الهيئة الوطنية لحماية المال العام ترفع دعوى قضائية ضد شباط

في تطور لافت لتصريحات ضد الهيئة الوطنية لحماية المال العام في ندوة صحافية مصغرة نظمتها مساء يوم الخميس الماضي، قررت الهيئة رفع دعوى قضائية ضد العمدة شباط بتهمة السب والقذف.
ووجه رئيس المجلس الجماعي، الذي أعلن بدء شركة التدبير المفوض في قطاع النقل الحضري عملَها، على «أنقاض» وكالة النقل الحضري التابعة للمجلس الجماعي،
انتقادات لاذعة للهيئة الوطنية لحماية العام والمحامين الذين ينشطون فيها، في رد له عن سؤال ل»المساء» حول ملابسات تمرير صفقة التدبير المفوض لهذا القطاع، والتي سبق أن أثارتها رسالة للهيئة، وجهتها للسلطات الولائية.
وكان شباط قد قال إن «رئيس الجمعية مطعون فيه ومتابَع في قضايا شيكات ومتهم بأكل أموال اليتامى».. كما وصف أعضاءها بكونهم «مجموعة من الفاشلين، خصوصا في قطاع المحاماة». وقال عنهم إنهم يأخذون ملفا ويضعونه رهينة حماية المال العام. ووصف أعضاء الهيئة بكونهم «مجموعة من المفسدين، اجتمعوا في الجمعية لابتزاز الناس». وقال إنهم يدافعون عن الشركات التي فشلت في الفوز بالصفقة بمقابل.. وقد أغضبت هذه التصريحات أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام وقرروا اللجوء إلى القضاء.
وأشارت المصادر إلى أن عمدة فاس كان عليه أن يجيب عن السؤال الموجه له في ما يخص قانونية الصفقة التي مرت في إطار قوانين الصفقات العمومية وليس في إطار قوانين مؤطرة للتدبير المفوض. وقال طارق السباعي، في اتصال سابق ل»المساء» به، إنه بصدد استكمال معطيات ملفات سوء تدبير تخص مدينة فاس، ستطرحها الهيئة أمام القضاء.
وسبق للشرطة القضائية أن استمعت إلى رئيسة فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بناء على شكاية تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف تطالب فيها بفتح تحقيق حول تصريحات تبادَل فيها كل من العمدة شباط ورئيس فريق المغرب الفاسي الاتهامات بسوء التدبير وسوء تسيير أموال الفريق الفاسي. وبثت هذه التصريحات عير أثير إذاعة متخصصة، قبل أن تعاد صياغتها من قِبل الصحافة الرياضية المكتوبة. وطالبت الهيئة، في رسالة موجهة للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف -توصلت المساء بنسخة منها- بتحريك المسطرة وباتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص القضية.
وجاء في الرسالة أن لشكاية أحيلت على الشرطة القضائية وتم الاستماع إلى أسماء العمري، رئيسة فرع فاس للهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، وكذلك إلى مروان بناني، لكن «وإلى حد كتابة هذه السطور، لم يتم الاستماع إلى حميد شباط رغم أن عنوانه معروف، ولم تقم النيابة العامة بأي خطوة إيجابية في الموضوع».