الحوار الاجتماعي على مشارف الموت الإكلينيكي

حسب عدد من المسؤولين النقابيين، فإن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين دخل حاليا إلى غرفة الإنعاش، وإن لم تتدخل الحكومة في أقرب وقت للإجابة عن المطالب الملحة المتعلقة بالزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية وتفعيل السلم المتحرك للأجور، فإن الحالة ستتطور ليشرف على الموت الإكلينيكي.
ورغم هذه الصورة القاتمة، فإن وزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو لديه وجهة نظر أخرى طالما أن اللجان المشتركة التي تم تشكيلها للنظر في الملفات العالقة تشتغل على قدم وساق وجلها قطع أشواطا مهمة. وأوضح محمد عبو في تصريح ل«المساء» أن مثار النقاش الدائر هو كون النقابات كانت تتطلع من خلال هذا الحوار إلى أن تتم الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية وتفعيل السلم المتحرك للأجور والزيادة في المعاشات قبل مواصلة أشغال اللجنة المكلفة بالبت في هذه النقط.
ويضيف عبو في السياق ذاته أن قرارا مثل هذا يتطلب اتخاذه من قبل الحكومة ككل التي ستجتمع في غضون الأسبوع القادم لبحث الأمر. وقال عبو: «نحن كقطاع معني ومسؤول، أمور مثل هذه ليست لدينا صلاحية البت فيها وكل مطلب له انعكاس مالي يهم خزينة الدولة يتطلب البت فيه قرارا حكوميا».
التعثر الذي طرأ على أشغال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي نتج عن توقف أشغال بعض اللجان وغياب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الشريك الثالث في هذا الحوار، وتكرار تسويف الحكومة في تقديم الرد على بعض المطالب الملحة.
قيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل قال ل«المساء» إنه ليس لدى الحكومة هذه السنة ما يبرر عدم استجابتها للمطالب الملحة التي أجمعت عليها مختلف المركزيات النقابية المشاركة في هذا الحوار بالنظر إلى وجود عدد من المؤشرات الإيجابية في ما يخص الاقتصاد الوطني، فمدخول الدولة هذه السنة من الضرائب سيكون جيدا، يضاف إليه انخفاض ثمن البترول في الأسواق العالمية، حيث كانت الحكومة خلال الجولات السابقة تتذرع بهذا المشكل. ويشير المصدر ذاته إلى أن الحكومة تتصور هذه السنة أنه بإمكانها أن تخرج من الحوار بأقل تكلفة مالية، وهذا سبب كاف ليؤدي بالحوار إلى الباب المسدود.
من جانبه، اعتبر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الجولة الحالية للحوار الاجتماعي مازالت متعثرة بسبب عدم صياغة أرضية واضحة من قبل الحكومة يمكن اعتمداها كمنطلق للحوار. كما حمل العزوزي في تصريح ل»المساء» ممثلي الباطرونا مسؤولية هذا التعثر نظرا لغيابهم المستمر عن أشغال اللجان.
ودعا العزوزي الوزير الأول عباس الفاسي إلى التدخل العاجل من أجل وضع عجلة قطار الحوار في سكته الحقيقية.
وبخصوص التباين الحاصل بين مواقف الحكومة والمركزيات النقابية حول جدول الأعمال، اعتبر العزوزي أنه لا أحد له الحق في أن يتكلم عن هذا الموضوع طالما أنه تم الحسم فيه في أولى جلسات الحوار، بما في ذلك المركزيات النقابية وممثلو الباطرونا.