تأسيس الكتلة الوطنية

بعدما تم إعداد وثيقة المطالب المغربية في الظروف التي تحدثنا عنها سابقا، ارتأى الوطنيون أن الوقت قد حان لتأسيس هيئة وطنية يُطلق عليها اسم الكتلة الوطنية. وهكذا نقرأ في غلاف دفتر المطالب أن هذه الأخيرة حضرتها الكتلة العامة الوطنية بالمغرب الأقصى باستشارة من يهمهم الأمر من سائر الأوساط، وتم الإعلان عن هذه الهيئة التي وضعت هذه المطالب باسم كتلة العمل الوطني باللغة الفرنسية أو ما يمكن تعريبه بأقرب تعبير بلجنة العمل المغربي.
ولمحمد بن الحسن الوازاني تأويل خاص قد يفيد في شرح ذلك، فهو يقول في مذكراته: «وبعد اختيار عنوان مخطط الإصلاحات المغربية اعترَضَنا مشكلٌ ناتج عن فراغ سياسي وهو عدم وجود أي حزب أو هيئة سياسية تتبنى المخطط. فباسم من سيقدم المخطط إلى المراجع العليا وإلى الرأي العام؟ وبعد تفكير (يقول الوازاني) اقترحتُ أن يكون الاسم بالفرنسية comité d’action marocaine أي لجنة العمل المغربي.
وحيث إن هذا العنوان تنقصُه مَسحة من الرونق والطلاوة، فقد اقترحت أن نعربه هكذا: كتلة العمل الوطني اقتداء بالكتلة الوطنية السورية التي كنت على صلة ببعض رجالها بأوروبا، كما كنت وثيق الارتباط بكثير من شبابها ومناضليها الطلبة بباريس وجنيف.
ولم يتوقف علال الفاسي عند تفاصيل نشأة الكتلة الوطنية في كتابه المرجع: «الحركات الاستقلالية»، وكان يسمي دائما الهيئة السياسية التي كانت وراء المطالب باسمها أي كتلة العمل الوطني. وتحدث عن البرنامج السياسي دائما باسم برنامج الإصلاحات المغربية أو مطالب الشعب المغربي.
وتصدرت الطبعة العربية من الوثيقة أسماء الجماعة الوطنية التي توزعت فيما بينها حركة تقديم هذا البرنامج السياسي إلى المسؤولين بالرباط وباريس، مرتبة على الحروف الأبجدية وهو ما وقع التقيد به في الطبعة الفرنسية.
وكان أعضاء الجماعة 10 هم: عبد العزيز بن إدريس، محمد الديوري، محمد بن الحسن الوازاني، محمد المكي الناصري، عمر بن عبد الجليل، محمد علال الفاسي، أبو بكر القادري، محمد غازي، أحمد الشرقاوي ومحمد اليزيدي.
قدم وثيقة المطالب للسلطان وفد مركب من محمد غازي وأحمد الشرقاوي وعبد العزيز بن إدريس وأبي بكر القادري. وضم وفد تقديم العريضة للمقيم العام كلا من علال الفاسي ومحمد اليزيدي ومحمد الديوري. وكان الوفد الذي قدم الوثيقة إلى محافل باريس الحكومية مركبا من محمد بن الحسن الوازاني وعمر بن عبد الجليل، وقد سافرا إلى فرنسا عبر تطوان وإسبانيا.
وكانت الخطة المتفق عليها بين زعماء كتلة العمل الوطني تقضي بتقديم الوثيقة إلى الجهات الثلاث في نفس اليوم والساعة.
ولقد بذل الوفد الوطني الموجود بباريس المركب من الوازاني وابن عبد الجليل جهودا مُضنية باستقطاب السند الفرنسي للوثيقة الفرنسية وأفضت جهودهما إلى تأسيس لجنة رعاية المطالب المغربية ضمت بعض الزعماء الفرنسيين هم: جان لونكي عضو مجلس النواب الفرنسي ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وبيير رونوفيل نائب رئيس مجلس النواب الفرنسي ورئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي، ودوتيسان وهو وزير سابق ونائب في المجلس الوطني، وغيرهم بالإضافة إلى مجموعة من زعماء الحزب الراديكالي الاشتراكي المُنشقّ وأساتذة جامعيين وصحافيين. وأفضت هذه الجهود والاتصالات إلى تحديد يوم فاتح دجنبر 1934 موعدا لتقديم العريضة إلى وزير خارجية فرنسا بيير لافال، وتم تقديمها بمقتضى ما أسلفناه، وفي نفس الموعد إلى السلطان والمقيم العام بالرباط في نفس التاريخ والساعة.
