الماجيدي : العديد من الصيدليات تبيع «المنشطات» دون وصفات طبية

قال ل «المساء» إنه يجب الإسراع بإخراج قانون المنشطات لمحاربة الظاهرة

قال محمد ماجيدي، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة المنشطات، إن لوبيا دوليا يعمل على إغراق الأسواق المغربية بالمواد المنشطة، والتي قال إنها باتت مطلبا لبعض الرياضيين
الذي يرغبون في اختصار الوقت وتحقيق نتائج جيدة بأقل مجهود، مشيرا إلى أن هناك «حديثا عن تعامل أطر وطنية مع هذا اللوبي». وأوضح ماجيدي في حواره مع «المساء» أن العديد من الصيدليات تعمل على بيع المواد المنشطة دون وصفات طبية وهو ما قال إنه يساهم في تفاقم الظاهرة وانتشارها، مبرزا في السياق ذاته أن التسريع بإخراج وكالة وطنية لمكافحة المنشطات إلى حيز الوجود والقيام بمجموعة من التدابير الضرورية وحده ما سيمكن من التصدي للظاهرة.

- بداية، هل يمكن اقتصار حالات المتابعة بالمنشطات في تناولها فقط؟

نحن اليوم بصدد الحديث عن خرق قواعد المنشطات وليس استهلاك المنشطات، وهذا الخرق يتجلى في ثمان حالات، وهي وجود مادة منشطة في العينات الدموية أو البولية للرياضيين، واستخدام أو محاولة استخدام عقاقير أو وسائل محظورة، ورفض التقدم لعملية أخد العينة بعد الإخطار، والفشل في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بأماكن تواجد اللاعب وتفويت الفحوصات، والتلاعب بأي جزء من أجزاء الكشف عن المنشطات، وحيازة عقاقير أو وسائل محظورة، والاتجار في العقاقير والوسائل الممنوعة، وأخيرا إعطاء أو محاولة إعطاء أي رياضي عقارا محظورا أو وسيلة محظورة، وهي الحالات التي تضمنتها المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وقواعد المنشطات للجنة الوطنية لمكافحة الآفة.

- الحديث عن المنشطات يجرنا بالضرورة للحديث عن كيفية ولوجها للأسواق المغربية، هل لنا بمعرفة طرق الحصول عليها؟

لا أحد يمكن أن ينكر ولوج المنشطات إلى المغرب وغزوها للأسواق وخاصة في أماكن تواجد الرياضيين وداخل بعض القاعات الرياضية الخاصة، حيث أنه يمكن اقتناء هذه المواد المنشطة من السوق السوداء الوطنية، أو شراؤها عن طريق الأنترنيت، أو من الصيدليات، وهذا يبين سهولة الحصول على هذه المواد المحظورة، خصوصا إذا ما علمنا أن العديد من الصيدليات تقوم ببيع الأدوية والمواد المنشطة دون وصفات طبية، وهذا عامل يساهم في تفاقم وانتشار الظاهرة، طالما أن الحصول على النتائج بشتى الطرق يبقى مبتغى بعض الرياضيين الذين يضربون عرض الحائط القيم الرياضية، لاسيما في ظل عدم القيام بعملية التوعية والتحسيس الكافيتين، وهي المسألة التي تتحمل فيها الجامعات الرياضية والعصب، وكذا الأندية جزءا مهما من المسؤولية.

- وهل يمكن للحملات التحسيسية الاشتغال بمعزل عن الطب الرياضي؟

قامت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بعدة حملات توعوية وتحسيسية بمخاطر المنشطات على صحة ومسار الرياضيين مع إشارات للعواقب القانونية، ومجموعة منها تمت في اطار مساعدة منظمة «اليونيسكو» لمكافحة تعاطي المنشطات بحيث قامت اللجنة بتقديم وتنفيذ برنامج 2011 الذي تم خلاله زيارة خمسة من كبريات المدن المغربية، ويتعلق الأمر بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير، وإلى جانب حملات مماثلة قامت بها اللجنة بطلب من بعض الجامعات والأندية الرياضية، وهو ما لا يمنع من كون الجامعات الرياضية الوطنية بات يتعين عليها إحداث لجان طبية داخل هياكلها الإدارية تسهر على تتبع صحة الرياضيين المجازين بالقدر الذي يتوجب عليها السهر على تقديم الشروحات اللازمة لتفادي السقوط في فخ المنشطات، وكذا توعية الرياضيين، إلى جانب التغذية وبرامج التدريب المدروسة علميا وبرامج النوم والراحة.

