الحكومة تقدم مقترحاتها للمهنيين بشأن إصلاح نظام دعم الدقيق

أرباب المطاحن عقدوا اجتماعا مع نجيب بوليف من أجل تدارس إصلاح صندوق المقاصة

عبد الرحيم ندير
علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن أرباب المطاحن عقدوا يوم الجمعة الأخير اجتماعا مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف،
من أجل تدارس مشروع إصلاح صندوق المقاصة في شقه المتعلق بالدقيق المدعم، وكذا تداعيات أزمة القمح الحالية ومطالب المهنيين المتعلقة بالرفع من أسعار الدقيق.
وقالت المصادر ذاتها إن الحكومة تعهدت بتقديم مقترحات كتابية حول إصلاح نظام دعم الدقيق يوم مس الإثنين، من أجل دراستها والرد عليها من طرف المهنيين، مشيرة إلى أن التساؤل المطروح حاليا في أوساط المهنيين يتعلق بمدى نجاعة المرحلة الانتقالية المخصصة للإصلاح، وكذا الميكانيزمات المستخدمة لذلك.
وحول مسألة إمكانية الزيادة في أسعار الدقيق التي أثارتها مؤخرا بعض المطاحن، أكد المصدر أن ممثلي أرباب المطاحن أوضحوا أن الاتفاق المبرم بين المهنيين والحكومة، والذي ينص على الحفاظ على أثمنة الخبز في حدود 1.20 درهم والدقيق في حدود 350 درهما للقنطار والحبوب في حدود 260 درهما للقنطار، مازال محترما، وأن ذلك سيستمر مادامت الحكومة ملتزمة بتعهداتها.
غير أن المصادر أشارت إلى أن المهنيين عبروا عن مخاوفهم للوزير نجيب بوليف حول أن تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح لن تكون له أي جدوى، بالنظر إلى الارتفاع الكبير لأسعار القمح في السوق الدولية، مطالبين الحكومة باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة الظرفية الحالية التي ستدفعهم إلى الزيادة في أسعار الدقيق، وهو الإجراء الذي سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الخبز.
وأوضحت المصادر أن بوليف تعهد بغطية الحكومة للفرق في الثمن بين أسعار القمح العالمية والأسعار المطبقة في السوق المحلية، بالنظر إلى حساسية الزيادة في أسعار الدقيق أو الخبز وتأثيراتها المحتملة على السلم الاجتماعي.
من جهته، قال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات ل«المساء» إن أي زيادة في أسعار الدقيق ستؤدي مباشرة إلى الزيادة في أسعار الخبز، مؤكدا أن المهنيين لن يستطيعوا تحمل أي أعباء مالية إضافية.
واعتبر أزاز أن الحكومة مطالبة حاليا بحل جذري للقضايا المرتبطة بالقطاع، لأن الظرفية تغيرت كثيرا، وجميع الاتفاقات التي تم توقيعها مع المهنيين سابقا أصبحت تحتاج حاليا إلى تحيين.
بالمقابل، قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، يوم الخميس الماضي بالرباط، إن حجم المخزون الوطني من القمح يبلغ 13 مليون قنطار حتى متم شهر شتنبر الحالي، أي ما يغطي ثلاثة أشهر من هذا المخزون.
وأوضح أخنوش، عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء الاستيراد المفروض على القمح اللين، أن هذا المشروع يعطي رؤية واضحة بشأن استيراد القمح للفترة القادمة.
وأبرز الوزير، في هذا السياق، وجود «إمكانيات واضحة» على مستوى أوربا أو البحر الأسود أو أمريكا تمكن الفاعلين بالقطاع من الاستيراد بما يلبي حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة.
وذكر أخنوش بأن منتوج الموسم الحالي من القمح بلغ 51 مليون قنطار، معربا عن الأمل في أن يكون الموسم الفلاحي القادم في مستوى طموحات مخطط «المغرب الأخضر».
ويقترح مشروع المرسوم المتعلق بوقف استيفاء الاستيراد المفروض على القمح اللين وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، ابتداء من فاتح أكتوبر إلى 31 دجنبر 2012، وذلك بهدف ضمان تزويد السوق الداخلي بشكل منتظم.