إذا ما حاولنا أن نختزل تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحافل بالمواقف البطولية والأحداث المأساوية التي أصبحت جزءا من تاريخ المغرب الحديث، فإننا سنجد أنفسنا إزاء حزب اختار النضال الديمقراطي منذ مؤتمره الاستثنائي في يناير 1975؛ وهو اختيار استراتيجي تم تبنيه بعد تحليل سياسي عميق ودقيق للوضع الحزبي والوضع السياسي العام، وطنيا وجهويا ودوليا؛ إنه اختيار جعل من العلاقة الجدلية بين الفكر والممارسة مرتكزا أساسيا للفعل السياسي القائم على التحليل الملموس للواقع الملموس، يقوم على منظور شامل للديمقراطية باعتبارها وسيلة وغاية، هدفها الأول والأخير هو العمل على تحقيق سعادة الإنسان عن طريق مشاركته في بناء مستقبله على أسس تضمن حق الجميع في العيش الكريم وفي التمتع بحقوق المواطنة الكاملة وغير ذلك من أفضال الديمقراطية الحقة، في بعدها السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي... ولنبدأ من الظروف التي انعقد فيها المؤتمر الاستثنائي، والتي كانت ظروفا استثنائية بكل المقاييس، لنفهم أسباب التركيز على النضال الديمقراطي في تلك المرحلة من تاريخ المغرب؛ وهي ظروف اتسمت بميزات فارقة، نذكر ببعضها فيما يلي: - تعرض النظام لمحاولتين انقلابيتين، قاد كلا منهما ضباط سامون من داخل المربع الذهبي للبلاط (الجنرالات المذبوح، حمو، بوكرين وغيرهم، في المحاولة الأولى، وأفقير في المحاولة الثانية)... - انتفاضة الأطلس فيما اشتهر بأحداث «مولاي بوعزة» - استحكام العداء وانعدام الثقة بين الاتحاد والقصر، مما نتج عنه قمع وحشي للحركة الاتحادية، استخدم فيه النظام كل أدوات البطش والإخضاع من اغتيال واختطاف واعتقال ومحاكمات صورية وتضييق على الحريات... - فرملة النضالات الاجتماعية من طرف جناح القيادة النقابية داخل الحزب، التي صار الانحراف ينخر كيانها... فالمؤتمر الاستثنائي هو، إذن، تصحيح لوضع حزبي مأزوم، وتفكير جدي ومسؤول في مستقبل المغرب وفي الوسائل الممكنة لجعله يقطع مع منطق المغامرات ومع عقلية البحث عن السلطة بواسطة القوة؛ وليس لذلك من سبيل إلا أن يقوم الحكم على المنافسة بين الفرقاء بواسطة أرقى وسيلة أنتجتها البشرية للتداول على السلطة ، ألا وهي الديمقراطية. لذلك، فإن الحدث السياسي الذي نحن بصدد الحديث عنه، يعتبر مفصليا ليس في تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي فقط، بل وأيضا في تاريخ المغرب المعاصر، لأن الصراع الذي خاضه الاتحاد ضد الحكم الفردي وضد الاستبداد، كان الهدف منه هو الوصول إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة وحداثية، لم تظهر بعد ملامحها بشكل حاسم ونهائي؛ ولربما، سنضع قطارها على سكة الاتجاه الصحيح، إذا ما تم تنزيل الدستور الجديد التنزيل الديمقراطي الحقيقي، لأنه، حتى في العهد الجديد، لم يسلم الحزب من الغبن ومن الحيف. فبعد أن بوأه الناخبون المرتبة الأولى في انتخابات 2002، تم اللجوء إلى تقنوقراطي ليحتل منصب الوزير الأول بدلا عن الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي آنذاك، مما جعل المكتب السياسي يصدر بيانا شهيرا ركز فيه على عدم احترام المنهجية الديمقراطية. وإذا كان الدستور الجديد قد نص صراحة على ضرورة احترام المنهجية الديمقراطية، فهو ما يؤكد صواب ما ناضل من أجله الاتحاديون منذ مؤتمرهم الاستثنائي وما انخرطوا فيه بقوة منذ التجربة الديمقراطية التي انطلقت سنة 1976 (الانتخابات الجماعية) وسنة 1977 (الانتخابات التشريعية)، بعدما سادت البلاد حالة استثناء أعلنها الملك الراحل عقب أحداث الدارالبيضاء المؤلمة في مارس 1965؛ لكن مشاركة الاتحاد قوبلت بعملية تزوير بشعة وبشكل مفضوح ومكشوف؛ ذلك أن السلطة، إضافة إلى التلاعب في اللوائح الانتخابية وتزوير المحاضر لصالح مرشحيها المفضلين وغير ذلك من أساليب الغش والتزوير، دفعت بعدد من الأعيان إلى الترشح كمستقلين وعملت على إنجاحهم قسرا وضدا على إرادة المواطنين، قبل أن تدفعهم، لاحقا، لتأسيس حزب سياسي أطلق عليه اسم التجمع الوطني للأحرار. لكن، رغم تحجيم قوة الاتحاد بالتزوير، فقد لعب ممثلوه بالمؤسسات «المنتخبة» دورا رياديا في فضح وتعرية الفساد السياسي و إسماع صوت الجماهير المحرومة والمقهورة؛ وبما أن الوجود داخل المؤسسات، ما هو إلا واجهة من واجهات النضال الديمقراطي، فقد عمل الحزب على تجذير هذا الاختيار في المجال الجمعوي والنقابي وغيرهما. ومن ثمرات هذا النضال الديمقراطي ذي الأبعاد السياسية والاجتماعية، كان ميلاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1978، كبديل نقابي مناضل، تقدمي، ديمقراطي، جماهيري، بعد أن عملت قيادة الاتحاد المغربي للشغل على تجميد النضالات العمالية وفك ارتباطها بالصف التقدمي وارتمت في أحضان النظام والباطرونا. وبفضل هذا الميلاد، عادت للمجال النقابي حيويته ووهجه وانطلقت النضالات لانتزاع الحقوق وصيانة المكتسبات. ونذكر من بين تلك النضالات التي قادتها المركزية النقابية الجديدة، بعد فترة وجيزة من ميلادها، إضراب شغيلة التعليم والصحة في أبريل 1979 والإضراب العام ليونيو 1981. وبما أن للنضال الديمقراطي ضريبته، فقد أدى مناضلو وقادة الاتحاد هذه الضريبة من حريتهم وأرزاقهم وأرواحهم. وهكذا امتدت أيادي الغدر الآثمة إلى عمر بن جلون، مباشرة بعد المؤتمر الاستثنائي، مستهدفة فكره الديمقراطي المتنور وحيويته النضالية؛ وأطلقت الدولة يد أجهزتها لممارسة التعذيب والتنكيل بالمناضلين بغية كسر شوكتهم وكبح جماحهم لثنيهم عن الانخراط في المد النضالي الذي أسس لانطلاقه مؤتمر 1975 الاستثنائي... هكذا قضى الشاب الاتحادي محمد كرينة تحت التعذيب في مخافر الشرطة بأغادير سنة 1979، لا لشيء إلا لكونه كان من الشباب الذين أحيوا يوم الأرض تضامنا مع الشعب الفلسطيني، في حين لا زالت أجسام مناضلين آخرين، من مختلف مناطق المغرب، تحمل آثار التعذيب الجسدي والنفسي الذي ذاقوا صنوفه في مختلف المعتقلات السرية والعلنية. ومن يرجع إلى سجلات هيئة الإنصاف والمصالحة، يقف على حجم التضحيات الجسام التي قدمها المناضلون الاتحاديون من أجل هذا الوطن. وسوف لن يتغير موقف الدولة كثيرا تجاه الاتحاد الاشتراكي في الاستشارات الشعبية التي سيقدم على تنظيمها المغرب في سنتي 1983- 1984، حيث راهنت الدولة على أن يقاطع الاتحاد الانتخابات بسبب استمرار آثار القمع التي تلت الإضراب العام ليونيو 1981، لأن مقراته كانت مغلقة عشية الإعلان عن الانتخابات؛ ثم إن إطلاق سراح المعتقلين الذي أعلن عنه قبيل هذه الانتخابات، تم بانتقائية مقصودة لدفع الحزب إلى اتخاذ قرار المقاطعة. لكن القائد التاريخي لمعركة النضال الديمقراطي، المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، استطاع، بفضل حنكته وبعد نظره، أن يقنع الأجهزة المقررة للحزب بضرورة الدخول في تلك الانتخابات، شعاره في تلك الفترة، رحمه الله، «المقاعد لا تهمنا». فما كان يهم الفقيد عبد الرحيم بوعبيد هو المشاركة، لأنها كانت فرصة الحزب للاتصال بالمواطنين وإبلاغهم صوت الاتحاد ورأيه في طريقة تدبير الشأن العام وتسيير أمور الدولة؛ ثم إنه كان مقتنعا تمام الاقتناع بأن دخول الحزب إلى معترك الانتخابات سيدفع الدولة إلى التزوير وإلى الكشف عن وجهها البشع، بينما غيابه عن تلك المعركة كان سيجعل الانتخابات لا تحتاج إلى تدخل وزارة الداخلية بمقصها المعهود وبعقلها الآلي المشهور؛ فأولاد