مداهمات ليلية للمحاكم لطرد كتاب الضبط المعتصمين

إصابة موظفة في ابتدائية فاس بانهيار عصبي بسبب تدخل أمني

أصيبت موظفة بالمحكمة الابتدائية بفاس، في وقت متأخر من ليلة الإثنين - الثلاثاء، بانهيار عصبي، نتيجة تدخل أمني استهدف اعتصاما للموظفين ببهو المحكمة. ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاجات.
وقالت المصادر إن رجال الأمن عمدوا إلى اقتحام مقر المحكمة الابتدائية لإرغام المحتجين على فك الاعتصام، ومغادرة بهو المحكمة التي تحولت إلى معتصم مثير لانتباه عشرات المتقاضين. ورفض المحتجون، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، فك الاعتصام. واستمرت الاحتجاجات المثيرة صباح أمس الثلاثاء.
والتأم المحتجون في بهو المحكمة الابتدائية بفاس على وجبات غداء جماعية، ورددوا شعارات مناوئة لتصريح وزير العدل والحريات والذي هدد فيه بخصم أيام الإضراب من رواتب الموظفين.
وفي تطوان تعرّض أعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، من كتاب الضبط العاملين في كل من المحكمة الابتدائية والاستئنافية، ليلة أول أمس، لتدخل أمني لفض اعتصامهم. وأفاد مصدر نقابي أنهم تفاجؤوا، في الساعة الثانية عشرة ليلا، باقتحام المحكمة من طرف 20 عنصرا من قوات التدخل السريع لفض اعتصامهم داخل القسم الجنحي بالقوة تحت طائلة التهديد. وندد هؤلاء بهذا التدخل الأمني لإخراجهم عنوة من المحكمة، حيث قرروا، بعد ذلك، تنظيم وقفة احتجاجية أمام باب ابتدائية تطوان من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الواحدة زوالا.
وأكد هؤلاء تشبتهم بتنفيذ اعتصامهم الإنذاريّ في المحكمة تماشيا مع بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل، الموجة لكافة أعضاء مكاتب الفروع لمدة 72 ساعة، بلياليها، لمدة ثلاثة أيام (15 و16 و17 أكتوبر الحالي) في كل محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم أمس داخل المحاكم.
وكانت النقابة الدمقراطية للعدل قد أصدرت بلاغا، يوم 12 من الشهر الجاري، عللت فيه موقفها مقاطعة حوار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بشأن إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن موقفها مبدئيّ، قوامه تقييم موضوعي لما وصفه ب«المونولوغ المغرق في أشكال الفرجوية والبعيد في محدداته وآلياته وأهدافه من تحقيق مستلزمات الاصلاح».
ودعا البلاغ ذاته أعضاء المكتب المركزي الفدراليّ إلى الوقوف على «الهجمة» التي تتعرض لها نقابتهم واتخاذ الخطوات المناسبة للتصدي لهذا «التجبر» ول»محاولة فرض حظر عمليّ على العمل النقابي الجاد والمكافح في القطاع». كما طالب البلاغ ذاتُه رئيسَ الحكومة ب«تحمل كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه أوضاع القطاع»، بسبب، ما سماه «الرعونة التي أريد أن تُدبَّر بها الملفات الاجتماعية، ضدا على قيّم الحوار والتعاطي الايجابيّ مع أشكال الاحتجاج المشروعة، خاصة إذا كانت مؤيَّدة بمنطلقات قانونية تم دوسها في واضحة النهار».