موظفو المصالح الفرنسية بالمغرب يشلون الحركة في إضراب وطني

طالبوا بمحاربة «الميز» ضد المغاربة في الأجور وإلغاء قرارات الطرد

انتقلت موجة الاحتجاجات الاجتماعية إلى المصالح التابعة للسفارة الفرنسية بالمغرب، حيث خاض الموظفون المغاربة بهذه المصالح إضرابا لمدة 24 ساعة، مع تنظيم وقفة أمام مقرات هذه المصالح في مختلف المدن المغربية، احتجاجا على الأجور الهزيلة التي يتقاضاها الموظفون المغاربة مقابل عملهم بالمؤسسات الفرنسية الناشطة بالمغرب (الشبكة الدبلوماسية والقنصلية
والمصالح الثقافية وشبكة المدارس والمعهد الفرنسي)، حيث يشتكي الموظفون المغاربة من تعرضهم للميز بهذا الخصوص. في هذا الصدد أكد الكاتب العام للنقابة الموحدة للمصالح الفرنسية في تصريح ل«المساء» أن النقابة تطالب بإعادة النظر في الأجور المعتمدة منذ سنة 1995. ويؤكد العاملون المغاربة بالمؤسسات الفرنسية الناشطة بالمغرب على أنه في الوقت الذي قد يحصل الموظف المغربي على راتب ينحصر ما بين 7 آلاف و8 آلاف درهم يحصل الموظف الفرنسي على 14 ألف أو 15 ألف درهم بالرغم من التحاقه بالعمل حديثا، ضاربين عرض الحائط خبرة الإطار المغربي. فالموظف المغربي بهذه المؤسسات يشتكي من تعجرف الفرنسيين وازدواجية التعامل والخطاب الذي تنتهجه سفارة باريس بالرباط، حسب قوله.
وجاء هذا الإضراب، الذي دعت إليه النقابة الموحدة للمصالح الفرنسية بعدما بعثت إشعارا إلى سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب، احتجاجا، أيضا، على فشل الحوار الاجتماعي الذي تمت مباشرته منذ سنة 2008، حيث أخلفت السفارة جميع الوعود التي سبق أن قدمتها للنقابة الموحدة للمصالح الفرنسية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل ولم تستجب لمطالب الشغيلة بهذا الخصوص، وفق ما أكده في تصريح ل«المساء» فؤاد بودن، الكاتب العام للنقابة.
كما يشتكي الموظفون المغاربة بهذه المؤسسات من سياسة إعادة إصلاح وهيكلة المصالح الفرنسية بالمغرب التي انتهجتها السفارة منذ مدة، حيث قامت بإقفال مجموعة من المؤسسات وإيقاع الطرد التعسفي في حق مجموعة من الأطر المغربية، مثلما وقع بعد قرار السفارة إغلاق الرابطة الفرنسية المغربية بالجديدة ودمجها مع نظيرتها بالدار البيضاء.
وفي إطار سياستها الإقصائية ضد المغاربة قرر السفير الفرنسي إلغاء المنحة التي كانت تقدم للموظفين تزامنا مع عيد الأضحى، وتحويل هذه المنحة، التي تقدر ب1000درهم، إلى منحة سنوية.
وتطالب النقابة، أيضا، بالرفع من أجور الوكلاء العاملين بالشبكة الدبلوماسية وإلغاء قرارات الطرد، والإنصاف في ما يخص التعامل مع مختلف الموظفين، مع وضع سياسة اجتماعية تستجيب لحاجيات ومتطلبات وكلاء التشغيل المحليين، خاصة في ما يخص مجال التغطية الاجتماعية.
وقد عرف الإضراب نسب تجاوب مختلفة وصلت إلى 85 في المائة بالعاصمة الرباط، حيث أقفلت جميع المعاهد الفرنسية بالمغرب كما أقفلت القنصلية بالرباط ومصلحة الفيزا مع شلل جزئي في مصالح أخرى.