الاتحاد الاشتراكي.. فرص وتحديات الانتقال الديمقراطي

لإنقاذ الوطن من السكتة القلبية، استجاب القادة السابقون لحزب المهدي بنبركة وعمر بنجلون لنداء الملك الراحل الحسن الثاني الذي طالبهم بالتدخل العاجل لتجنيب البلاد السكتة القلبية بعد فشل جل سيناريوهات التدخل القبلي في المشهد السياسي المغربي، من تزوير الانتخابات مرورا بخلق أحزاب (كوكوت مينوت) تُؤمر عبر جهاز للتحكم
عن بعد كانت تمسك به وزارة الداخلية البصرية ووصولا إلى تمازج بين السلطة والمال.
لكن خطأ القيادة الاتحادية تجسد في التماهي الكامل مع إرادة أجهزة الدولة إلى درجة التضحية بالجسم والاختيار الحزبي، وما نتج عنه من انفراط عقد القوات الشعبية المرتبطة بالاتحاد الاشتراكي والتفريط في القطاعات الاجتماعية والمهنية الموازية؛ كما غيرت طبقة المثقفين والتجار والعمال هواها الانتخابي لبديل حزبي ديني استطاع بدوره النفاذ إلى عمق الشرائح المجتمعية المغربية، مما دفع القيادات الاتحادية المسؤولة عن تدبير الحزب إلى الاستنجاد بالأعيان لضمان مقاعد تكفيهم للمشاركة المكملة في الحكومتين المتتاليتين لحكومة التناوب التوافقي دون التركيز على تجسيد البرنامج المجتمعي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكما تعودنا على تفادي التركيز على الجزء الفارغ من الكأس، لن يفوتنا الإقرار بفضل التوازن الماكرو-الاقتصادي الذي وفرته حكومة السي عبد الرحمان اليوسفي، وما نتج عنه من أمن اجتماعي، في إنقاذ بلاد المغرب الأقصى من الموجات الارتدادية للربيع العربي وما عرفه من ثورات شعبية صاخبة أسقطت الأنظمة الحاكمة في أغلب بلدان شمال إفريقيا.
كيف تم ذلك؟ فبعد ضمان انتقال نظام الحكم المغربي من عرش إلى عرش سنة 1999، انخرط المغرب في تجارب تدبيرية تعتمد على المنهج التنفيذي المباشر، خصوصا بعد العمليات الإرهابية التي هزت المجتمع المغربي سنتي 2003 و2007؛ لكن هبوب نسيم الربيع العربي الديمقراطي دفع الشباب المغربي إلى الخروج إلى الشوارع مطالبا بدمقرطة الحياة السياسية الوطنية، في حين ظلت الهوامش المغربية ساكنة حينذاك نظرا إلى الارتفاع الطفيف الذي شهده مستواها المعيشي، في العشرية الأخيرة، بالمقارنة مع نظيراتها في البلدان العربية التي تغيرت أنظمتها الحاكمة.
فإذا كان الاتحاد الاشتراكي قد قاد تجربة الانتقال الديمقراطي، فإنه فشل بالمقابل في قيادة مرحلة البناء الديمقراطي، نظرا إلى ترهله وابتعاده عن ينبوعه الأصلي وقواعده الانتخابية، حتى أضحى حضوره في الوسط الحضري شبه منعدم؛ كما أن الأجهزة الحزبية، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، أصبحت مشلولة وفي حالة موت كلينيكي بسبب تخوّف القيادات المتتالية من فقدان السيطرة عليها وإبعاد أعضائها من مركز القرار الحزبي في إطار محطات تنظيمية حقيقية بعيدة عن كل إقصاء أو فبركة أغلبية عددية مستوردة يتم اللجوء إليها حين الاقتضاء... هذا الوضع الكارثي يدفعنا إلى طرح سؤال محوري: ما العمل؟ وما هي سُبل إنقاذ حزب المهدي وعمر؟
إذا توفرت الإرادة الحقيقية لدى جميع المتدخلين في القرار الحزبي الاتحادي، وألهمهم الله العزيمة الكافية للتخلص من أنانيتهم المفرطة وبعث في قلوبهم الرحمة بهذا الحزب ذي التاريخ المشرف والحاضر الأليم، فعليهم استيعاب الوضع الحزبي الحالي المتمثل في الفشل الميداني الذريع وابتعاد المناضلين الاتحاديين الحقيقيين عن الأجهزة الحزبية بسبب تراكم عوامل الإحباط لديهم، وبالتالي يجب استلهام الروح النضالية لقادة حزب القوات الشعبية التي انتفضت ضد القوى المحافظة على الاستبداد في نهاية الخمسينيات وكرست استراتيجية النضال الديمقراطي في أواسط السبعينيات مع ضرورة استحضار المكون النوعي، «المواطنة»، المنبثق من رحم الحدث التاريخي الوطني ليوم 20 فبراير 2011.
