الأغلبية تتدارس قانون المالية وبنكيران يلتقي النقابات اليوم

أرجأت مناقشة التعديل الحكومي إلى ما بعد المصادقة على مشروع قانون المالية

ينتظر أن تعقد الأغلبية الحكومية اجتماعا موسعا، اليوم الاثنين، يضم الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة ورؤساء فرقها بمجلس النواب من أجل تدارس الصيغة التي سيتم بها تدبير مشروع قانون المالية من حيث الزمن،
وكذا إمكانية تقديم تعديلات مشتركة حول المشروع الذي سيتم تقديمه أمام مجلس النواب الأربعاء المقبل.
وتقرر عقد هذا اللقاء خلال اجتماع الأغلبية، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، والذي تمت فيه أيضا مناقشة ما تم نشره من أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران دعا حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى الخروج من الأغلبية إذا رغب في ذلك، وهو الأمر الذي اعتبره المجتمعون غير صحيح ويرمي إلى التشويش على عملهم، وفق ما أكده مصدر مطلع.
وناقش الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية اقتراح إصدار بلاغات رسمية عن اجتماعاتهم من أجل وضع حد للتأويلات بخصوص لقاءاتهم. كما طرح ملف المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز، الذي يعتبر نقطة خلافية بين حزب الاستقلال وبين رئيس الحكومة بنكيران. هذا الأخير يرى أن توظيفهم يمس بالدستور الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص، وأنه خرق للقانون الذي يمنع التوظيف المباشر، بينما يرى حزب الاستقلال أنه التزام حكومي سابق ينبغي التعامل معه باستثناء والرجوع فيه إلى خبراء قانونيين.
وأثير خلال اللقاء موضوع التعديل الحكومي الذي نادى به شباط، غير أنه تم الاتفاق على مناقشة الملف إلى ما بعد التصويت على قانون المالية.
من جهة أخرى، سيتم عقد لقاء بين المركزيات النقابية ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اليوم الاثنين، حيث سيتم تقديم عرض لها حول مشروع قانون المالية لسنة 2013، والذي تم وضعه بمجلس النواب أول أمس السبت. كما سيتم وضع جدولة للقاءات الحوار من أجل التشاور حول عدد من الأوراش، التي تهم إصلاح نظام المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد والإصلاح الضريبي وإصلاح أنظمة التعاضد وإطلاق قانون الأعمال الاجتماعية وقانون النقابات وكذا القوانين الانتخابية.
وكان رئيس الحكومة قد راسل الكتاب العامين للمركزيات النقابية يخبرهم فيها بالتدابير التي اتخذها منذ لقائه بالمركزيات الأكثر تمثيلية منتصف الشهر الماضي، حيث يعتزم إحداث «لجنة عليا للتشاور» تنعقد تحت رئاسته وتضم أعضاء من الحكومة، ممثلين عن أحزاب الأغلبية والأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيسة الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، وستنعقد بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ومن التدابير التي اتخذها رئيس الحكومة، حسب الرسالة المذكورة، إحداث «خلية مركزية لتتبع فض النزاعات» تحت رئاسة مدير ديوان رئيس الحكومة وعضوية مستشاريه المكلفين بالمهام ذات الصلة وممثلين عن كل من وزارة الوظيفة العمومية ووزارة التشغيل والتكوين المهني وتتكلف بالنزاعات المستعجلة والعالقة.