مقريصات / إقليم وزان .. استغلال النفوذ والضغط على أحد المعارضين بالمجلس القروي

توصلت الجريدة بشكاية من السيد محمد بندريس، أحد المعارضين في المجلس القروي لجماعة مقرصات بإقليم وزان، مصحوبة بمحاضر تثبت محتوى مضمونها، شكاية عبر من خلالها على الممارسات والمضايقات التي يتعرض لها من طرف رئيس المجلس وبرلماني المنطقة. لقد صرح للجريدة أنه ابن المنطقة وأحد المناضلين بترابها منذ التسعينات، وعضو بالجماعة منذ ذلك التاريخ. وأضاف لنا أنه نتيجة لمجهوداته، تمكن من تشكيل فريق معارض ابتدأ بعضو واحد ليصبح خمسة أعضاء في المجلس الحالي، وأنه يتطلع لبذل المزيد من المجهودات لتكوين فريق قادر على الاستجابة لتطلعات الساكنة. إلا أن إصراره على التمسك بمعارضة منطق الرئاسة تسبب له في مشاكل كثيرة حيث أصبح المستهدف الوحيد من طرف الشخص النافذ في المنطقة.
لقد حكى لنا معاناته منذ البداية حيث صرح لنا أن صراعه ابتدأ منذ أن كان فاعلا سياسيا نشيطا في مدينة شفشاون وترشيحه بأحد دوائر جماعة مقرصات سنة 1992 ليصبح عضوا بها منذ ذلك الوقت. وقد ازدادت حدة الضغوطات بعد إحداث مركز الأشغال الفلاحية لوزارة الفلاحة بهذه الجماعة حيث تمكن من الانتقال إلى تراب الجماعة كموظف تابع لوزارة الفلاحة. ومع استقراره في مركز الجماعة، ازداد نشاطه السياسي نظرا لكونه من أبناء المنطقة. لكن مع مرور الأيام، ونتيجة لطبيعة معاملاته الودية مع الفلاحين كموظف مسؤول عن نقطة بيع البذور والأسمدة بالمركز السالف الذكر، نشبت خلافات وصراعات بينه وبين الشخص النافذ السالف الذكر الذي يمتلك بدوره بتراب مركز الجماعة نقطتين لبيع الأسمدة. وباشتداد حدة تضايق هذا الأخير من بندريس لكونه يشكل تهديدا سياسيا له كعضو نشيط في المعارضة وكفاعل أساسي مسؤول على تنفيذ برامج وزارة الفلاحة في تراب الجماعة بما في ذلك الإرشاد الفلاحي وتوزيع شتائل الأشجار المثمرة وبيع البذور بأثمنة مناسبة والمشاركة في الأبحاث الميدانية التي تقوم بها مصلحة الدراسات والبرمجة التابعة للمندوبية الإقليمية للفلاحة بشفشاون، بدأ هذا الشخص النافذ يبحث عن الذرائع والمسببات الواهية لإبعاده من تراب المركز. ووصل الصراع أشده ابتداء من الموسم الفلاحي 2004-2005 والذي عرف إضافة بيع الأسمدة بالمركز الفلاحي المذكور أعلاه لمحاربة المضاربة والاحتكار وضمان وصولها إلى الفلاحين في الأوقات المناسبة وبثمن مناسب. وبالفعل، قام الشخص النافذ، باستعمال اسم المجلس البلدي كمؤسسة تمثيلية، وكاتب المدير الإقليمي للفلاحة والتنمية القروية بشفشاون، بتاريخ 22 فبراير 2006 يطالبه بإبعاد بندريس عن تراب الجماعة بالرغم من كونه عضو بها (حسب بندريس لم يتم تداول هذا الأمر في المجلس بتاتا ولم يتخذ أي مقرر بشأنه). ونظرا لعلم الجميع بالأسباب الحقيقية لهذا الخلاف، لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذه القضية، بل تم إحالتها للحفظ.
والغريب في الأمر، أنه مباشرة بعد تمكن البرلماني النافذ من خلق ربط علاقات مع بعض مصادر السلطة، أحيى القضية مجددا بمكاتبة وزير الفلاحة والصيد البحري تحت إشراف السلم الإداري. ونظرا لطببعة علاقاته الجديدة، فقد تمكن من تحريك الملاحقات التي عجز على تحريكها في السابق حيث تم بعث لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للفلاحة إلى عين المكان، وفي نفس الوقت قام عامل إقليم شفشاون بتعيين لجنة خاصة لتقصي الحقائق في نفس القضية مكونة من رئيس دائرة مقرصات، وقائد قيادة مقرصات، ورئيس الشؤون القروية بالعمالة، ورئيس المصلحة الإدارية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون وممثل عن مصلحة الإنتاج الفلاحي منسق عمليات بيع الأسمدة والبذور. وتوج عمل اللجنتين بتحرير محضرين (توصلت الجريدة بنسخة من كل واحد منهما) يؤكدان أن الإدعاءات التي تضمنتها شكاية الرجل النافذ لا أساس لها من الصحة حيث أن شركة تيماك التي تحدثت عنها هاته الشكاية تربطها علاقة تعاقدية مع المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون يتم بموجبها إنشاء نقط للبيع داخل مراكز الأشغال الفلاحية لتقريب وسائل الإنتاج الفلاحية من الفلاحين وضمان وصولها لهم بأثمنة مناسبة. لكن ما زاد بندريس تذمرا كون لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الفلاحة أضافت في تقريرها تهما جديدة للنيل منه حيث اتهمته بامتلاك محل تجاري لبيع المواد الاستهلاكية المهربة، وأنه يستعمل سيارة المصلحة لجلب هاته السلع من مدينة الفنيدق، وأنه يكتري السكن الوظيفي المخصص له للتلاميذ الوافدين على مقرصات، وأنه لا يؤدي واجبات كراء السكن المذكور للدولة. وبالفعل، مباشرة بعد وصول هذا التقرير الأخير إلى المصالح المختصة بوزارة الفلاحة، تم تنقيل بندريس إلى مدينة شفشاون بعدما استقر في مركز مقرصات بصفة نهائية منذ 1992 ، بل أكثر من ذلك تم عرضه على أنظار المجلس التأديبي. ومرة أخرى، وبحضور محامين للدفاع عنه، فندت كل الإدعاءات وخرج بندريس بريئا للمرة الثانية من التهم الإضافية المنسوبة إليه حيث أكد لنا أحد المحامين أنهم تمكنوا في مرافعتهم في المجلس التأديبي من إثبات أن بندريس لا يتوفر على رخصة سياقة، ولم يسبق للإدارة أن وضعت رهن إشارته أية وسيلة نقل في ملك الدولة، وأنه حسن السلوك والمعاملة ولم يسبق أن رفع بشأنه أي تقرير لرؤسائه المباشرين يفيد صحة الإدعاءات، ولم تدل الإدارة بأي دليل يثبت صحتها.
وعليه، وعلى إثر تبرئته من التهم الإضافية بمقتضى قرار المجلس التأديبي، فإنه لا يرى اليوم أي مبرر لاستمرار إبعاده عن مقر سكناه، ومن استمرار محاولات حرمانه من ممارسة السياسة عن قرب، ويطالب بذلك بإلغاء قرار الانتقال وعودته إلى منصبه وإلى عائلته وذويه وناخبيه.