الفرقة الوطنية تستمع إلى مستشار جماعي على خلفية ملف سوق الجملة في مراكش

ما يزال «مسلسل» الاستماع والتحقيق في ملفات تفوح منها رائحة الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ مستمرا، إذ علمت «المساء»، من مصادر مطّلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، يوم الخميس الماضي، إلى رئيس جمعية «التضامن» لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بمراكش، بعد أن طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الاستماع إلى كل من له علاقة بالملف.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن الاستماع إلى أحمد إينوس، رئيس جمعية «التضامن» لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بمراكش، تركَّزَ حول تفسيره للخروقات المالية التي طالت تكلفة المشروع الذي «فاحت» منه رائحة فساد مالي. كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طلبت من المسؤول المذكور إمدادها بالوثائق التي تؤكد المعطيات الواردة في شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام -فرع مراكش، حيث إنه تم الاتفاق على مبلغ 64 مليون درهم، كتكلفة لبناء السوق، في وقت كلف المشروع موارد مالية وصلت إلى نحو 97 مليون درهم.. وأن عددا من المرافق لم يتم بناؤها، مرجعا ذلك إلى سوء التسيير وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقار موضوع البناء.
ووقف المحققون عند عدد من النقط، التي تشكل مربط فرس المتورطين في هذه الفضيحة، التي دوّى صداها في أرجاء المدينة الحمراء، حتى صارت «رائحة نتنة» تزكم أنوف المراكشيين، وحاول أفراد الفرقة أن يجدوا تفسيرا خلال استماعهم إلى إينوس لشروع المجلس الجماعي خلال ولاية العمدة عمر الجزولي في إنجاز المشروع، قبل سلك مسطرة نزع الملكية، إضافة إلى إقدام المجلس الجماعي على هدم محلات تجارية في قاعة بيع الفواكه كلفت ميزانية المجلس نحو 50 مليون سنتيم. وكانت الشكاية التي وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش قد أكدت أن «مجمل الصفقات المبرَمة من طرف المجلس الجماعي في مراكش لإنجاز سوق الجملة لم تتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، حيث تم الشروع في إنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقات قبل تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة».
وكانت الهئية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش قد سلمت لائحة بأسماء كل من لهم علاقة بالملف، إضافة إلى أرقام هواتفهم، ومن بين الأشخاص الذين طالبت الهيئة بالاستماع إليهم رئيس جمعية «التضامن» لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بمراكش، أحمد إينوس، المستشار الجماعي في مجلس مراكش.
ومن المتوقع أن يتم الاستماع إلى عدد من الأطراف التي ورد اسمها في الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للشرطة القضائية، ويعتبر عمر الجزولي أبرز الأسماء التي طالبت الهيئة الحقوقية بالاستماع إليها في هذا الملف، الذي ينضاف إلى حوالي تسع ملفات أخرى ينتظر المراكشيون أن يروا نتائج التحقيق فيها في القريب العاجل.
واعتبرت الهيئة الحقوقية، في شكايتها التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن إنجاز سوق الخضر والفواكه بالجملة بموارد مالية وصلت إلى نحو 97 مليون درهم مبلغ كبير كبير جدا بالمقارنة مع التكلفة التقديرية الموضوعة من قبل مكتب الهندسة المعمارية، المحدد في نحو 64 مليون درهم، رغم أن عددا من المرافق لم يتم بناؤها، كما أرجعت الشكاية ذلك إلى سوء التسيير وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقار موضوع البناء، حيث إن المجلس شرع في إنجاز المشروع قبل سلك مسطرة نزع الملكية. كما أن الجماعة عمدت إلى هدم محلات تجارية في قاعة بيع الفواكه كلفت ميزانية المجلس نحو 50 مليون سنتيم.