حداد وأوزين مرشحان للتنافس على الأمانة العامة للحركة الشعبية

كشف عضو بالمكتب السياسي للحركة الشعبية أن الحزب يسير في اتجاه عقد مؤتمر استثنائي في 24 أكتوبر 2013، قصد ملاءمة النظام الداخلي للحزب مع القانون الجديد للأحزاب،
على أن يتم عقد مؤتمر عادي سنة 2014، تنتخب فيه هياكل جديدة وأمين عام للحزب بدل العنصر.
وحسب القيادي الحركي، الذي رفض ذكر اسمه، فالأسماء التي تتداول بقوة داخل المكتب السياسي، لقيادة قاطرة الحركة في المرحلة المقبلة، تبين أن لحسن حداد، وزير السياحة، ومحمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، مرشحان قويان للتنافس على منصب الأمانة العامة الجديد، بعدما بدآ يطلقان إشارات قوية في اجتماعات الحزب، بينما يتردد في الكواليس اسم عبد القادر تاتو، نائب رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الإقليمي بالرباط، إلا أن الأخير لم يعبر بشكل مباشر عن رغبته في الترشح، على حد تعبير مصدر «المساء»، عكس حداد، الذي عبر صراحة في لقاء بمدينة وادي زم، في الأسابيع الأخيرة، عن رغبته في قيادة الحركة، وسط «تصفيقات» العديد من الحركيين أثناء مداخلته في الموضوع. كما سبق لأوزين أن عبر عن رغبته في قيادة الحركة، التي تطالب لجنتها التصحيحية بضرورة التشبيب في الهياكل التنظيمية.
وحول النقط التي تخص ملاءمة القانون الجديد للأحزاب مع القانون الداخلي لحزب الحركة الشعبية، أكد مصطفى اسلامو، عضو المكتب السياسي السابق وعضو المجلس الوطني الحالي للحركة، أنه تمت ترقية القانون العادي للأحزاب إلى قانون تنظيمي، حيث سينكب المؤتمر الاستثنائي على عدد من النقط المهمة، التي جاء بها قانون الأحزاب، كإحداث لجنة المناصفة، ولجنة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ولجنة لتحديد مدة عقد المؤتمرات العادية، التي لا يمكن أن تتجاوز أربع سنوات، على حد قول اسلامو.
وكشف عضو المجلس الوطني للحركة أن المؤتمر الاستثنائي سيناقش، وفق قانون الملاءمة، ملف الشباب قصد منحه تمثيلية أكثر في الهياكل التنظيمية المقبلة، بعدما نص الدستور الجديد على مجموعة من المضامين الرئيسية، التي أشار إليها القانون الجديد للأحزاب.
إلى ذلك، ينتظر أن يحتدم النقاش في المؤتمر الاستثنائي المقبل حول عدد من القضايا، من ضمنها اختصاصات الأمين العام، بعدما احتفظ العنصر في مؤتمر 2010 بعدد من الاختصاصات التي تحد من تدخل القيادة الوطنية في شؤونه، ومن أهمها عدم تعيين نائب للأمين العام، واحتفاظه بترؤس المكاتب الإقليمية وتعيينه أمين المال، وهو ما وصفه الماعوني، في تصريح سابق ل«المساء»، بأن القانون الأساسي للحركة الشعبية يعود إلى «القرن الخامس عشر»، ولا يتلاءم مع مطالب الشباب بعد هبوب رياح التغيير على المغرب ومحيطه الإقليمي.