المنشطات جريمة جنائية والتحاليل ستتم دون إشعار

على خلفية فضيحة المشاركة المغربية في بطولة العالم لألعاب القوى

قدم منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مشروع القانون رقم08-51 المتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة.
ويركز المشروع على أعمال الوقاية من التعاطي للمنشطات في الرياضة, والمراقبة الطبية والتربية التي تقوم بها الإدارة بمساعدة الجامعات الرياضية من أجل الحفاظ على صحة الرياضيين, ووضع برامج تكوينية حول مخاطر التعاطي للمنشطات خلال الممارسة الرياضية.
ويهدف المشروع أيضا الى حظر التعاطي للمنشطات خلال المنافسات الرياضية وخارجها, وكذا كل العقاقير والوسائل التي من الممكن أن تؤدي الى تغيير اصطناعي للقدرات البدنية للرياضي الممارس, إلا في الحالات المرخص بها من طرف طبيب وذلك لأغراض علاجية.
ويسري هذا المنع على كل شخص يريد تفويت أو إعطاء عقاقير إلى رياضيين أو يطبق عليهم وسيلة محظورة أو التشجيع على استعمالها كما يطال هذا المنع المسؤولين عن الحيوانات التي تستعمل في المنافسات الرياضية.
وينص المشروع على عمليات مراقبة التعاطي للمنشطات في الرياضة والتي تتم سواء داخل الفضاءات الرياضية أو خارجها , بدون أي إشعار سابق أو أية برمجة , من طرف الادارة بمبادرة منها او بطلب من الجامعة الرياضية الوطنية المعنية بالنوع الرياضي الذي يمارسه الرياضي الذي تشمله المراقبة.
كما يؤكد المشروع على إحداث لجنة وطنية للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحة هذا التعاطي تسند اليها مهام الوقاية وتنظيم حملات للتوعية والتحسيس بمخاطر التعاطي للمنشطات على صحة اللاعب أو الرياضي ومساعدة الادارة والحركة الرياضية الوطنية في التدابير الوقائية وتحديد البرنامج الوطني لمراقبة التعاطي للمنشطات وتنفيذه.
وبخصوص العقوبات, فقد قسمها المشرع الى نوعين .. عقوبات تأديبية تصدر عن الأجهزة المختصة التابعة للجامعات الرياضية المعنية, وعقوبات جنائية تسري على حالات الاعتراض على ممارسة المهام التي يكلف بها الأعوان والاطباء المكلفون بالمراقبة, وعلى وصف عقار أو وسيلة محظورة أو تفويتها أو منحها أو إعطائها أو تطبيقها على لاعب أو رياضي أو على حيوان يستعمل في الرياضة.
وكان منصف بلخياط قد قدم في بداية هذه الجلسة, التي كانت مخصصة لمناقشة تقرير حول المهمة الاستطلاعية بخصوص المنشآت الرياضية وتأهيل كرة القدم الذي أعدته اللجنة البرلمانية وتقديم مشروع القانون, ملخصا عن خطة العمل التي أعدتها الوزارة على المدى القريب الذي يمتد إلى حدود سنة2012 والمدى المتوسط والبعيد إلى غاية سنة2016 .
وأكد بلخياط أن عمل الوزارة على المدى القريب يهدف إلى إتمام أشغال بناء ملاعب مراكش وطنجة وأكادير والشروع في إنجاز ملعب الدار البيضاء فضلا عن تأهيل التجهيزات الرياضية القائمة وإقامة أربعة مراكز لرياضات النخبة إما عن طريق الوزارة أو الأندية وإصدار قوانين ونصوص تطبيقية حول الرياضة والتربية البدنية ومكافحة الشغب والمنشطات.