عمال وموظفو الجماعات المحلية يضربون من جديد

أحمد بوستة
دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني يومي 20 و21 شتنبر الجاري وأيام 11 و12 و18 و19 من الشهر المقبل، بسبب ما تعتبره الاستمرار في إقصاء الموظفين حاملي الإجازة ودبلوم التقنيين وباقي الشواهد الأخرى من الاندماج في السلالم المناسبة،
على غرار باقي الوزارات.
وأكدت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في بلاغ لها، أن هناك عدم إلغاء المراسيم التراجعية الخاصة بالمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وفتح أفاق الترقية لهم، إضافة إلى عدم تعميم التعويض على الأوساخ والأشغال الملوثة على جميع العمال والموظفين والتقنيين.
وأضاف بلاغ الجامعة الوطنية ذاته أنه تم إقصاء عمال وموظفي الجماعات المحلية من المذكرة الخاصة بالتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة وعدم احتساب تاريخ الاستحقاق، بدل تاريخ الإعلان عن النتائج بالنسبة إلى الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية والحرمان من المباريات المهنية للعيد من الجماعات، رغم مرور سنوات على مواعد الاستحقاق.
وأوضحت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية أن هناك استمرارا في التضييق على الحريات النقابية في القطاع وعدم الإرجاع الفوري لجميع المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية وعدم ترسيم المؤقتين، أسوة بنظرائهم في باقي القطاعات الأخرى.
وتخوض شغيلة الجماعات المحلية، منذ سنوات، احتجاجات متتالية من أجل تحقيق مطالبها، وتعتبر أنه إلى حد الساعة ليست هناك إرادة حقيقية لحل مشاكلهم، وسبق أن أثارت احتجاجات هذه الفئة من الموظفين والعمال ضجة، بسبب الدعوة إلى الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.