«البام» يتبرأ من مسؤول جماعي ويطالب الداخلية بعزله

طالب حزب الأصالة والمعاصرة، المعروف اختصارا ب»البام»، وزارة الداخلية ب»التحلي بالجرأة السياسية» وتطبيق مسطرة عزل رئيس بلدية تملالت، نواحي قلعة السراغنة، جمال كنيون، بعد سيل الخروقات التي اتهم بارتكابها في تسيير الجماعة، فيما تساءلت مصادر أخرى عن الجهة التي تتستر على المسؤول الجماعي المذكور.
واتهمت الأمانة المحلية لحزب «البام»، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، جمال كنيون ب»المحسوبية في دعم الجمعيات، وضخ أموال في حساب الجمعيات الموالية، خاصة الرياضية، وإيقاع أخرى في المديونية تصفية لحسابات سياسوية، مع إثارة الفتنة بين أوساط الساكنة بالسياسة المعتمدة من طرف المجلس». وتبرأ «البام» بالمدينة من كنيون وأحصى العديد من خروقاته قبل أن يطالبه بالاستقالة من تسيير الشأن المحلي بالمدينة. وأوضح الحزب أن ضعف الخدمات داخل مرافق البلدية راجع إلى «الغياب التام والممنهج للرئيس، إضافة إلى ضعفه البيّن في التسيير»، وانعدام روح المبادرة، والفشل في تتبع وإنجاز مشاريع حيوية، وخاصة المبرمجة من طرف المجلس، مشيرا في هذا الصدد إلى المركب التجاري الذي صودق على بنائه منذ تاريخ 14 دجنبر 2011.
وتحدث بيان «البام» عما أسماه ب»المحسوبية» في تشغيل اليد العاملة المؤقتة، الشيء الذي يثير جدلا كبيرا بين أوساط الساكنة، والعجز التام عن «إصلاح أبسط الحفر بأزقة المدينة، التي شكلت فخاخا للمارة طيلة ولاية المجلس البلدي».
وانتقد «البام» مجلس الرئيس كنيون وقال إنه «اعتمد سياسة ضخ الأموال وبرمجتها في فقرات الميزانية، التي يسهل التلاعب بها، ولا تعود على الساكنة بأي خير»، إضافة إلى «ارتكاب رئيس المجلس لمخالفات في التعمير بدوار التومي لا تعد ولا تحصى».
وفي الأخير، طالب الحزب ما أسماه بالقوى الحية ب»العمل جاهدة على إيقاف عبث المجلس المسير بتعطيله للركب الحضاري للمدينة»، متوعدا ب»تأطير ساكنة المدينة لرفع شارات الغضب من المجلس على أوسع نطاق في حال استمرار الوضع على ما هو عليه».