الإعدام في حق أحد متهمي تفجيرات أركانة يثير قلق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام

الحق في الحياة أقدس الحقوق

اعتبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الحكم بالإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات الاستئنافية بسلا مساء يوم الجمعة 9 مارس الماضي في حق أحد المتابعين في قضية مقهى أركانة، بالإضافة إلى الحكم الأول، بالإعدام هو الآخر الذي أصدرته محكمة الجنايات الابتدائية في أكتوبر الماضي في حق المتهم الرئيسي في هذه القضية، قرار يصدر في ظرفية خاصة وطنية ودولية تزداد فيها حسب الائتلاف المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع ومن الممارسة وتتسع فيها رقعة الدول التي تلغيها أو تقطع مع تنفيذها. وأكد الائتلاف في بيان توصلت جريدة »العلم« بنسخة منه أن الحق في الحياة أقدس الحقوق يفرض حماية دستورية وتشريعية، وأن المغرب أضحى من واجبه بمقتضى الدستور الجديد التعامل مع الحق في الحياة بناء على التزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، وبناء على توصية هيئة الإنصاف والمصالحة وذلك بإلغاء العقوبة من المنظومة القانونية في المجال الجنائي. ودعا الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام السلطات المغربية إلى التقيد بالدستور بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بالنسبة للمحكومين بها بعقوبة بديلة، وأن حماية الحق في الحياة ثقافة حقوقية وإنسانية لابد من تأطيرها في الدستور وفي القوانين حتى يتم تطهيرها من عقوبة الإعدام.