قرويون ببولمان يقاطعون الدراسة بسبب اختلالات مدرسة جماعاتية

انتقلت عبر سيارات النقل السري للاحتجاج في فاس وطالبت بفتح تحقيق في القضية

اضطر العشرات من ساكنة جماعة قروية في ضواحي بولمان، صباح أمس الأربعاء، إلى قطع حوالي 150 كيلومترا باستعمال النقل السري وسيارات النقل المزدوج، للاحتجاج أمام مقر أكاديمية فاس بولمان،
ومطالبة المسؤولين بفتح تحقيق في ملف قضية مدرسة جماعاتية وعد المسؤولون في نيابة التعليم في إقليم ميسور -الذي يعرف إداريا باسم إقليم بولمان- بتوفيرها لهم بمناسبة الدخول الدراسي الجديد 2012 2013. وبذلت فعاليات جمعوية في المنطقة مجهودات لاستجلاء أمر «الوعود الكاذبة» من قبل نيابة التعليم في الإقليم، لكن مسؤوليها رفضوا، في نهاية المطاف، الرد حتى على مكالماتهم الهاتفية. وقد دفع هذا الوضع ساكنة الجماعة إلى الخروج في احتجاجات في المنطقة، وعمدوا إلى إعلان قرار مقاطعة تدريس الأبناء. وانتقل المحتجون، يوم الأربعاء الماضي، إلى قبالة المدرسة الجماعاتية التي استمرت فيها الأشغال لما يقارب سنة ونصف.. وكلف بناؤها مليارا و300 مليون سنتيم، دون أن تفتح أبوابها لاستقبال أبناء المنطقة، في وقت تورد وزارة التعليم أنها تحارب الهدر المدرسي وتسعى إلى تقريب «مدرسة النجاح» من المواطنين، خصوصا في المناطق القروية. ورغم أن رجال الدرك منعوا عددا من سيارات النقل المزدوج وسيارات النقل السري من نقل العشرات من ساكنة الجماعة إلى مدينة فاس للاحتجاج، فإن الجماعات التي تمكنت من الوصول رددت شعارات مناوئة للتهميش الذي يطال المنطقة وطالبوا، أيضا، بخلق نواة ل»إعدادية بدر» في «المرس»، والتي سبق أن تلقوا وعودا من المسؤولين بخصوصها هي الأخرى، قبل أزيد من سنتين، دون أن يُكتب لهذا المشروع الخروج إلى حيّز الوجود. وتقول الساكنة إن غياب إعدادية في جماعتهم أدى إلى نزيف الهجرة نحو المدن المجاورة. وأصبحت الجماعة مهددة بأن تتحول إلى بنايات بدون سكان، حسب المحتجين. وترفض نيابة التعليم في الإقليم فتح أي نواة للإعدادية في الجماعة، بمبرر عدم توفر الحجرات ونقض الموارد البشرية. وفي السياق ذاته، عاش عدد كبير من المؤسسات التعليمية في الإقليم حالة «شبه شلل»، بعدما أقدمت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنوفدرالية الديمقراطية للشغل، على خوض إضراب إقليمي، احتجاجا على ما أسمته «الاختلالات البنيوية العميقة» التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، واتهمت نيابة التعليم باعتماد قرارات انفرادية في ما يتعلق بالتكليفات والانتقالات من أجل المصلحة والتعيينات والإسنادات. وطالبت النقابة بالتراجع عن هذه القرارات.