قام منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة بتقديم مشروع القانون رقم 08 51- المتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وأبرز بلخياط أن هذا المشروع يركز على أعمال الوقاية من التعاطي للمنشطات في الرياضة، والمراقبة الطبية والتربية التي تقوم بها الإدارة بمساعدة الجامعات الرياضية من أجل الحفاظ على صحة الرياضيين، ووضع برامج تكوينية حول مخاطر التعاطي للمنشطات خلال الممارسة الرياضية. كما أشار إلى أن المشروع يهدف إلى مكافحة تعاطي المنشطات خلال المنافسات الرياضية وخارجها، و كل الوسائل التي من الممكن أن تؤدي إلى تغيير اصطناعي لإمكانيات الرياضي، إلا في الحالات المرخص بها من طرف طبيب و لأغراض علاجية، ويضم هذا المنع كل شخص يريد تفويت أو إعطاء عقاقير إلى رياضيين. وستكون عمليات مراقبة التعاطي للمنشطات في الرياضة حسب مشروع القانون داخل الفضاءات الرياضية أو خارجها ، بدون سابق إشعار أو أية برمجة ، من طرف الإدارة أو بطلب من الجامعة الرياضية الوطنية . ودعا المشروع الذي عرض على لجنة القطاعات الاجتماعية إلى إحداث لجنة وطنية للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحة هذا التعاطي، تسند إليها مهام الوقاية وتنظيم حملات للتوعية والتحسيس بمخاطر التعاطي للمنشطات على صحة اللاعب أو الرياضي ومساعدة الإدارة والحركة الرياضية الوطنية في التدابير الوقائية وتحديد البرنامج الوطني لمراقبة التعاطي للمنشطات وتنفيذه. ويشار إلى أن العقوبات، قد قسمها المشرع إلى نوعين عقوبات تأديبية تصدر عن الأجهزة المختصة التابعة للجامعات الرياضية المعنية، وعقوبات جنائية تسري على حالات الاعتراض على ممارسة المهام التي يكلف بها الأعوان والأطباء المكلفون بالمراقبة، وعلى وصف عقار أو وسيلة محظورة أو تفويتها أو منحها أو إعطائها أو تطبيقها على لاعب أو رياضي أو على حيوان يستعمل في الرياضة. وكانت الجلسة التي عرض فيها مشروع القانون، قد عرفت مناقشة تقرير حول المهمة الاستطلاعية بخصوص المنشآت الرياضية وتأهيل كرة القدم الذي أعدته اللجنة البرلمانية ، وملخصا عن خطة العمل التي أعدتها الوزارة على المدى القريب الذي يمتد إلى حدود سنة 2012 والمدى المتوسط والبعيد إلى غاية سنة 2016. إذ أكد بلخياط أن عمل الوزارة على المدى القريب يهدف إلى إتمام أشغال بناء ملاعب مراكش وطنجة وأكادير والشروع في إنجاز ملعب الدارالبيضاء، فضلا عن تأهيل التجهيزات الرياضية القائمة وإقامة أربعة مراكز لرياضات النخبة إما عن طريق الوزارة أو الأندية، وإصدار قوانين ونصوص تطبيقية حول الرياضة والتربية البدنية ومكافحة الشغب والمنشطات داعيا إلى تضافر جهود الجميع لتحقيق التغيرات وإلى اعتماد الشفافية في التدبير المالي للأندية الرياضية والجامعات. يشار إلى أنه تقرر تأجيل مناقشة التقرير حول المنشآت الرياضية الذي أكد مجموعة من النواب أنه يحتاج إلى مزيد من التنقيح مشددين على ضرورة أن يتضمن خلاصات وتوصيات محددة ودقيقة.