عبد الواحد، آنذاك، بالنسبة إليها، كلهم واحد، ولم يكن ينقصها إلا أن يغيب الاتحاد الاشتراكي عن هذه الانتخابات، لكي تمر في ظروف عادية، يشهد على نزاهتها وشفافيتها ملاحظون مغاربة وأجانب، بهدف إظهار الاتحاد بأنه ليس قوة وازنة داخل المشهد السياسي المغربي. وقد تحققت كل تلك التنبؤات وتعرضت الانتخابات الجماعية والبرلمانية لمذبحة ديمقراطية بشعة. وسوف تصبح هذه الممارسة الإفسادية قاعدة ذهبية في جل الاستشارات الشعبية التي عرفها المغرب في عهد الحسن الثاني وأشرف عليها إدريس البصري الذي ترك بوزارة الداخلية تلاميذ أوفياء لمدرسة تخصصت في تكوين مهندسي الفساد الانتخابي. فباستثناء الانتخابات التشريعية لسنة 2002، التي نظمتها حكومة التناوب التوافقي بقيادة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي، كل الاستشارات الأخرى تم الطعن فيها سياسيا و دستوريا. وفي إطار النقد الذاتي، يمكن أن نسجل أن الاتحاد، بعد قراره الانخراط في النضال الديمقراطي، لم يعمل على تحصين نفسه بما فيه الكفاية ضد الاختراق من قبل السلطة بواسطة الانتهازيين والوصوليين. لقد نجحت السلطة في اختراقه عن طريق التحكم في نتائج الانتخابات، بحيث كانت تحارب المناضلين الحقيقيين بالتزوير ضدهم، بينما كانت تترك مرشحين بعينهم ينجحون في دوائرهم أو تزور النتائج لفائدتهم لأنها متيقنة من التحكم فيهم، إما لكونهم من ضعاف النفوس أو من الذين لا يتوفرون على ثقافة سياسية تحميهم من مؤامرات الداخلية، أو من الذين تسربوا إلى داخل الحزب لتحقيق مطامح شخصية لا علاقة لها بتوجه الاتحاد ومبادئه، مما كان يسمح للداخلية، ليس فقط بتوجيه عمل المؤسسات، بل وأيضا بزرع البلبلة والتشكيك في صفوف الحزب. وهذه الظاهرة ستستفحل بعد أن أصبحت المقاعد تهمنا، لكونها هي السبيل إلى المشاركة في تسيير الشأن العام، إن محليا أو وطنيا، مما جعل حزبنا، مثل باقي الأحزاب، من جهة، ينفتح على «الأعيان»، خصوصا في بعض المناطق الحساسة، لضمان الحصول على المقعد، ومن جهة أخرى، يقبل بمرشحين ليسوا أكفاء، خصوصا في الدوائر التي لا نتوفر فيها على أطر حزبية، الشيء الذي ساهم في تكوين نخب محلية، وأحيانا حتى وطنية، ضعيفة وهجينة، تعطي صورة سيئة عن الحزب وعن سلوك المنتسبين إليه. وتجدر الإشارة، هنا، إلى أن مبادرة الانفتاح التي أطلقها الحزب، سنة 2006، لتعزيز «صفوف المدافعين عن الحرية والديمقراطية والمساواة»، من خلال نداء يؤكد فيه أن الانخراط في الاتحاد سيمكن الأفراد من «اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة، قرارات تتعلق بالبرامج المستقبلية وباختيار الأشخاص القادرين على تنفيذها في المجالس المنتخبة و في كل مواقع المسؤولية»، لم يكتب لها النجاح لأنها لم تدرج ضمن برنامج معد سلفا لينخرط فيه الجميع، محليا ووطنيا، بعد أن تكون كل التدابير قد اتخذت، لاستقبال المنخرطين الجدد وتأطيرهم وتكوينهم تكوينا سياسيا يجعل انخراطهم قيمة مضافة تعزز التوجه الديمقراطي داخل الحزب. وبسبب ضعف بنيات الاستقبال وغياب التأطير وحاجة الحزب، خلال الاستحقاقات المختلفة، إلى مرشحين يملأون الفراغ في الأماكن والواجهات التي لا نتوفر فيها على أطر كفؤة، قادرة على تمثيل الحزب تمثيلا مشرفا، تمكن بعض الانتفاعيين والانتهازيين من التسرب إلى صفوفه، وحاولوا أن يجعلوا من أنفسهم محور الاهتمام ومركزه، ليكون تواجدهم داخل الحزب فرصة لتحقيق منافع شخصية، في تحد سافر لمبادئه ولاختياره الديمقراطي و»لميثاق الشرف» الذي من المفروض أنهم وافقوا عليه. وقد بينت التجربة أن هؤلاء لا يتورعون في التنكر إلى الحزب الذي انتسبوا إليه، بمجرد ما يلمسون أن حظهم في «الاسترزاق» باسمه ضئيل أو منعدم، فيبحثون عن حانوت انتخابي أو، على الأقل، يمارسون الابتزاز عن طريق التهديد بفعل ذلك. ومنهم من لا شك أنه باع نفسه لمن ألف شراء الذمم، إما بمقابل مادي وإما بوعود مغرية، وإلا كيف نفسر عدم التصويت على لائحة الاتحاد في بعض الجماعات القروية التي يسيرها أناس نجحوا باسمه في الانتخابات الجماعية الماضية؟ وقد تنبهت قيادة الاتحاد إلى هذه النقطة، أثناء تقييمها لمجريات الاستحقاقات الأخيرة، مما جعلها تقرر الاهتمام بالكيف، بدل الكم وجعل البحث عن الجودة من الأوليات، الشيء الذي يحتم الحرص على احترام بعض المبادئ الأساسية مثل الانضباط والمحاسبة؛ وهو ما يستدعي اتخاذ القرارات التأديبية في حق الذين ثبت أنهم لم يمتثلوا لقرارات الحزب أو خالفوا مبادئه وقيمه، الخ. ومهما يكن، فإن تعامل جهاز الفساد والإفساد الانتخابي مع الاتحاد، على طول سنوات ما سمي بالتجربة الديمقراطية، سواء تعلق الأمر بمحاولات الاختراق أو بعمليات التزوير الممنهجة ضده، لم يمنع من انتزاع مقاعد نظيفة وشريفة بنضال وصدق مناضلين شرفاء ونزهاء، دخلوا تلك المؤسسات وخرجوا منها وهم أكثر صفاء ونقاء، وأكثر التصاقا بهموم المواطنين؛ وهذه الفئة من المناضلين هي التي ظلت وستظل صمام أمان، من جهة، أمام كل محاولات اختراق الحزب وتدجينه، ومن جهة أخرى، أمام كل من يحاول أن يركب الاتحاد للاسترزاق. يجب الاعتراف أن انخراط الاتحاد في تدبير الشأن العام، كان له أثر سلبي على أدائه التنظيمي والتواصلي، إذ تسبب له ذلك في نوع من الإنهاك، ففرط في سياسة القرب وفي النضال على الواجهات الأخرى غير الواجهة الحكومية. صحيح أن نضاله على هذه الواجهة التي أتى إليها لإنقاذ البلاد من السكتة القلبية، قد ساهم ليس فقط في الانتقال السلس للحكم، بل وأيضا في تهيئ المرحلة الحالية، وذلك من خلال تشبثه بضرورة الإقدام على إصلاحات دستورية وبرفعه من جديد لشعار الملكية البرلمانية في مؤتمره الثامن سنة 2008. ولا شك أن التاريخ سينصف هذا الحزب الذي وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فالمنهجية الديمقراطية التي أدخل مصطلحها إلى القاموس السياسي المغربي بيان المكتب السياسي الشهير في الموضوع، قد أصبحت الآن واقعا ومنصوصا عليها دستوريا. وهذا مكسب كبير للمغرب ولمستقبله الديمقراطي، ذلك أن تحقيق شعار «الملكية البرلمانية»، يبدأ من هنا. إن التقييم الذي أنجزه الحزب بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2007، بين أنه أخلف موعدا مهما مع التاريخ حين قبل بالمشاركة في حكومة يرأسها تيقنوقراطي، بدل كاتبه الأول، خصوصا وأن الناخبين جددوا ثقتهم في حكومته، مما جعله ينزل من المرتبة الأولى في سنة 2002 إلى المرتبة الخامسة سنة 2007، بسبب العزوف غير المسبوق في هذه الانتخابات. وهذا يعني أن الذين أحجموا عن التصويت هم من كانوا يعطون أصواتهم لحزب الاتحاد الاشتراكي؛ لكن الخروج عن المنهجية الديمقراطية كان صدمة حقيقية، ليس فقط لقواعد الحزب ومناصريه، بل وأيضا لجزء كبير من الرأي العام. وقد أكدت الانتخابات التشريعية الأخيرة منحى التقهقر الذي عرفه موقع الحزب داخل المجتمع المغربي، بفعل وجوده داخل حكومتين بمبررات لم يقتنع بها الرأي العام: متابعة تنفيذ الأوراش المفتوحة في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، بالنسبة للمشاركة في حكومة إدريس جطو، واحترام ميثاق الكتلة الديمقراطية، بالنسبة للمشاركة في حكومة عباس الفاسي. وبما أن النضال الديمقراطي هو سيرورة processus)) وهو اختيار للمستقبل، فإن كل الآمال معقودة على الاتحاد الاشتراكي في أن ينشط المعارضة الديمقراطية في جميع الواجهات، بعد قراره الأخير بعودته إلى مجال له فيه صولات وجولات.
