مجلس الحكومة يصادق على مرسوم التعيين في المناصب السامية

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بعدما تم تأجيل النظر فيه منذ المجلس الحكومي الذي انعقد يوم 6 شتنبر الماضي، بعدما وقع الاختلاف حول معايير الترشح لشغل هذه المناصب، بين من يرون ضرورة الإعلان عن الترشح لشغل المناصب وبين من يرون ترك الوزير الوصيّ والسلطة لاقتراح من يراهم مناسبين
لذلك بينما يعهد للجنة لدراسة الملفات.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في تصريح صحافي٬ أن هذا المرسوم يؤكد إرساء مبادئ المناصفة والاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم التمييز. وقال الخلفي إن «المشروع يأتي من أجل إعطاء دفعة قوية لمشروع النهوض بالإدارة العمومية وتطبيق أحكام الدستور».
من جهته، أكد عبد العظيم كروج٬ الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الهدف من المصادقة على المرسوم يتمثل في تحديد مسطرة التعيين وتنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالمبادئ والمعايير التي يجب احترامها في التعيينات٬ لاسيما مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
وعلمت «المساء» أن التعديلات التي أدخِلت على مشروع المرسوم تمثلت في المحافظة على ما يشترطه الدستور من شفافية ومساواة في الحظوظ وتكافؤ الفرص، حيث تم الإبقاء على مبدأ الترشيحات في التقدم للمناصب السامية وكذا الإبقاء على لجنة دراسة الملفات، مع إدخال تعديل يهمّ تحصين الدور السياسي للوزير باعتباره ينتمي إلى حكومة سياسية، من خلال منحه حق اقتراح ثلاثة أسماء مرشحة للمنصب على رئيس الحكومة.