منع وزير استقلالي من نهب رمال المهدية

أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الجهوي لجهة الغرب-الشراردة- بني احسن حول مسودة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بمنع وزير استقلالي من استغلال رمال شاطئ المهدية وطالبوا ب" إعادة النظر في الرخص المقدمة إلى الشركتين العاملتين في جرف الرمال على مستوى مهدية لما تسببه هذه العملية من أضرار للبيئة سواء بالنسبة للتنوع البيولوجي الساحلي أو بالنسبة للطيور المهاجرة"، وحسب مصادر حضرت أشغال اللقاء فإن تدخلات المشاركين أحرجت ممثل الحكومة في اللقاء واعتبروه دعما للمسؤول الحكومي المذكور. واحتج المشاركون في اللقاء المذكور بالقرار الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس 1973 والموقع من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات آنذاك صالح المزيلي،والذي ينص على "منع استخراج الرمل أو أية مادة من مواد الملك العمومي البحري بين بوزنيقة ومولاي بوسلهام،ويسند تنفيذ هذا القرار إلى المهندس رئيس مقاطعة الرباط وسلا وإلى عامل الرباط وعامل القنيطرة كل واحد منهم فيما يخصه" وحسب مختصين فإن استخراج الرمال من هذا الشريط مضر بالبيئة والطيور المهاجرة، ولم يصدر لحد الآن أي قرار ينسخ القرار السابق،وبالتالي فإن أي عمل خارج هذا الإطار يعتبر غير قانوني كما يرى المشاركون في الملتقى. وشدد المشاركون على ضرورة "إيلاء عناية خاصة بالموروث الثقافي للجهة وخاصة المواقع الأثرية والعمل على توظيفه في مجال السياحة أو في مشاريع مدرة للدخل،و يجب تدبير استعمال المياه الجوفية للفرشاة المائية بالجهة،وذلك للحد من تسرب ماء البحر وارتفاع نسبة الملوحة وتسريع وتيرة الاقتصاد في الماء عبر تعميم عملية الري بالتنقيط ومحاربة مافيا سرقة الرمال على طول الساحل". وأوصى المشاركون ب"تقوية البنيات التحتية بالجهة و وضع استراتيجية للسقي المعقلن للمنطقة الساحلية من أجل الحفاظ على الفرشة المائية وبناء سدود للحد من خطر الفيضانات على سهل الغرب،وتسريع وتيرة التطهير السائل والحد من إشكالية تلوث الحوض المائي لسبو ووضع منظور شمولي و بيئي للاستعمال المعقلن للمقالع الرملية ومحاربة البناء العشوائي و تهيئة المجال،و تشجيع السكن الاجتماعي وتشجيع استعمال وسائل النقل التي تعتمد على الطاقات النظيفة وتشجيع المنتوجات المحلية والفلاحة البيولوجية،وترشيد استعمال الموارد الطبيعة من أجل ضمان تنمية مستدامة بالجهة وخلق أحزمة خضراء لمحاربة التعرية الريحية على طول المنطقة الساحلية بالجهة،والحد من خطر الزحف العمراني على حساب الأراضي الفلاحية و الغابوية والتشجيع على استعمال الطاقات المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة،وترشيد استعمال الطاقة و دعم المنظمات المهتمة بالمحافظة على البيئة". وفوجئ المشاركون بحضور الوزير الاستقلالي، الذي تستعد الشركة المرتبطة به للشروع في نهب رمال المهدية، وتزامن اللقاء التشاوري مع الزيارة التي قام المدير العام لشركة استخراج الرمال لوالي الجهة قصد تسريع ترخيص جديد للشركة المذكورة يسمح لها بجرف الرمال من شواطئ الشليحات،وذلك استباقا لأي تغيير محتمل على مستوى الولاية، كما أن الشركة الثانية لها ارتباط وثيق بالمسؤول الحكومي المذكور،والتي تستعد لجرف الرمال وقد سبق لعبد المجيد المهاشي،رئيس المجلس الإقليمي بالقنيطرة، أن تطرق للموضوع ذاته في برنامج تلفيزيوني، وتستعد فعاليات برلمانية وجماعية وسياسية بالمنطقة إلى مراسلة الديوان الملكي بهذا الصدد قصد منع نهب الرمال.