الباطرونا تطلق النار على بنكيران وتقول: «نحن خائفون على مستقبل المغرب»

رئيس الحكومة فكر في تقديم استقالته بعد فاجعة «تيشكا» ولائحة مقالع الرمال تخرج إلى العلن الأسبوع المقبل

أطلق جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، النار على الحكومة الحالية، متهما رئيسها عبد الإله بنكيران بتعريض الاقتصاد الوطني للخطر نتيجة سوء تدبير للأزمة في الظرفية التي تجتازها البلاد.
ودق القيادي في الباطرونا، في حوار مع «المساء» (أنظر الصفحة 6) ناقوس الخطر بشأن مضامين قانون مالية 2013، التي من المنتظر أن تلقي بتداعياتها على الوضع الاقتصادي الوطني، قائلا: «إننا خائفون على مستقبل المغرب، وهذا الخوف هو الذي يحركنا، وليست الصراعات والمصالح الضيقة، وعلى الحكومة أن تتقبل انتقاداتنا وتصورنا للإصلاح الاقتصادي طالما أنها تقبلت اللعبة الديمقراطية وانخرطت فيها للوصول إلى الحكم».
ودافع بلحرش عن التقارب بين الباطرونا والنقابات، مؤكدا أن الحكومة حينما كانت تشارك في الاجتماعات تحولت جلسات الحوار الاجتماعي إلى «سوق اجتماعي».
وأضاف بلحرش أن «هذا التوجه انطلق منذ سنوات، وقبل أن تنتخب مريم بنصالح على رأس الاتحاد، وذلك في ظل عدم جدوى اللقاءات الثلاثية التي تجمع الحكومة والنقابات والمقاولات، حيث إن اجتماع حوالي 100 شخص في قاعة واحدة خلال تلك اللقاءات حول الحوار الاجتماعي إلى «سوق»، وبالتالي لم نخرج منها بأي نتيجة».واعتبر المسؤول في الاتحاد أن من يستغرب اللقاءات التي أجرتها مريم بنصالح رئيسة الاتحاد مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في المغرب، في إشارة إلى ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يمارس نوعا من السياسة، موضحا أن الاتحاد لا يمكنه الدخول في هذه اللعبة لأنه يمارس الاقتصاد وليس السياسة.
وردا على تصريحات مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، التي اتهم فيها جمال بلحرش بجهله مضامين مشروع قانون المالية والتحريض ضده، قال بلحرش: «نحن ندبر مقاولاتنا بشكل يومي ونطلع على كل المتغيرات الاقتصادية باستمرار، سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي، وبالتالي لا يمكن للوزير أن يتهمنا بجهل مضامين قانون المالية. وهذا طبيعي، فالمثير في الحكومة الحالية هو أنها لا تتقبل النقد ولا تقبل بالمبادئ الديمقراطية، وأنا أقول للخلفي إن المغرب تغير كثيرا، والجميع أصبح قادرا على الخروج إلى الإعلام وطرح أفكاره بوضوح، وفي حالة عدم التفاهم حول فكرة معينة، من المفروض أن تتقبل الحكومة النقاش واختلاف وجهات النظر».
على مستوى آخر، كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أنه فكر في تقديم استقالته من الحكومة يوم حادث تيشكا، الذي أودى بحياة أزيد من أربعين مواطنا، بعدما أكد أن الدولة تتحمل المسؤولية عبر قوله «إن فاجعة تيشكا لم تكن بسبب خطأ بشري محض بل بسبب مسؤولية الدولة عن الحافلة المتهالكة وحمولتها الزائدة».
ووجه رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية أول أمس بمجلس المستشارين التي خصصت لقطاع النقل، رسائل قوية إلى رجال الأمن والدرك والمكلفين بالمراقبة، إذ طلب منهم القيام بواجبهم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وفي حق أي مسؤول بمن فيهم رئيس الحكومة، حيث قال لهم «عليكم القيام بما يلزم وليس من المعقول أن تغضوا الطرف عن أحد، وإذا وجدتم سيارتي في حالة مخالفة فعليكم أن تطبقوا القانون «.
وقدم رئيس الحكومة إحصائيات حول حوادث السير، إذ إن المغرب يخسر سنويا 4000 شخص وما يفوق 14 مليار درهم سنويا، وأن سنة 2011 سجلت حدوث 12 حادثة سير كل ساعة وقتيلا كل ساعتين و3 مصابين بجروح بليغة كل ساعتين.
من جهة أخرى، أعطى رئيس الحكومة الضوء لعزيز رباح وزير النقل لنشر لوائح مقالع الرمال، والتي سيتم نشرها الأسبوع المقبل وفق ما كشف عنه رباح ل«المساء».



عبد الرحيم ندير