وعليه، يجب على القيادة الاتحادية الحالية استيعاب الموقف الحالي الخطير، والتوقف لمساءلة ذاتها ومخاطبة ضميرها المشترك ووعيها الجماعي، بهدف إنقاذ الحزب من السكتة القلبية عبر الإقرار الجماعي بخطورة الموقع السياسي غير المشرف والوضع التنظيمي المؤلم لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حتى تتمكن، في تناغم وتكامل مع القواعد الاتحادية، من تدشين الورش التنظيمي الاتحادي الكبير، التواق إلى تكريس مغرب الحداثة والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
على القيادة الاتحادية الحالية، كذلك، الاقتناع بالإقلاع عن الأساليب السابقة في تدبير مؤتمرها الوطني المقبل لكون المقرات الحزبية مغلقة منذ المؤتمر الثامن (ما عدا أيام الانتخابات المحدودة!!)، فقد ظلت البنايات الحزبية مقفرة حتى نسجت العناكب خيوطها وتناسلت بين حيطانها جميع أنواع الحشرات! وبالتالي يستحيل ضبط العضوية وفق المعايير النضالية والميدانية المألوفة، لعقد جموع عامة تمهيدا لمؤتمرات إقليمية وجهوية، ثم التمكن بعد ذلك من انتداب مؤتمرين حقيقيين للمؤتمر الوطني التاسع، يمثلون القواعد الاتحادية الحقيقية، انطلاقا من الفروع الحزبية لكونها تعاني من السنوات السبع العجاف تنظيميا (...). وما علينا إلا التذكير بالسقوط المدوي، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، لمنتخبي الحزب في المدن الكبرى (الدار البيضاء: 0 برلماني من أصل 24 مقعدا برلمانيا...) كحصيلة للتدبير التنظيمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مستوى الحواضر المغربية، فما تبقى من التنظيم إلا بعض التجمعات القبلية ببعض قرى وبوادي المملكة التي «تناضل» من أجل إنجاح المرشحين/الأعيان المحليين.
على القيادة الاتحادية الحالية أن تستجيب لنداء المناضلات والمناضلين الاتحاديين بفتح المجال أمام الأخوات والإخوة المناضلين الاتحاديين الذين تراجعوا إلى الوراء خجلا من هذا الزمن الحزبي الرديء أو من تم إبعادهم قسرا عبر حملات الإقصاء المتتالية، عليهم كذلك بدق أبواب باقي مكونات العائلة الاتحادية واليسار الديمقراطي للتوحد والتعبئة من أجل إحياء الاتحاد الاشتراكي الحقيقي النابع من أحضان القوات الشعبية.
على القيادة الاتحادية الحالية التماهي مع المطالب الشعبية المعبّر عنها في 20 فبراير 2011 والمتمثلة في إسقاط الاستبداد، وذلك بالكفّ عن الأساليب الاستبدادية في ممارسة الشأن السياسي والحزبي الاتحادي. وعليها أيضا إعادة مد جسور الثقة بين القواعد الحزبية والقيادة الحالية، وذلك بالشروع الفوري في عملية انتقال ديمقراطي لتسيير شؤون الحزب، تحملا لمسؤوليتها الأخلاقية في الهزيمتين الانتخابيتين الأخيرتين.
كما يجب علينا الاعتراف بأن الشعب المغربي قد عاتبنا بسبب استمرار نفس الوجوه المرفوضة سياسيا وشعبيا. وغني عن البيان أن الرصيد المتبقي من التعاطف الشعبي مع حزب القوات الشعبية يدفعنا إلى ترسيخ إيماننا بشعارنا الخالد: (حزب الاتحاد الاشتراكي= رسالة جيل إلى جيل)، لأننا مقتنعون بمقولة المناضلات والمناضلين الاتحاديين (أبناء الدار) بكون «اتحاد اشتراكي آخر ممكنا، يسار مغربي آخر ممكنا ومغرب آخر ممكنا».
كريم سباعي