سيارات الأجرة الصغيرة تزرع الرعب في وجدة

يعرف قطاع النقل الحضري داخل مدينة وجدة فوضى عارمة تؤثر على حركة التنقل، وتثير في كثير من الأحيان غضب واستياء المواطنين ومستعملي هذه الوسائل، مثل تغيير محطات ومواقف حافلات النقل الحضري إلى أماكن أخرى، وبدل أن تساهم في التخفيف من أزمة حركة السير عمّقتها وخنقت شوارع المدينة وطرقاتها، تضاف إليها مشاكل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، المتمثلة في عدم احترام سائقيها لقوانين السير والمرور وتنظيماتها التي من المفروض أن تؤطر السائقين،
وانعدام التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة والمعنية بالقطاع على مستوى مديرية التجهيز والمجلس البلدي وولاية الأمن والسلطات المحلية.
تتوفر مدينة وجدة على 1600 سيارة أجرة من الصنفين الأول والثاني، أغلبها قديمة ومتهالكة وحالتها الميكانيكية خطيرة وتسيء إلى سمعة المدينة الألفية وإلى صورتها السياحية، مع الإشارة إلى أنه تم تجديد 64 سيارة أجرة، كدفعة أولى، بدعم صاحب السيارة ب30 في المائة من الكلفة الإجمالية للسيارة من طرف الدولة في إطار إعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة بوجدة.
ويبلغ عدد سيارات الأجرة الصغيرة 1200 سيارة تجوب شوارع وطرقات المدينة وأزقتها الضيقة المكتظة، وتقتحم أزقة الأحياء الهامشية وتعبر الساحات المخنوقة والمزدحمة، كساحة سيدي عبد الوهاب وساحة سيدي يحيى، تراوغ المارة والسيارات الخاصة والحافلات، ومنها ما تزرع الرعب في المارة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية والعابرين للطرقات.
وبعض سائقي سيارات الأجرة منهم من يتوقف بسيارته وسط الطريق، في الوضعية الثانية أو الثالثة، ويسمح لمواطن بالركوب أو النزول ويستخلص أجرته، واضعا حياته في خطر مؤكد، ومنهم من يتجاوز السيارات الأخرى على حين غفلة، وآخرون يتجاوزون الضوء الأحمر... وكلما احتج مواطن أو سائق سيارة خاصة رفع سائق سيارة الأجرة يده تحية، لا يعلم أحد إن كانت علامة اعتذار أو إشارة انتصار أو تعبيرا عن احتقار.
ويفضل أغلب سائقي السيارات التوقف عند زبون واحد ويتجنبون المرافقين حتى يتمكنوا من جمع زبائن آخرين في حاجة إلى سيارة أجرة، وهو ما يسمى في لغتهم ب»راكولاج» ويستخلصون من كل واحد مبلغا ماليا. ثم إن العديد من هؤلاء يرفضون الالتزام بما يسجله العداد ويزيد على الزبون مستخلصا مبلغا ماليا بالدراهم وليس بالسنتيمات، بحجة أن ليس لديه قطع نقدية تمكنه من عمليات الطرح، كأن يستخلص 7 دراهم بدل 6 دراهم و20 سنتيما، مع العلم أن القرار الخاص بتنظيم التعريفة يؤكد جيدا على التحقق من المبلغ المقيد بالعداد.