20 % من المراكز الحضرية المغربية تتوفر على تطهير فردي

لا يهم التطهير المستقل أو الفردي ومعالجة المياه المستعملة سوى 20 في المائة من المراكز الحضرية. هذا ما كشف عنه التقرير الوطني حول أهداف الألفية من أجل التنمية الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، والذي ذكر أن مجال التطهير السائل بالمجال الحضري بالمغرب يتميز بهيمنة التطهير الجماعي الذي يهم 80 في المائة من المراكز الحضرية تؤوي 97 في المائة من الساكنة الحضرية.
ولتعزيز هذه العمليات، يضيف التقرير، تم وضع برنامج وطني للتطهير السائل وتصفية المياه العادمة يرجى منه في أفق 2020 الوصول إلى نسبة 80 في المائة من الربط بشبكة التطهير السائل في الوسط الحضري، والتخفيض من التلوث الذي تسببه المياه العادمة بالوسط الحضري بنسبة 60 في المائة من خلال إحداث 260 محطة لمعالجة المياه العادمة.
أما بخصوص تلوث الهواء، فأبرز التقرير أن الحجم الإجمالي لانبعاث الغازات المحدثة للانحباس الحراري في المغرب، يقدر ما بين 75 مليونا و111 مليون طن في أفق سنتي 2010 و2020 على التوالي، وتمثل حصة الطاقة من هذه الانبعاثات ما قدره 65.5 في المائة، وذلك بزيادة 18 مليون طن مقارنة مع سنة 1999.
أما بالنسبة إلى الغازات الملوثة الأخرى، فإن انبعاثات العناصر الملوثة الأساسية (CO، O3 Nox، SO2 والجزيئات العالقة) تتمركز بالمناطق الصناعية وعلى الخصوص بمنطقة الدار البيضاء، غير أن استهلاك المواد المضعفة لطبقة الأوزون عرف شيئا من الانخفاض، إذ انتقل من 1735 طنا سنة 2003 إلى 1011 طنا سنة 2007.
وبخصوص السكن غير اللائق، كشف التقرير أنه قد تمت معالجة 81.590 كوخا إلى حدود فبراير 2008، في حين تقطن 293 ألف أسرة في ما يقارب ألف حي صفيحي، حيث اعتبر التقرير أن للسكن غير النظامي أبعادا مقلقة. وعن أبرز الإكراهات التي تقف عائقا أمام تقدم المغرب في هذه المجالات بالسرعة اللازمة، حسب التقرير، نجد البطء المسجل في إصدار وتطبيق النصوص القانونية الخاصة بالبيئة، والتأخر المسجل في الاستثمار في البنيات التحتية البيئية الأساسية، من تطهير ومطارح النفايات والمراقبة والتأخر في تبني استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة وضعف القدرات في مواجهة التغييرات المناخية وآثارها. هذا بالإضافة إلى تأخر الاستثمارات في مجال البيئة بسبب القدرات المالية والتقنية والبشرية المحدودة، من بنيات تحتية وتجهيزات أساسية لفائدة الساكنة، والضغط البشري على الموارد الطبيعية بفعل الفقر والنمو الديموغرافي، ونمط عيش الساكنة، وقصور التحسيس من أجل تغيير سلوكيات المواطنين والفاعلين السوسيواقتصاديين تجاه البيئة.