التقرير الأسود حول سجن عكاشة يصل إلى مكتب غلاب

بنهاشم يفشل في إقبار الملف وتوقعات بمعركة حامية بين الأغلبية والمعارضة

فشل حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في دفع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى إقبار ما بات يعرف بالتقرير الأسود عن سجن عكاشة بالدار البيضاء،
والذي تضمن اتهامات لمسؤولين كبار في المندوبية السامية للسجون وبالسجن بالتورط في شبكات ترويج المخدرات والسجائر.
مصادر برلمانية كشفت أن الضغوطات التي مورست خلال الأسابيع الفائتة على أعضاء اللجنة الاستطلاعية إلى سجن عكاشة، المنبثقة عن لجنة العدل، بغية إعادة النظر في التقرير أو على الأقل التخفيف من لهجة الاتهام في حق مسؤولي السجن والمندوبية، لم تؤت أكلها بعد أن أحالت اللجنة التقرير على مكتب المجلس دون إدخال أية تعديلات على مضامينه، وهو ما يعتبر انتصارا لأعضاء اللجنة الاستطلاعية الذين كانوا محط انتقادات من قبل بنهاشم وبعض برلمانيي أحزاب الأغلبية.
وبحسب المصادر، فإن إحالة لجنة العدل التقرير على مكتب المجلس جاءت بعد أن صادقت اللجنة في ظل أجواء مشحونة، وبعد نقاشات ساخنة، بالأغلبية على القرار، مشيرة إلى أن مقترحات إعادة صياغة بعض المصطلحات الواردة في التقرير، والتي كانت مطلبا رفعه بعض أعضاء اللجنة، خاصة من الأغلبية البرلمانية، لم يؤخذ به، إذ تمت إحالة التقرير على مكتب المجلس بالصيغة التي قدمتها مقررة اللجنة فوزية الأبيض، عضو الفريق الدستوري، خلال اجتماع لجنة العدل
ووفق مصادر «المساء»، فإن التقرير الأسود هو الآن بيد مكتب المجلس الذي يقع عليه عبء الحسم في مآله وإمكانية مناقشته في جلسة عامة، متوقعة أن يتم عرضه خلال الدورة الخريفية القادمة في أكتوبر المقبل بالرغم من المقاومة التي ستبديها أطراف في الأغلبية ومسؤولو المندوبية.
وبحسب مصدر من اللجنة، فإن تقريرا بحجم تقرير اللجنة الاستطلاعية لسجن عكاشة، والنقاش الحقوقي الذي أثاره، والتغييرات التي أحدثها في السجن وإن لم تكن في المستوى المنشود، لا يمكن السماح بإقباره، وقال في اتصال مع الجريدة: «لقد أنجزنا عملنا وأثبتنا أن اللجنة سيدة نفسها ولن تخضع للإملاءات الخارجية والضغوط.. الكرة الآن في ملعب مكتب المجلس، والأكيد أنه سيعرض على الجلسة العامة». المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، انتقد بشدة تصريحات بنهاشم، التي اعتبر خلالها أن أعضاء في اللجنة يستهدفونه بشكل شخصي عبر التقرير، معتبرا أن تلك التصريحات هي ضرب لمصداقية المؤسسة التشريعية وآلية من آليات الضغوط.
المصدر عينه، توقع أن تدور معركة حامية الوطيس بين الأغلبية والمعارضة خلال الدورة التشريعية المقبلة حول عرض التقرير على الجلسة العامة، معتبرا أن الهيئات السياسية التي دافعت عن تقديم التقرير خلال مناقشته في لجنة العدل ستقوم بنفس المهمة خلال اجتماعات مكتب مجلس النواب.