75 % من ضحايا الهدم بأكادير استفادوا من قروض لتمويل منازلهم

كشفت دراسة ميدانية أنجزتها تنسيقية الدفاع عن السكن الشعبي في أكادير أن نسبة 75 في المائة من ضحايا عملية الهدم التي شهدتها سفوح جبال أكادير استفادوا من قروض بنكية من أجل تمويل شراء البقع وبناء المنازل التي شملتها عملية العدم، التي استهدفت مجموعة المناطق التي شهدت تنامي ظاهرة البناء العشوائي.
وأشارت الدراسة، التي تم تقديمها في ندوة صحافية عقدتها التنسيقية مساء الأربعاء الماضي، إلى أن 70 في المائة من الضحايا هم من أصحاب التحمل العائلي، فيما بلغت نسبة الأرامل 10.40 في المائة والمطلقات 10.80، فيما بلغت نسبة الموظفين الذين تم هدم منازلهم 5 في المائة. أما النسبة الأكبر من الضحايا فقد بلغت 67 في المائة، ويشتغلون في مهن التمعش اليومي (طالب معاشو)، أما الذين لا يمتهنون أي مهنة فقد بلغت نسبتهم 21 في المائة. وذكر ممثلو التنسيقية أن هذه الدراسة اعتمدت على تسجيل ميدانيّ للمعطيات من خلال ملفات الضحايا.
وعن مآل وضعية الضحايا بعد تنفيذ عملية الهدم خلال الشهور الأولى من سنة 2012، كشفت الدراسة أن 54 في المائة من الضحايا لجؤوا إلى كراء بيوت من أجل توفير السكن لعائلاتهم، في حين اضطر 12 في المائة إلى اتخاذ مقرات عملهم كسكن لهم.. فيما لجأت نسبة 34 في المائة إلى بيوت العائلات، من آباء وأصهار، لحل مشكل السكن، بعد أن أثقلت الديون كاهلهم دون تحقيق الهدف الذي تم من أجله اقتراضها.
وعللت الدراسة أسباب انتشار ما أسمته «السكن الشعبي» بفشل سياسة الدولة في مجال السكن وعدم مواكبتها الحاجة المُلحّة لفئات عريضة من الساكنة المحتاجة إلى سكن. كما عدّدت الدراسة أسبابا أخرى متمثلة في عدم جودة البناء بسبب الغش في مواد البناء وكذا تبني المقاولات لمقاربة أقل تكلفة من أجل تحقيق الأرباح، حتى لو كان ذلك على حساب الجودة، فضلا على ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن، مما يجعل المنتوج السكنيَّ المعروض بعيدا عن متناول فئة عريضة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وفي السياق ذاته، كشف قرار ولائيّ، صدر بتاريخ 2 غشت 2012، إحداثَ لجنة إقليمية أوكِلت إليها مهمة تتبع ودراسة ملفات المتضررين. كما نص القرار على أن اللجنة التي يترأسها الوالي تتكون من ممثلي مختلف المصالح المعنية بموضوع تعويض ضحايا عملية هدم البناء العشوائي، وحدد القرار مهام اللجنة في عملية اقتناء العقار تتبع مهمة إنجاز التجزئة ذات التجهيز التدريجيّ.
وفي الندوة ذاتها انتقدت التنسيقية طريقة عمل هذه اللجنة، والذي اتسم بالبطء وعدم الفعالية وعدم التجاوب مع طلباتها، بتخصيص ممثل للضحايا داخل هذه اللجنة، لضمان شفافية أعمالها. كما أن عددا كبيرا من الضحايا لم يتم تسجيلهم بسبب تأخرهم في إيداع الملفات أو لعدم استفائهم شرطا من الشروط التي نصّ عليها القرار الولائيّ، المتمثلة في نظير عقد الشراء وشهادة عدم التملك ونظير الشكاية المقدمة لدى النيابة العامة من طرف المتضرر.