«غضبة» والي القنيطرة من التقاعس في محاربة الباعة المتجولين

اضطر إدريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، في الأسبوع الماضي، إلى مغادرته مكتبه والتوجه صوب شارع «عبد الحميد العلوي» في القنيطرة، لمعاينة فوضى الباعة المتجولين، التي تسببت في تأخير إنجاز مشروع إصلاح الشارع المذكور.
وشوهد الوالي، الذي كان محاطا بعدد من رجال السلطة وعناصر القوات العمومية، وهو يتفقد، راجلا، الأكواخَ العشوائية المنتصبة بشكل مقزز على طول جنبات هذا الشارع، خاصة بالقرب من سوق «الحفرة»، وهي المنطقة التي تشهد انتشارا مخيفا لظاهرة «الفْرّاشة» وتفشيا خطيرا للنفايات والأزبال.
واستفسر إدريس الخزاني بعض رجال السلطة عن أسباب عدم استغلال هؤلاء الباعة مرافقَ السوق الذي تم إنجازه منذ سنة 2002، وظل مهجورا طيلة سنوات، حتى تعرضت تجهيزاته للتخريب والسرقة، بعدما كلّف تشييدُها ملايين الدراهم من المال العام.
ودعا والي الجهة مسؤولي السلطة إلى تحيين لوائح المستفيدين من السوق المذكور في ظرف لا يتعدى 24 ساعة، وطالبهم بعدم التساهل مع الباعة المتجولين في المنطقة، حتى يتسنى استكمال أشغال إصلاح شارع «عبد الحميد العلوي»، الذي تناهز تكلفته المالية المليار ونصفا، وهو الإصلاح الذي بقي متعثرا، بعدما رفض هؤلاء الباعة الامتثال لقرار السلطات القاضي بضرورة مغادرة المكان لإنجاز ما تبقى من المشروع.
وكشفت مصادر أن الخزاني أسرّ إلى مقربين منه أنه سيحرص شخصيا على الاطّلاع على ملفات جميع المشاريع المتوقفة في المدينة ومعرفة أسباب تعثرها ومباشرة التحريات بشأن الاشتباه في وجود خروقات شابت عملية تشغيل سوقي «أولاد أوجيه» و»أولاد امبارك»، المنجَزيْن في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعدما أقدم العديد من التجار المستفيدين على بيع محلاتهم والخروج مجددا إلى الشارع لاحتلال المِلك العامّ، دون أن تحرك السلطات ساكنا.
وسبق لعدد من المستشارين الجماعيين وكذا بعض هيئات المجتمع المدني أن أعربوا عن قلقهم البالغ حيال زحف «الفْرّاشة» على الملك العام، خاصة في أحياء «الأطلس» و«المسيرة» و«العلامة» و«أولاد أوجيه»، وعودة المقاهي إلى الاحتلال البشع للأرصفة، متهمين قياد العديد من الملحقات الإدارية بغضّ الطرف عن هذه الظاهرة وبعدم بذلِ أي مجهود لمحاربتها، رغم تواجد عناصر الحرس الترابي التابعة لهم في عين المكان.