الوردي يقيل الكاتب العام للوزارة وشباط يجمع قيادة الحزب للرد

بعد هدنة قصيرة، أطاح الوزير التقدمي، الحسين الوردي، بالكاتب العام الحالي لوزارة الصحة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، رحال المكاوي، بعد أن أصدر يوم الأربعاء الماضي قرارا اطلع عليه عبد الإله بنكيران،
رئيس الحكومة، يقضي بفتح باب الترشيحات لشغل منصب الكاتب العام.
وحسب مصادر حزبية، فإن قرار فتح باب الترشيحات لشغل منصب الكاتب العام سيدخل ما أسمتها جريدة «العلم»، لسان حال حزب علال الفاسي، «الحرب القذرة التي قد يكون لها ثمن مكلف جدا»، مرحلة حاسمة قد تهدد التماسك الحكومي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن قرار إبعاد المكاوي الذي جاءت به ياسمينة بادو إلى وزارة الصحة، وإن كان متوقعا إلا أن توقيت اتخاذه قد يصعب من مهمة رئيس الحكومة الباحث عن المزيد من التناسق والوحدة لأغلبيته، خاصة في ظل مؤشرات عدة تشير إلى أن الاستقلاليين في عهد حميد شباط لن يتوانوا عن قلب الطاولة على بنكيران وحلفائه.
إلى ذلك، علمت «المساء» من قيادي استقلالي، تحفظ على ذكر اسمه، أن قيادة الحزب ستناقش خلال الأيام القادمة إبعاد المكاوي عن منصب الكاتب العام لوزارة الصحة لاتخاذ القرارات التي تتناسب والقرار. وحسب المصدر ذاته، فإن هناك إجماعا داخل قيادة الحزب على التضامن مع المكاوي وإثارة قضيته خلال الاجتماع القادم للجنة التنفيذية، والوقوف على الخلفيات التي تحكمت في قرار الإبعاد الذي اتخذ صبغة قانونية، لافتة إلى أن ما وقع «ليس بالأمر الهين ولن يمر عليه مرور الكرام، وإنما الأكيد أنه سيكون له ما بعده، لاسيما أن القرار حظي بموافقة رئيس الحكومة».
وفيما يبدو أن قيادة حزب الاستقلال تتجه إلى التصعيد واستئناف حربها ضد وزير الصحة وحزبه، رفض الكاتب العام الحالي التعليق على فتح وزارة الصحة باب الترشيحات لشغل المنصب، مكتفيا بالقول إنه لم يتوصل إلى حدود صباح أمس الأحد بأي قرار إقالة، واعدا خلال اتصال هاتفي بالرد في الوقت المناسب وكشف ما تعرض له من «مضايقات» منذ مجيء الوردي إلى وزارة الصحة، كان أبرزها سحب التفويض منه، وهو ما أثار ردود فعل وصلت حد الأزمة بين حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال، خاصة أنه أتى في سياق انتقادات وُجهت إلى طريقة تدبير ياسمينة بادو للوزارة خلال الفترة السابقة.
وبفتح باب الترشيح لمنصب الكاتب العام بناء على القرار رقم 23324 يكون الوردي قد استكمل مسلسل إبعاد الاستقلاليين عن مراكز القرار بوزارته، وهو المسلسل الذي بدأه بإعفاء مسؤولين مركزيين في الوزارة اشتغلوا بمعية الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو، ويتعلق الأمر بكل من مدير مديرية التجهيز، وصوفيا أغناج، رئيسة قسم التموين في نفس الوزارة، على خلفية ما بات يعرف بصفقة التلقيحات «المشبوهة»، التي دبرها الكاتب العام بمعية رئيسة قسم التموين، حيث تم إبرام الصفقة مع شركتين محظوظتين، هما الشركة الأمريكية «غلاكسو سميت كلين جسكا»، التي حصلت على مبلغ 68 مليون درهم، والشركة المغربية «المفار ماروك»، التي حصلت على 355 مليون درهم، أي ما مجموعه صفقة إطار لمدة ثلاث سنوات، دون التنصيص في الصفقة حتى على إمكانية مراجعة الأثمنة كما هو معمول به في قانون الصفقات، الإطار، ودون احترام مقتضيات الصفقات العمومية.
جدير ذكره أن قرار الوردي يخص، فضلا عن فتح باب الترشيح لمنصب الكاتب العام، منصب مدير التجهيزات والصيانة، ومديري المراكز الاستشفائية، ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.