مطالب بإدراج قضية نهب الرمال في دورة المجلس الإقليمي للقنيطرة

دعا مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي للقنيطرة، إدريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، إلى إدراج قضية نهب رمال الإقليم في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس المزمع عقد جلستها الأولى هذا اليوم.
وأحاط عضو بالمجلس المذكور الوالي الخزاني علما، خلال اجتماع عُقد بمقر الولاية في اليوم نفسه، بتلقي المكتب المسير رسالة تلتمس إدراج نقطة تتعلق بضرورة فتح تحقيق في عمليات الاستخراج المفرط للرمال
وما يترتب عن ذلك من أضرار على التوازن البيئي بالمنطقة.
وكشف مصدر موثوق، أن الرسالة أشارت بأصابع الاتهام إلى تورط شركة خاصة، تعود ملكيتها لعائلة برلماني استقلالي معروف بمتاجرته في الرمال، في الاستغلال المفرط للرمال، والتلاعب في الكميات المصرح بها.
وكان فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الأسبوعية العمومية الأخيرة المخصصة للأسئلة الشفوية، قد طالب عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، باتخاذ تدابير فعلية لإيقاف عمليات نهب الرمال التي تقع بجهة الغرب الشراردة بني احسن، وتشديد المراقبة على طريقة تدبير المقالع الرملية بها.
وقال الفريق، وفق ما جاء على لسان المستشار عبد المجيد المهاشي، الذي يرأس لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بنفس الغرفة، كما يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، إن الجهة تعرف نزيفا خطيرا للرمال جراء إفراط العديد من مستغلي المقالع في استخراج الرمال ضدا على الضوابط القانونية والتنظيمية، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالوضع البيئي في المنطقة، حسب تعبيره.
وأوضح الفريق أن جهات نافذة سياسيا واقتصاديا بجهة الغرب لا تؤدي عن الكميات المستخرجة من المقالع الرملية التي تستغلها المستحقات المادية المفروضة للدولة، وتتهرب من أداء واجبات ذوي الحقوق والرسوم الجماعية، وذلك بالإدلاء بتصريحات مغلوطة للكميات المستخرجة، وهو ما اعتبره مستشارو حزب الحمامة نهبا للمال العام وسرقة لرمال ذوي الحقوق.
وكشف فريق التجمع أن شخصية نافذة بلغ كسبها غير المشروع من هذه العملية طيلة العشر سنوات الأخيرة ما يقارب 25 مليون درهم، وفق تقديرات مختصين في الميدان، مؤكدا أن وزارة التجهيز قادرة على ضبط مثل هذه التجاوزات وفتح تحقيق بشأنها لتوفرها على التصاميم التجزيئية قبل وبعد الاستغلال.