اقترح المشاركون، في لقاء نظمته جمعية «رابطة المستقلين» مؤخرا، فرض ضريبة للدخل حسب نفقات البيت عوض مدخول الفرد، كما هو جار به العمل في مجموعة من الدول مع ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد حتى لا يجد المتقاعدون أنفسهم في دوامة من الفقر. وأكد المتدخلون، خلال لقاء مناقشة حول مشروع قانون المالية 2013، على ضرورة خلق مناخ من الثقة بين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين لأجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والرفع من قيمة التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة في الخارج، وتعزيز الودائع المالية في الأبناك المغربية، مضيفين أن مشروع قانون المالية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المشاريع الكبرى التي وضعتها الحكومات السابقة لأجل الحفاظ على التوازنات الميكرو– اقتصادية. وقال عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة المالية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن «مشروع قانون المالية 2013 لا يستجيب لانتظاراتنا داخل الاتحاد، وهذا ما جعلنا نعبر عن استيائنا بشكل واضح». وأشار بوخريص إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سجل مجموعة من الاختلالات التي تشوب مشروع القانون، سيما فيما يخص غياب إصلاح نظام استخلاص الضريبة على القيمة المضافة، الذي يعيق الاقتصاد الوطني، الأمر الذي فاجأ مكونات الاتحاد الذين كانوا ينتظرون إصلاحا ضريبيا، عوض فرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين، التي تشملها أصلا ضريبة بقيمة 38 بالمائة. وأجمع المتدخلون على أن مشروع قانون المالية 2013، الموجود قيد الدراسة أمام البرلمان، لا يلبي تطلعات وحاجيات المواطنين والمقاولات على حد السواء، ما دام لا يهيء مناخ الثقة في الاقتصاد الوطني ولا يعزز القدرة على التنافسية الاقتصادية للمملكة. واعتبر منصف بلخياط، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون المالية 2013 يكرس تراجعا حقيقيا عن المكاسب الاقتصادية التي حققها المغرب، خلال السنوات الخمس الماضية، ما دام يشكل خطرا يهدد الطبقة المتوسطة والمستثمرين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ويكرس غياب رؤية وتبصر الحكومة الحالية، التي حددت نسبة النمو في مشروع قانون المالية 2013 في 4.5 بالمائة والعجز في الميزانية في 4.8 بالمائة. في السياق ذاته، أشارت آمال العامري، الكاتبة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن الاتحاد النقابي يسجل مفاجأته بكون مشروع قانون المالية 2013 خالف الدستور الجديد بسعيه إلى خلق توازن مالي على حساب التوازن الاجتماعي، معتبرة إقرار ضرائب على الدخل مجرد حل سهل اعتمدته الحكومة، التي كان يجدر بها إيجاد حلول فعالة للقطاع غير المهيكل تشمل الإعفاءات الضريبية، تفاديا لخلق المزيد من الصعوبات المالية والضريبية للمقاولات والأفراد. وقال محمد بلخياط، الخبير المحاسباتي، إن «المستثمرين أعربوا بدورهم عن استيائهم من مشروع قانون المالية 2013، الذي يعيق القدرة التنافسية للمقاولات، لأنه يلغي الحوافز الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي بموجبها تفرض ضرائب بقيمة 15 بالمائة على أرقام معاملات لا تتعدى 3 ملايين درهم». وتساءل بلخياط عن سبب عدم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة للسير قدما بعيدا عن العوائق الضريبية القاسية». كما أشار المتدخلون إلى أن مشروع قانون المالية 2013 لا يقدم أي افتراضات حول مستوى التضخم برسم عام 2013، ولا يطرح أي تدابير لتحقيق الاستقرار، بل يعلن 2013 سنة ارتفاع الأسعار التي ستلهب جيوب المواطنين المغاربة. وبخصوص المقاولات، حث المشاركون على أهمية إصلاح أنظمة احتساب الرسوم الضرائبية، والضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح صندوق المقاصة، وخلق ضرائب تصاعدية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا، والتي ستكون موضوع مناقشة في شهر فبراير 2013، وهو الموعد الذي كان على الحكومة انتظاره قبل فرض ضرائب جديدة على المقاولات. ودعا المشاركون في لقاء «ثلاثاء الرابطة» إلى حذف الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمساواة في استخلاص الضرائب حتى لا يتم منح الامتياز لفئات دون أخرى.