- يتعلق هل الأمر بوجود لوبي يغرق السوق الرياضية بالمنشطات، أم أن للأمر علاقة بإشاعة ثقافة التعاطي للآفة؟

هناك فعلا لوبي دولي يتحكم في زمام ترويج المواد المنشطة، ويقال إن هنالك للأسف بعض الأطر الوطنية التي تتعامل مع هذا اللوبي الدولي، ومن بين أدوار اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة المنشطات زرع ثقافة مكافحة الآفة بشتى أنواعها حتى لا يزداد الاقبال عليها ويصبح تناولها أمرا سهلا في متناول الرياضيين، لذا فان جميع حملات اللجنة مست شريحة الأطفال والشباب وجل الرياضيين المجازين وكذا الأطر الادارية والتقنية للعديد من الجامعات الرياضية الوطنية، ومن باب الأمانة فالحالات التي ضبطت في المغرب حتى الآن ليست عامة بل تبقى استثنائية ولا تشكل عادة أو ثقافة عامة لجميع الرياضيين.

- وأين موقع القانون في كل ما يحدث، خصوصا أن سمعة المغرب أضحت تلطخ في كبريات التظاهرات العالمية؟

تم تقديم مشروع قانون 51/08 قصد المصادقة عليه في بداية 2008 وهو ما تم من طرف مجلس الحكومة وكذا مجلس الوزراء وتمت مناقشته داخل الغرفة الأولى في البرلمان، غير أن المناقشة توقفت عند البند 23 الذي ينص على انشاء هيئة وطنية وما وقع هو أن الحكومة كانت متشبثة بإنشاء لجنة وطنية، في الوقت الذي رأت لجنة القطاعات الاجتماعية ضرورة انشاء وكالة وطنية قائمة الذات، وهذا الاختلاف هو السبب الذي حال دون المصادقة على مشروع قانون 51/08 في حكومة عباس الفاسي، أما الحكومة الحالية فقد أخذت بعين الاعتبار التوصيات التي جاءت بها لجنة القطاعات الاجتماعية في الحكومة السابقة وعيا منها بأهمية الخطوة وتمت بموجب ذلك بلورة صيغة جديدة لمشروع القانون الخاص بمكافحة المنشطات 51/08 بحيث أصبح مشروع القانون الجديد يحمل رقم 97/12 والذي سيتم بموجبه انشاء وكالة وطنية لمكافحة المنشطات عوض اللجنة الحالية، ايمانا من الحكومة الحالية بضرورة أن يكون الجهاز المشرف على عملية مكافحة المنشطات هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلاليها الادارية والمالية.

وعلى الصعيد الدولي فقد صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات لمنظمة اليونيسكو في فاتح يونيو 2009 كما تم في الوقت نفسه اعتماد المدونة العالمية لمكافحة المنشطات علما أن المغرب انضم مؤخرا إلى الاتفاقية الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات بحكم الوضع المتقدم للمغرب داخل المنظومة الأوروبية وذلك في يونيو 2012.

وتنفيذا للبرنامج الدولي لمكافحة المنشطات، الذي انخرط فيه المغرب، تم انشاء هيئة وطنية بقرار وزاري في 23 أبريل 2010 وهي اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة المنشطات، تتكون من أطر وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية ووزارة الصحة والقطاع الخاص، وتتمتع بالشرعية بحكم اعتمادها من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

- وما هي في نظرك الآليات الكفيلة بالقضاء على الظاهرة التي أضحت تنخر الجسم الرياضي؟

لن يتأتى مواجهة الآفة التي باتت تستشري في الجسم الرياضي دون الاسراع في المصادقة على مشروع القانون المذكور أعلاه، فضلا على ضرورة توفير الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية واللازمة للجنة الحالية حتى تتمكن من تنفيذ برنامجها الوطني الخاصة بالمراقبة والتوعية والتحسيس في انتظار خلق الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

وعلاوة على ذلك، وجب حث الجامعات الرياضية الوطنية على ضرورة التعامل والتنسيق مع اللجنة الحالية للقيام بالحملات التحسيسية الضرورية كي تشمل الأطفال والشباب وجميع الرياضيين، وكذا الأطر التقنية والإدارية داخل الحركة الرياضية الوطنية، فضلا على ضرورة اشراك جميع المتدخلين في مجال مكافحة المنشطات لتوحيد الجهود قصد القضاء على هذه الآفة، وخاصة الصحافة الرياضية الوطنية.