مناظرة وطنية حول «إصلاح الضرائب» في فبراير المقبل

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تنظيم مناظرة وطنية خاصة ب«إصلاح الضرائب» خلال شهر فبراير 2013 في إطار سعيها إلى إصلاح النظام الضريبي المغربي، وذلك بهدف العمل على توسيع الوعاء وتحقيق مزيد من الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
هذا وارتفع معدل استرجاع المقاولات الصغرى والمتوسطة للضريبة على القيمة المضافة في إطار الشروع في تطبيق القانون المتعلق بآجال أداء المبالغ المستحقة لفائدة المقاولات، حسب معطيات لوزارة الإقتصاد والمالية، بحوالي 30 % إلى غاية شتنبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011، في الوقت الذي ارتفعت فيه الضريبة على الدخل ب1.5 في المائة، مقابل ارتفاع الاستهلاك ب 6 في المائة.
وحمل مشروع قانون المالية لسنة 2013 عدد من التدابير الضريبية التحفيزية لتشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي وأخرى من أجل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق يسعى المشروع إلى تقليص الضريبة المطبقة على المقاولات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 200 ألف درهم من 30 % الى %10، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الشركات من أجل تشجيعها على الرفع من رأسمالها من 30 % إلى 20 % وهو ما سيكلف ميزانية الدولة 1 مليار درهم. وخصصت الحكومة نسبة لا تقل عن 20 % من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع تأكيدها على سعيها لتحسين تمويل هذه المقاولات من خلال منتوج «ضمان إكسبريس".
وفي هذا الإتجاه فإن القروض المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة قد بلغت في متم أكتوبر الماضي حسب حصائيات وزارة الاقتصاد والمالية 2.7 مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2011، أي بزيادة تصل إلى 77 %.
أما فيما يتعلق بالنفس الاجتماعي التضامني فإن الإجراءات التي يقترحها مشروع قانون المالية، حسب ما صرح به وزير الاقتصاد والمالية خلال المناقشة العامة للمشروع بمجلس النواب، يبقى تأثيرها محدودا على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 20 مليون درهم، لأنه فقط 500 شركة معنية أو حوالي 0,05 % من النسيج المقاولاتي المغربي، وذوي الدخل الصافي الذي يفوق دخلهم 300 ألف درهم سنويا 36 ألف أي أقل من 1 في المائة من الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل في المغرب.