الأمن يطوق محيط المحكمة الابتدائية بالعرائش بأمر من الرميد

فض المعتصمون المنضوون تحت لواء النقابة الديموقراطية للعدل فرع العرائش،إعتصامهم الذي بدأوه يوم الإثنين من أجل تحقيق ملفهم المطلبي.و أعلن أحد المضربين من عين المكان،أنهم قرروا تفويت الفرصة لأنصار الخيار الأمني حتى لا يحققوا أهدافهم في ترويع الموظفين و ثنيهم عن الدفاع على حقوقهم المشروعة.
و كانت قوات الأمن طوقت في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين 15 أكتوبر،محيط المحكمة الابتدائية بالعرائش. و أمر نائب وكيل الملك الذي كان مرفوقا بنائب المنطقة الاقليمية للأمن و بمعية رئيس الدائرة الثالثة و أعوان سلطة و مسئولين أمنيين آخرين،من موظفي المحكمة المضربين، مغادرة بهو المحكمة مع فض الاعتصام فورا.
و قال أحد الموظفين في إتصال هاتفي مع طنجة24 أجريناه معه قبل قليل،إن الموظفين المعتصمين تفاجأوا بهذا التطويق الأمني.ملقيا باللائمة على وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، الذي أصدر أوامره لوكلاء الملك للاستعانة بالأمن لفض الاعتصام بأي وجه كان حسب أقواله.ليأكد بأن المضربين غير مستعدين أبدا تحت أي طائل، لفك إعتصامهم الذي سيدوم إلى غاية يوم الأربعاء.
و يخوض موظفو وزراة العدل المضربين بالمحكمة الابتدائية بالعرائش في هذه الأثناء (الثلاثاء 00:41 بعد منتصف الليل) مفاوضات ماراطونية مع نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية،بعد أن أعطى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد تعليمات صارمة لفض الاعتصام بالعرائش و في العديد من المدن المغربية الأخرى.
على صعيد آخر نددت النقابة الديموقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل في بلاغ توصلت طنجة24 بنسخة منه،بما أسمته “الهجمة الشرسة التي تشنها وزارة العدل على العمل النقابي الجاد و المكافح”منددة “بالتوجه الخطير الذي ارتأت وزارة العدل سلوكه،عبر لغة تحريضية صارت تلجأ إليها في التعاطي مع كل أشكالنا الاحتجاجية”.
وتعليقا على بلاغ وزارة العدل و الحريات الأخير،أكد بلاغ النقابة الديموقراطية للعدل المضاد،على عدة نقاط من بينها مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة،معتبرا إياه مبدأ ساقته الوزارة في إطار دفاعها عن جريمة الاقتطاع الغير الدستوري، و وصفته بالخلط الخطير و التحوير للمبدأ الدستوري كمبدأ يقيد ممارسة المسؤولية السياسية في تدبير الشأن العام.
و أضافت النقابة في ذات البلاغ بأن الحكامة الجيدة كمنهج دستوري في التدبير لا يمكن “إلا أن نتحيز له بل و نكون من المبادرين لبلورته و المساهمة في ترسيخه”متهمة وزارة العدل بأنها ساقت هذا المبدأ في بلاغها بشكل متخبط و معزول عن سياق التوتر و مسبباتهه.
و أكد بلاغ النقابة على مشروعية الإضراب مؤكدا أنه كشكل من أشكال الاحتجاج، حق دستوري لا مجال لمحاصرته بتأويلات شخصية و لا مجال لمنعه أو التضييق على ممارسته.متسائلا عن مصير مراسلتين مسجلتين بمكتب الضبط،دون أن تكلف الوزارة نفسها عناء الجواب لا كتابة و لا عبر عقد جلسة للتفاوض.
و ندد البلاغ أيضا بالإقتطاع من أجور المضربين،متهما وزير العدل بالقفز على هذا النقاش،و استباقه بشكل فج، إما لكونه فوق الحكومة أو لكوننا دون حقوق الشغيلة المغربية، معتبرا أن هذا الإجراء فوق كونه غير دستوري و غير قانوني،لأنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص،حسب ذات البلاغ.