كريستوفر روس يعود إلى الصحراء بشرط عدم حدوث انزلاقات

من المقرر أن يتوجه كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، في الفترة الممتدة بين 27 أكتوبر و15 نونبر المقبل، حسبما أعلن بلاغ صادر عن مارتين مسيركي، الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد على أنه خلال المهمة المقبلة لروس في شمال إفريقيا وأوروبا «سيتم التركيز على تبادل وجهات النظر مع المحاورين الأساسيين حول طريقة
تسريع التطورات نحو الهدف الرئيسي المتضمن في لوائح مجلس الأمن المتتالية»، على أن يطلع مجلس الأمن عند عودته على نتائج مهمته.
وإلى الآن لم يصدر أي تأكيد من الجانب المغربي حول الزيارة المقررة لكريستوفر روس، خاصة مع استبعاد وزير الخارجية سعد الدين العثماني لأي زيارة قريبة للمبعوث الأممي، وتأكيده في حوار أجرته معه يومية الاتحاد الاشتراكي الثلاثاء الماضي، أنه «ليست هناك أي زيارة مبرمجة إلى حدود الساعة، وإذا برمجت هذه الزيارة، فهناك الآن توجه نحو فسح المجال لروس للتراجع عن مواقفه غير المتوازنة، وعن تقديم تقارير غير منحازة عن القضية».
وتعد الزيارة التي سيقوم بها روس أول تحرك رسمي له في المنطقة، بعد القطيعة التي خلقها قرار المملكة بسحب الثقة من المبعوث الأممي، بسبب ما وصفه بلاغ صادر شهر يونيو الماضي بوجود «مفارقات في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام»، و«تراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة». قبل أن يعيد المغرب النظر في قراره بعد مكالمة هاتفية أجراها الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أكد فيها بان كي مون أن المنظمة لا تعتزم إدخال أي تغييرات على مهامها في مجال الوساطة الرامية إلى إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء مقبول من لدن الأطراف»، فضلا عن التزامها بعدم حدوث انزلاقات مجددا في الملف.
وتعليقا على استعداد المبعوث الأممي للقيام بزيارة إلى المنطقة، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، إن «أي قراءة لما ورد في بلاغ الأمم المتحدة مرتبط بما صدر عن الأمين العام قبل بضعة أسابيع حول ما اتفق عليه مع العاهل المغربي بكون المبعوث الشخصي سيتابع مهمته في إطار الضوابط التي حددها مجلس الأمن في قراراته الأخيرة، وهذا الأسلوب من المعالجة يتضمن في الوقت نفسه تمسكا باستمرار روس في مهمته وفي الوقت نفسه تحديد هذه المهمة تفاديا لأي انزلاق، أي عدم تعرضه لقضايا حقوق الإنسان ومهام «المينورسو» وستقتصر مهمته على تتبع المفاوضات بين الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق ذي طبيعة سياسية».
الحسيني أضاف أيضا أن «الورقة الوحيدة الموجودة على الطاولة هي المقترح المغربي الرامي إلى تطبيق الحكم الذاتي، مما قد يوحي إمكانية أن يشرع المبعوث الأممي في طرح النقاش في إطار ما يسمى اللقاءات الرسمية، لأنه إلى حد الآن كانت تعقد لقاءات هامشية من أجل إعادة بناء الثقة والإعداد للقاءات الرسمية، وقد تحدد بعد هذه الجولة مواعيد اللقاءات الرسمية التي قد يكون الموضوع الرئيسي فيها هو إمكانية مناقشة مقترح الحكم الذاتي».