بنكيران يدق ناقوس الخطر ويقول إن حياته في خطر

بعد نشر أخبار حول إلغائه لمأدونيات نقل وزعها الملك

تحولت السلامة الجسدية لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى نقطة ساخنة ضمن أشغال المجلس الحكومي، الذي انعقد أول أمس الخميس، خاصة بعد أن اعتبر بنكيران
ترويج معلومات بشأن إيقافه عملية توزيع 700 رخصة نقل بمثابة «تحريض» يستهدفه و«تهجم» عليه.
وبدا بنكيران، خلال المجلس الحكومي، منزعجا وهو يثير موضوع إيقاف رخص النقل في الدار البيضاء، وقال: «هدا الخبر غير صحيح بتاتا... ولا يمكن أن أنزع مأذوينات منحها الملك».. وكشفت مصادر مطلعة أن وزراء الحكومة حرصوا على إعلان تضامنهم مع رئيسهم دون أن يُخفوا امتعاضهم واستنكارهم ما نشر، وهو ما عبّر عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بشكل جليّ دقائق قليلة على اختتام أشغال المجلس الحكومي، حين أكد في الندوة الصحافية التي عقدها وجود حالة من الاستياء العام تسيطر على أعضاء الحكومة، جراء نشر بعض المقالات الصحافية، التي اعتبرها «مستهدِفة» للحكومة ولأعضائها، خاصا بالذكر الخبر الذي تحدث عن إيقاف بنكيران عملية توزيع 700 رخصة نقل، وهو الخبر الذي نفاه الخلفي جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه «يستهدف رئيس الحكومة شخصيا، وقد يتسبب مستقبلا في تهديد السلامة الجسدية لرئيس الحكومة».
وعبّر الخلفي عن التزام الحكومة بحماية حرية الصحافة، لكنْ مقابل التزام الصحافيين بأخلاقيات المهنة كما هي متعارَف عليها عالميا، معتبرا أن «الاستمرار في نشر الأخبار الزائفة سيمسّ بنبل العمل الصحافي، في الوقت الذي تعبر مختلف القطاعات الحكومية عن استعدادها للتعاون مع مختلف وسائل الإعلام».
من جهة أخرى، خرج رئيس الحكومة عن صمته إزاء قرار وزيره في التربية الوطنية بشأن عمل رجال التعليم في مؤسسات القطاع الخاص، معبّرا عن دعم الحكومة قرارات الوزير الاستقلالي محمد الوفا، والتي اعتبرها ضرورية لإعادة التوازن إلى المنظومة التعليمية، في أفق إعادة الجاذبية إلى نظام التعليم العمومي، دون الإضرار بقطاع التعليم الخاص.
وأعاد بنكيران التأكيد على أن قرار وزيره في قطاع التعليم لم يمنع أساتذة القطاع العامّ من العمل في المدارس الخاصة بالمطلق، «ولكنه أباح ذلك في حدود ما هو مسموح به في إطار القانون، بحكم أنهم موظفون، في الأصل، لدى الدولة، التي تؤدي لهم أجورهم، وبالتالي فهم ملتزمون أمامها بالحضور وبتأدية واجبهم الذي يفرضه عليهم القانون». ونفى بنكيران أن تكون الحكومة عازمة على إضعاف قطاع التعليم الخاص، مؤكدا أنها لا تفرّق بين المتمدرسين في القطاع العام أو الخاص، معربا عن استعداد الحكومة للمساهمة في تكوين أطر التعليم الخاص، للرفع من مستواها حتى تساهم، بدورها، في الرفع من مستوى تلاميذ هذا القطاع. الى ذلك، عبّر الخلفي، في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي أول أمس الخميس، عن إدانة الحكومة المغربية الشديدة الفيلم المسيء للرسول (ص)، معتبرا أن مثل هذا السلوك يسيء إلى الدين الإسلامي، داعيا العقلاء إلى مواجهة هذه الأعمال التي تتسبب في تهديد التعايش المشترك ومدينا، في نفس الآن، الهجوم الذي عرفته القنصلية الأمريكية في بنغازي الليبية.
وخلال نفس الاجتماع الحكومي، قدّم الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حصيلة العمل الحكومي في علاقته مع البرلمان، والذي تميز على الخصوص بالحضور المكثف لرئيس الحكومة إلى ست جلسات شهرية في كل من مجلسَي النواب والمستشارين، تطبيقا لمنطوق الفصل 100 من الدستور الجديد، إضافة إلى الحضور الوازن للوزراء، سواء في الجلسات العامة أو في أشغال اللجن القطاعية. وكشف الشوباني أن نسبة استجابة أعضاء الحكومة للأسئلة الشفوية بلغت نسبة 350 في المائة في مجلس النواب، من خلال تعبير الحكومة عن استعدادها للإجابة عن 679 سؤالا، بينما اكتفى مكتب مجلسي النواب والمستشارين ببرمجة 242 سؤالا فقط، في حين بلغت نسبة الاستجابة في مجلس المستشارين 180 في المائة..
كما أعلن الشوباني عن قرب إحالة المخطط التشريعي على لجنتي العدل والتشريع في كل من مجلسي النواب والمستشارين، وهي سابقة في العمل التشريعي في المغرب، إضافة إلى انتهاء الحكومة من الجزء الخاص بها في ما يتعلق بالقناة البرلمانية، لتصبح الكرة في ملعب البرلمان.



الرباط -محمد الرسمي