موظفون وفلاحون يحتجون على هدم المركز الفلاحي لطنجة

قامت مجموعة «الضحى» العقارية بهدم مقر المركز الفلاحي ل»كزناية» في طنجة، تمهيدا لإتمام مشروعها العقاريّ، الذي حظي بترخيص من بلدية «كزناية»، رغم وجود جملة من المشاكل العالقة بين موظفي المركز
ورئيس المجلس البلدي، أحمد الإدريسي، على رأسها مكان المقر الجديد للمركز الفلاحي ومنازل الموظفين.
وكانت مندوبية وزارة الفلاحة قد قررت نقل المركز إلى منطقة «عين دالية»، القريبة من مدينة أصيلة، وهي المنطقة التي تبعد عن سكن الموظفين بحوالي 28 كيلومترا، الأمر الذي دفع العاملين في المقر الجديد إلى إبداء تذمرهم، خاصة أنّ الجهات المسؤولة لم توفر وسائل نقل لإيصالهم إلى مقرات عملهم، إذ إنهم أُلزِموا بتحمل مصاريف التنقل، إلى جانب افتقار المركز الجديد إلى المرافق الصحية وعدم ربطه بشبكة المياه والصرف الصحي.
وأدى تغيير مقر المركز الفلاحي وبُعدُه عن المناطق الفلاحية لطنجة إلى تعطيل أدائه دورَه الإداريّ وإلى خلق مجموعة من المشاكل للفلاحين، حيث سيُحرَمون من التزود بالبذور والأسمدة الخاضعة لضمان وزارة الفلاحة.
وحسب بعض موظفي المركز، فإن الفلاحين غيرُ قادرين على تحمل تكلفة نقل المواد الفلاحية لمسافات قد تتجاوز 30 كيلومترا، الأمر الذي يؤكده الإقبال الضعيف على المركز من لدن الفلاحين في هذه الفترة، التي كانت تشهد إقبالا كبيرا على التزود بالبذور والأسمدة، نظرا إلى اقتراب موسم البذر.
وحسب بعض الموظفين، فإن المكان الذي يوجد فيه المركز الفلاحيّ الآن «غيرُ قانونيّ»، حيث إن الدائرة الترابية التي نُقل إليها تتوفر على مركز فلاحيّ خاص بها.. وحسب نص الظهير الشريف المنظم للمراكز الفلاحية، الذي يضع رئيس الدائرة على رأس المجلس الإداري للمراكز الفلاحية، فإنه «يُمنع وجود أكثر من مركز في دائرة واحدة»..
وتطرح عمليتا تفويت أراضي المركز الفلاحيّ من طرف رئيس بلدية «كزناية» لمجموعة «الضحى» والشروع في هدم المركز جملة من التساؤلات حول مدى قانونيتهما، حيث إن المركز الفلاحيَّ المذكور كان قد أنشئ عبر ظهير شريف ولا يمكن هدمه إلا بظهير شريف، بينما كانت وزارتا الداخلية والفلاحة قد راسلتا رئيس المجلس البلديّ في وقت سابق، للتعبير عن رفضها تفويت المركز.
من ناحية أخرى، ما يزال موظفو المركز الفلاحيّ وأسرهم الثمانية يرفضون إفراغ منازلهم الموجودة في محيط المركز الفلاحي، والتي كانوا يكترونها بثمن رمزيّ، إلى حين التزام رئيس المجلس البلدي ل»كزناية» بتعويضهم بمساكنَ مُناسِبة مجانا أو بمقابل رمزيّ، وهو الأمر الذي لم يلقَ بعدُ ردا من طرف رئيس المجلس، ما اضطر أسر الموظفين إلى الاعتصام ليلَ -نهار داخل تلك المنازل، تخوفا من هدمها في أي لحظة.