الملحقون التربويون يتشبثون بملفهم المطلبيّ

أكدت المنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة تشبثها بملفها المطلبي، في شموليته، وفي مقدمته تغيير الإطار لجميع الملحقين، كل حسب رغبته، إلى إطار متصرف أو ممون أو مفتش للمصالح المادية والمالية، على غرار المنبثقين عن إطار مقتصد، وأدانت في نفس الوقت ما وصفته بتماطل الوزارة في تعاطيها مع ملف هذه الفئة وعدم وفائها بعهودها، القاضية بطي هذا الملف.
وذكّر البيان، الذي تم استصداره بالمناسبة، أنه في إطار الالتزام والوفاء للملف المطلبي للملحقين وارتباطا بقضاياهم المصيرية وتنفيذا لتوصيات الملتقى الثاني، الذي انعقد في أسفي يومي ثاني وثالث يونيو 2012، عقدت المنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة يوم الأربعاء، 12 شتنبر 2012 في الرباط، اجتماعا تزامن مع اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الطعون المتعلقة بعملية تغيير الإطار للمنتظرين.
وأضاف البيان أنه بعد نقاش مستفيض ومسؤول، استحضرت المنسقية خلاله كل النضالات التي خاضتها هذه الفئة وبعد وقوفها على أجواء التوتر والاستياء المستمرة في صفوف الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وفي ظل الجمود الذي يعرفه ملفها المطلبي الناتج عن سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الإدارة في تعاطيها مع مطالبهم العادلة، التي كانت موضوع عدد كبير من البيانات والبلاغات والمراسلات والاحتجاجات واللقاءات.. وبعد تقييمها خلاصات أشغال اللجنة التقنية، تطالب المنسقية الوطنية بالاستجابة لعملية تغيير الإطار واعتبار تاريخ 31 دجنبر 2011 سقفا زمنيا أخيرا للملفات المقبولة بالنسبة إلى تغيير الإطار لجميع المتوفرين على الشروط المتفق عليها سلفا مع النقابات الخمس ذات التمثيلية، بما فيها ملفات أطر الإدارة التربوية، الذين تم إعفاؤهم من مهامهم أو تنازلوا عنها بمحض إرادتهم، والإسراع بإصدار قرارات تغيير الإطار للذين سبق الحسم في ملفاتهم.
وفي الأخير، ثمّنت المنسقية الوطنية التنسيق النضالي بين النقابات الأربع (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) ومساندتها جميع الأشكال النضالية، التي تقررها المنسقية، وهنأت الملحقات والملحقين بنجاح المحطات النضالية السابقة، داعية إياهم إلى اليقظة والرفع من وتيرة التعبئة والاستعداد للانخراط في كل الصيغ النضالية، التي باتت تفرض نفسها دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة.