عاش ميناء آسفي أمس على وقع أزمة أمنية على أعلى مستوى بين جميع المتدخلين من مختلف الأجهزة الأمنية، بعد ضبط عناصر من الدرك الملكي تشتغل في مركز مراقبة تابع للمكتب الوطني للصيد بنصف بذلها العسكرية خارج مجال نفوذها، فيما توقع مصدر مطلع أن يضع هذا الحادث الجنرال حسني بنسليمان في حرج. وقالت مصادر مطلعة إن عناصر من الدرك الملكي يقومون، على مدار اليوم والساعة، داخل مركز مراقبة يحمل اسم وشعار المكتب الوطني للصيد، أمام مسجد ميناء آسفي، بمراقبة وتوقيف عدد من الشاحنات والمنقولات وهم يرتدون فقط سراويل البذل العسكرية لجهاز الدرك الملكي، بدون قبعات عسكرية وبدون قمصانهم المعروفة، والتي تحمل رتبهم العسكرية وأرقام لوحاتهم المعدنية. وأثير جدل حاد وسط مختلف أجهزة الأمن في مدينة آسفي بخصوص أحقية جهاز الدرك الملكي في مراقبة وتوقيف المنقولات على بعد 10 أمتار فقط من البوابة الرسمية للميناء، وفي مجال ترابي يخضع كليا لمراقبة ومسؤولية جهاز الأمن الوطني، باعتبار جهاز الدرك الملكي مسؤولا أمنيا على المجال البحري وليس البري داخل الموانئ الوطنية. واستغرب عدد من المهنيين في قطاع الصيد البحري في ميناء آسفي، خلال اتصالهم ب «المساء»، كيف يسمح لعناصر من جهاز الدرك الملكي بالعمل على مدار الساعة في مركز تابع للمكتب الوطني للصيد بنصف بذل عسكرية، حسبهم، مشيرين إلى أن عددا من هؤلاء العناصر يلبسون فقط سراويل وأحذية الدرك الملكي من دون قمصان، ولا رتب عسكرية، ولا حتى قبعات الدرك، ومع ذلك يوقفون ويفتشون جميع المنقولات الخارجة من الميناء، على بعد 10 أمتار فقط من البوابة الرسمية، حيث توجد نقط مراقبة للجمارك والأمن الوطني ومقر مفوضية أمن الميناء. وفي تعليقه على الأمر، قال مسؤول رفيع في المكتب الوطني للصيد في آسفي، خلال اتصال ل «المساء» به، إن تواجد الدرك في مكتب للمراقبة تابع للمكتب الوطني للصيد، أمر على القيادة الجهوية للدرك الإجابة عنه، مضيفا أنه سيجري اتصالات برؤسائه في العمل ومع باقي المتدخلين للاستفسار عن ذلك، قبل أن يجيب على سؤال ل «المساء» بأنه ليس مخولا له الإجابة عما إن كان عناصر الدرك الملكي مخول لهم قانونا الاشتغال في المجال البري للموانئ، كما يقومون بذلك في ميناء آسفي. إلى ذلك، اتصلت «المساء»، صباح أمس، أكثر من مرة بمكتب القائد الجهوي للدرك الملكي في آسفي، إلا أنه تعذر ربط الاتصال المباشر معه لوجوده في مهمة خارجية، حسب إفادة مصدر مسؤول بالقيادة الجهوية للدرك الملكي في آسفي، قبل أن يضيف أن القيادة الجهوية لا علم لها بأمر اشتغال عناصر تابعة لها بنصف بذل عسكرية في ميناء آسفي، مشيرا إلى أن القيادة الجهوية للدرك الملكي في آسفي ستقوم بالتحريات اللازمة وستفيد «المساء» بها بعد التوصل إلى النتائج ذات الصلة بهذا الموضوع، حسب قوله.
