دعوات حقوقية للحكومة إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي

محمد الرسمي
وجه مجموعة من النشطاء الحقوقيين نداء إلى السلطات المغربية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي واستبدالها بعقوبات بديلة، اقتداء بمجموعة من الدول التي سبقت المغرب إلى اتخاذ هذه الخطوة، وكان ذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي العاشر ضد عقوبة الإعدام، والذي يخلده العالم في العاشر من أكتوبر من كل سنة.
وفي هذا السياق، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في ندوة صحافية عقدت صباح أمس في الرباط، إنه «وفي الوقت الذي قامت فيه أكثر من ثلثي دول العالم بإلغاء عقوبة الإعدام، فإن الحكومة المغربية ما زالت ترفض التصديق على المقرَّر الأممي الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام في سنوات 2007، 2008 و2010، وعليه قمنا بتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية المغربية، لحثها على التصويت لصالح قرار إلغاء عقوبة الإعدام في دورة دجنبر المقبلة في الأمم المتحدة».
وانتقد الجامعي خلو البرنامج الحكومي من أي وعود بإلغاء عقوبة الإعدام، داعيا الحكومة إلى إصلاح النظام الجنائيّ المغربي، حتى يعتمد مستقبلا على الإصلاح وإعادة الإدماج بدل سياسة العقاب، «فإلغاء عقوبة الإعدام سيحقق الكرامة للمواطنين، وهو تنفيذ لواحدة من أهمّ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بضرورة الحفاظ على الحق في الحياة، كواحد من أهمّ الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية».
من جهته، اعتبر الأديب والكاتب عبد اللطيف اللعبي أن «إلغاء عقوبة الإعدام أمر ينبني على مجموعة من الاعتبارات، أولها أن إصدار حكم بالإعدام هو أمر بالقتل، وبالتالي فإن المؤسسة التي تصدر الحكم تعتدي على أقدس الحقوق وهو الحق في الحياة، إضافة إلى أن الإعدام عملية انتقامية تدخل في إطار مبدأ القصاص، الذي يعود إلى عهود غابرة، مع العلم أن عقوبة الإعدام في المغرب اكتسبت طابعا سياسيا، لأن من نُفذت في حقهم العقوبة كانوا، دائما، من خصوم النظام السياسي».
وعبّر اللعبي عن معارضته استبدالَ عقوبة الإعدام بالحكم بالسجن مدى الحياة، «لأن هذا الحكم يعتبر بمثابة قتل بطيء للمحكوم عليه، ولا يختلف في شيء عن الحكم بالإعدام، وعليه فإن المَطالب يجب أن تنصبّ على إيجاد عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام، بدل الدعوة إلى السجن مدى الحياة».
يذكر أن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام هو ائتلاف يتكون من 11 منظمة حقوقية، وقد تأسس في أكتوبر من سنة 2003، كآلية حقوقية تهدف إلى الحث على حماية الحق في الحياة ودعوة الحكومة إلى التصديق على البروتوكول الاختياريّ الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي.