اتحاد الباطرونا يفرج عن لائحة ممثليه في المؤسسات الوطنية

اعتمد المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي انعقد أول أمس (الخميس) في الدار البيضاء٬ أربعة قرارات تنظيمية تهمّ السير العادي لمختلف هياكل الاتحاد، وأول هذه القرارات هو الموافقة على مجالات العمل وتعيين نائب رئيس لمجموع اللجن الموضوعاتية، وعددها 22، ثم الموافقة على تعيين ممثلي الاتحاد في مجموعة من المؤسسات الوطنية، على رأسها ممثل الباطرونا
داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو التعيين الذي تسبب تأخره في تأجيل عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الذي كان من المفترَض عقده قبل تاريخ 30 يونيو الماضي.
كما اعتمد المجلس الإداري قرارا ينص على إقرار تاريخ 27 شتنبر الجاري موعدا لانعقاد المجلس الوطني للمقاولة، على أساس جدول أعمال يضمّ تقديم خطط عمل اللجن الاثنين والعشرين، وتقديم الأعضاء المعينين، ثم عرض ملخص مقترحات الاتحاد بخصوص مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
كما خلص اجتماع المجلس الإداري إلى اعتماد قرار ينصّ على انضمام 50 عضوا جديدا إلى اتحاد الباطرونا، في الفترة ما بين فاتح يونيو و31 غشت 2012.
على صعيد متصل، كشف الاتحاد، عقب اجتماع مجلسه الإداري، المَحاورَ الرئيسية لإستراتيجية عمله على مدى الثلاث سنوات المقبلة في مجالات تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالمقاولات الوطنية وسوق الشغل. وشكّلت هذه المحاور خلاصة عمل 22 لجنة تولّت مسؤولية تحديد الخطوط العريضة لإستراتيجية عمل الاتحاد خلال المدة المحددة، وهي اللجن نفسها التي ستكون مكلّفة بتنزيل وتفعيل مقتضيات هذه الإستراتيجية التي صادق عليها المجلس.
وحسب المعطيات التي كشف عنها الاتحاد، اعتبرت الخطة أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر تبسيط المساطر وتحديث وتحسين النظام الجبائي وتطوير الخدمات التي تقدّمها الإدارة العمومية. في حين يتطلب تشجيع المقاولات النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وترسيخ الشفافية ومحاربة النشاط غير المهيكل والرشوة، إلى جانب فتح المجال أمام المقاولات الوطنية لولوج الأسواق العمومية.
وقد ركزت الخطة على أن التكوين المهني والجامعي تشكل مجالات تحظى باهتمام خاص من قبل الاتحاد، خاصة في ما يتعلق بالمساهمة في ملاءمة مناهجها التكوينية مع متطلبات سوق الشغل واحتياجات المقاولات من الكفاءات والأطر المؤهلة. كما سيعمل الاتحاد على إرساء حوار اجتماعي مباشر ودائم، علاوة على الاشتغال على القضايا المرتبطة بسَنّ قانون للإضراب وملاءمة مدونة الشغل مع متغيرات الاقتصاد الوطني.
وارتباطا بالشق التنظيمي٬ قرّر الاتحاد ضرورة توسيع تنظيماته الجهوية وتطوير السياسة الصناعية وإدماج الرؤية الجهوية في إستراتيجية النهوض بالتنافسية اللوجيستيكية للمقاولات الوطنية، إضافة إلى تدعيم وسائل تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة على مستوى الجهات وترسيخ العمل بالوساطة في حل النزاعات ووضع آلية لمتابعة المعطيات الإحصائية الجهوية.
ويطمح الاتحاد إلى أن يجعل المغرب أرضية للتجارة نحو إفريقيا والبلدان العربية وبناء مجموعة اقتصادية مندمجة بين الأقطار المغاربية، فضلا على استثمار الفرص التي يتيحها التعاون عبر محور جنوب -جنوب وتعزيز الوضع المتقدم للمغرب في شراكته مع الاتحاد الأوربي.