الحكومة تراجع علاقة المكري والمكتري

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 12-67 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني مع إدراج التعديلات المقترحة.
المشروع الذي تقدم به وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بن عبد الله اعتبر أن "السكن المعد للكراء يعد قاطرة للاستثمار ورافعة أساسية للسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي"، مؤكدا أنه "رغبة في تجاوز الركود الملحوظ منذ العقدين الأخيرين بسبب عدد من الإختلالات، عملت الحكومة على إعداد هذا المشروع الذي يقوم على مراجعة جذرية وشمولية للإطار التشريعي المعمول به حاليا".
ويهدف هذا المشروع حسب الوزير بن عبد الله خلال عرضه أمام المجلس الحكومي، إلى تطوير العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني و كذا لإعادة الثقة للعلاقات الكرائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والمساهمة في تأمين السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية.
ويحدد هذا المشروع حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين وذلك من خلال التنصيص على كتابة عقد الكراء واعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ووجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل عند إبرام العقد وعند استرجاع المحل المكترى وكذا ضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتحديد شروط مراجعة الوجيبة الكرائية.