غضب في وزارة التجهيز والنقل بسبب مذكرة الرباح

أثارت مذكرة وزارية تتعلق بالتعويضات الجزافية عن التنقل، غضبا كبيرا في أوساط أطر وزارة التجهيز والنقل، حيث وصفوها ب«الهزيلة» وغير المنصفة لفئات عريضة داخل الوزارة.
وحسب ما تضمنته المذكرة من شروط لتدبير التعويضات الجزافية عن التنقل فإن مراجعة المبالغ القصوى التي يمكن صرفها بالاعتماد على الوظيفة والرتبة، هو إجراء استباقي لاحتواء الوضع، خاصة وأن نتائج الستة الأشهر الأولى من السنة الجارية، أبانت عن إمكانية حدوث عجز كبير على مستوى الاعتمادات المفتوحة لتغطية هذه التعويضات، نظرا للتخفيض الذي عرفته ميزانية التسيير لسنة 2012 البالغ 10 ملايين الدراهم مقارنة مع السنوات الفارطة.
وانتقدت مصادر مسؤولة من داخل الوزارة الطريقة التي تم بها توزيع التعويضات، لكونها لم تنصف بعض الفئات، خاصة التقنيين ورؤساء المصالح الذين يشتغلون بشكل أكثر، على حد تعبيرهم، حيث إن الفئة الأخيرة تتقاضى 1500 درهم شهريا عن التنقل، بينما كانت في السابق تتقاضى 1200، أي بزيادة 300 درهم فقط ، في حين أن رؤساء الأقسام الذين كانوا يتقاضون 1800 درهم كتعويض عن التنقل أصبحوا يتقاضون 3500 درهم.
واعتبر عدد من رؤساء المصالح، في تصريحهم ل«المساء» أن عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، قد أخلف وعده ولم يلتزم بما وعد به الأطر خلال الاجتماعات التي عقدها معهم.
من جهة أخرى، وجه عدد من الأطر التابعة للوزارة انتقادات كبيرة لمديرية الموارد البشرية بشأن البعثات التي تنظمها الوزارة لفائدة موظفيها إلى فرنسا في إطار التعاون المغربي – الفرنسي للاستفادة من تجارب المعاهد الفرنسية. واعتبرت الأطر أن عملية انتقاء الملفات لا تحترم الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه العملية كاحتساب الأقدمية والمسؤولية والسلالم وغيرها.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المديرية التزمت بمنطق الزبونية والمحسوبية، خاصة بعدما أقدمت اللجنة المكلفة بعملية الانتقاء على الإعلان عن النتائج عبر الهواتف من خلال الاتصال بال»المحظوظين»، بدل الإعلان عنها في لوائح رسمية.
وإلى ذلك، فإن أطر الوزارة تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، تنديدا بالتعويضات «الهزيلة» المتضمنة في المذكرة التي توصلوا بها بحر الأسبوع الماضي، واستنكارا لمنطق الزبونية والمحسوبية في ملف البعثات إلى المعاهد الفرنسية.