مستشارو جماعة «تيوغزة» يرفضون ميزانية السنة المقبلة

رفض أغلب المستشارين الجماعيين بجماعة «تيوغزة» بإقليم سيدي إفني، مشروع ميزانية السنة المقبلة، بعد أسابيع من الشد والجذب بين الأغلبية التي تحولت إلى صف المعارضة، وأسابيع من تقديم معظم أعضاء الأغلبية استقالاتهم الاختيارية من المهام الموكولة إليهم طبقا لمضمون المادة 19 من الميثاق الجماعي.
وبررت المعارضة رفضها بوجود مجموعة من التناقضات في مشروع الميزانية، من قبيل التناقض في جدول الأعمال، حيث تغيب الاعتمادات المرصودة للمقاربة التشاركية في الجزء الثاني للميزانية، على اعتبار أن صندوق التجهيز الجماعي يلزم الجماعات التي تطالب بالقرض التوفر على اعتمادات20% كمساهمة في المشاريع المقترحة، علاوة على تناقض آخر جزئي في الميزانية، واعتمادها بالأساس على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، في الوقت الذي خصص ربع الميزانية المخصصة للجماعة (حوالي 22.82 % ) للتسيير العام، أما مجال الشؤون الاقتصادية فلم يحظ إلا بنسبة ضعيفة لا تتجاوز 0.06 بالمائة.
كما بررت المعارضة رفضها بتضخيم المبالغ المخصصة لبعض الفصول، حيث حطمت الجماعة رقما قياسيا في صرف اعتمادات عدد من الفصول مقارنة بجماعات أخرى، كجماعة «تيغيرت» وأنفك وبوطروش»، وخاصة في الفصول المتعلقة بالهاتف والوقود والزيوت وقطع الغيار، والإسمنت والتعويض عن الأعمال الشاقة، والإنارة العمومية وعتاد الكهرباء وفصل صوائر المسطرة وإقامة الدعوى، إضافة إلى وجود نفس الإشكال في الفصول المرتبطة بأجور العرضيين وصباغة البنايات الإدارية والصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية، ووضع أعمدة كهربائية على مداخل الجماعة، والتعويضات عن الأشغال الإضافية.
وارتباطا بالموضوع، قدم 13 مستشارا من أصل 15 عضوا بالمجلس، ملتمسا لعزل الرئيس، ضمنوه جردا لما أسموه «القرارات العالقة» للمجلس، وعلى رأسها غياب المخطط التنموي للجماعة الذي تأخر تنفيذه بسبب المشاريع التي يُنتظر إنجازها من طرف المجلس الإقليمي، علما أن تصميم النمو انتهى العمل به منذ عدة سنوات، فيما لم ينجز تصميم التهيئة لحد الآن رغم برمجته في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي والجماعات المعنية كمير اللفت وإمي نفاست وايت الرخاء، كما ضمنوه قرارت أخرى معطلة، من قبيل تأخر رفع ملتمس إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة الداخلية من أجل توسيع التغطية المائية لتشمل كافة دواوير الجماعة، ومقرر حول تعميم الربط الكهربائي بالدواوير الست المتبقية بالجماعة، علاوة على عدم إنجاز أي شيء بخصوص تكوين لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تأخر إنجاز الدراسات التقنية والبيئية للتطهير السائل، وعدم تفعيل الدراسة المتعلقة بكيفية تدبير قطاع النفايات الصلبة بالجماعة، وذلك على الرغم من مصادقة المجلس بالإجماع على مراسلة الجهات التقنية المعنية والبحث عن الأماكن الصالحة للمطرح مع إقناع أرباب الأرض وعقد عقود البيع والكراء. كما أعلن المستقيلون استنكارهم لتصرفات الرئيس تجاه أعضاء المجلس، ولما أسموه «التلاعب في توزيع الإسمنت خارج إطار اللجنة المكلفة بها، وفي لوائح الدعم المخصص للمعوزين في شهر رمضان»، وشجبوا ما أسموه «توقيف الإنارة العمومية في أغلب الدواوير رغم توفر الاعتمادات المالية لذلك».
يذكر أن الميزانية هي وثيقة للبرمجة ومخطط عمل قصير المدى، تعمل على تقييد الأنشطة المالية الآنية للجماعة باستحضار الأهداف المسطرة والوسائل المتوفرة في إطار تخطيط متوسط المدى، وتتكون الميزانية من جزأين يتعلق الأول بالتسيير والثاني بالتجهيز.