إن الملاحظ أن وفد الوطنيين العشرة لم يكن يضم شخصية وطنية مرموقة لمع اسمها في بداية السنوات الثلاث من عقد الثلاثينات هي الحاج أحمد بلا فرج الذي سجل نشاطا اقترن باسمه في إعداد مجلة «مغرب» وفي علاقاته مع الزعماء الفرنسيين اليساريين، وفي اتصالاته مع الأمير شكيب أرسلان بجنيف بينما لم يُسجل له أي نشاط علني في هذه المرحلة.
ولا يملي علينا وضع هذا السؤال إلا الرغبة في البحث الموضوعي عسى أن يتكفل العارفون بالحقيقة بالجواب عليه.
مصير المطالب
لم تلق المطالب المغربية أدُنا صاغية لدى أوساط الإقامة العامة بالرباط، ولم يتجاوز تأييدها المجموعة الفرنسية اليسارية التي رعتها مما يمكن معه القول إن فرنسا الرسمية قابلت بالمكابرة والعِناد الوثيقة الإصلاحية المغربية.
وفي هذا الصدد نقرأ لعلال الفاسي في كتابه «الحركات الاستقلالية بالمغرب العربي» ما يمكن أن نسميه موقف الإقامة العامة غير الرسمي من المطالب الوطنية، حيث كتب ما يلي: «صرح لي جيراردان المستشار السابق لجلالة السلطان بقوله: إن مطالبكم تشتمل على 3 أقسام: قسم يمكن تنفيذه من الآن، وقسم يمكن تنفيذه بعد حين. أما القسم الثالث فلا يمكن تنفيذه لأننا لا نريد الجلاء عن المغرب من تلقاء أنفسنا». إلا أن أي قسم من الأقسام الثلاثة لم يعرف طريقه إلى التنفيذ.
لم يكن يخامر الوطنيين شك في أن برنامج الإصلاحات المغربية الذي أصبح دستور الحركة الوطنية في الفترة التي نتحدث عنها يشكل مُنطلق حوار عقلاني بل أرضية صالحة لتحقيق تغيير إصلاحي متدرج لا طرف من المتحاورين يستطيع أن ينكر ضرورة التعجيل بإحداثه.
وقد قابل المسؤولون بالإقامة العامة بالرباط برنامج الكتلة بتجاهل ونصحوا حكومة باريس بإقامة جدار من السكوت حوله. وكان لابد لباريس والرباط أن تتعاملا مع المطالب بنفس التعامل، فانبرت أقلام المستعمرين في فرنسا والمغرب للطعن في الحركة الوطنية وقذفها على صفحات الجرائد والمجلات الفرنسية التي كان يمولها أرباب المصالح الفرنسيون ممن جعلوا من المغرب ضيعة لاستغلالهم، في حين كانت الحركة الوطنية لا تملك أية وسيلة للتعبير والدفاع عن المصالح الوطنية المغربية. وهكذا اتفقوا في فرنسا يمينا ويسارا على تحفظهم من مواد البرنامج المغربي مما يشكل رؤيتهم المتحجرة.
يمكن القول إن هذا المصير الذي عرفته الحركة الوطنية من وثيقة المطالب لم يكن منتظرا لأن المطالب أعِدت بعناية واكتسبت منذ الإعلان عنها تأييدا لم يكن منتظرا. ولم يكن للحركة الوطنية إلا سلاح الكلمة لفضح التصرفات الاستعمارية والتنديد بها في الداخل والخارج وتوعية الجماهير المغربية بالخطر المحدق بالبلاد وسيادتها.
وهكذا يمكن القول إن نشاط الكتلة الوطنية طيلة سنتي 1935 و1936 تميز بحركة احتجاج ممثلة في توزيع المناشير على عامة الشعب المغربي وجمع توقيعات الجماهير على عرائض الاستنكار وبعثها إلى المسؤولين في الرباط وباريس لتكوين رأي عام فرنسي يهتم بالوثيقة ويبدي تفهما لها.