منعش عقاري ومهندس أمام قاضي التحقيق بتهمة النصب على مستثمر

وجه القاضي المكلف بالتحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأكادير استدعاء إلى مهندس معماري وأحد كبار المنعشين العقاريين بمدينة أكادير للمثول أمامه في جلسة تحقيق في قضية اتهامهما بالنصب والاحتيال على أحد المستثمرين. وتشير حيثيات القضية إلى أن المستثمر تقدم بشكاية مباشرة ضد المتهمين بعد أن تبين له أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المتهمين، بعد شرائه عقارا عبارة عن محل تجاري مساحته 96 مترا مربعا بإحدى العمارات
بقلب مدينة أكادير من أجل تخصيصه لفتح محل للمأكولات (بيزيريا). إذ بعد تأكده من أن التصميم الطبوغرافي الذي أنجزه المهندس المتهم يظهر أن المحل موضوع التحقيق، والمتواجد بالطابق الأرضي للعمارة، لا يتضمن أية مرافق أخرى، أقدم المستثمر على اقتنائه بتاريخ 06 يوليوز 2012، وبتاريخ 24 يوليوز تقدم المستثمر المذكور بطلب إلى رئيس المجلس البلدي لأكادير من أجل الحصول على رخصة استغلال المحل المذكور لفتح محل للمأكولات، غير أن اللجنة المكلفة بتسليم الرخص اتضح لها أن المحل المذكور قد تم تقسيمه إلى قسمين، إذ تم تخصيص جزء منه لسكن حارس العمارة ولم يتبق إلا جزء بسيط للاستغلال التجاري، ليصبح المحل بذلك غير قابل للاستعمال التجاري، وعندما اطلع المستثمر المذكور على الملف التقني للعمارة المودع لدى مصالح الجماعة الحضرية لأكادير، وكذا لدى المحافظة العقارية تبين له أن المتهمين قاما بتغيير التصميم الخاص بالعمارة، وذلك بجعل سكن الحارس داخل المحل التجاري الذي يوجد في ملكيته.
وذكر مصدر مقرب من المستثمر أنه تكبد خسائر بلغت 400 مليون سنتيم جراء الضرر الذي لحقه من هذا التغيير، كما أن مشروعه لازال متوقفا إلى حدود الساعة.
هذا وينتظر أن تبدأ أولى جلسات التحقيق في هذه النازلة بتاريخ 28 نونبر القادم، ويتوقع المتتبعون للملف أن تطيح هذه القضية بمجموعة من المتورطين في هذه القضية، خاصة أمام وجود تصاميم متناقضة، كما أن العمارة المذكورة قد حصل أصحابها على رخصة السكن بتاريخ 04 فبراير 2010، كما يرتقب أن يكشف التحقيق في القضية عن مفاجآت أخرى.