شبيبة الاشتراكي الموحد تحذر من عودة سنوات الرصاص

قالت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، المحسوبة على الحزب الاشتراكي الموحد، إن القمع الذي تتعرض له مختلف الحركات الاحتجاجية السلمية في عهد حكومة بنكيران يفتح الباب على مصراعيه لإعادة إنتاج مرحلة جديدة من عقود الجمر والرصاص تستعيد خلالها الدولة هيبتها في مغرب ما بعد 20 فبراير.
ووصفت المنظمة الشبيبية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، الاعتداء الذي طال، مؤخرا، نشطاء حركة 20 فبراير والفاعلين الحقوقيين في وقفتهم الاحتجاجية ضد تخصيص ميزانية ضخمة للقصر الملكي، بأنه سلوك مخزني غير مبرر، يرمي إلى حظر الاحتجاج وإضفاء طابع القداسة على ميزانية عمومية تمول من طرف الشعب، حسب تعبيرها.
وندد بيان شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد بلجوء الأجهزة المخزنية إلى ممارساتها القديمة وأساليبها البائدة في قمع التعبيرات الديمقراطية للشعب المغربي المناهضة للاستبداد السياسي والاحتكار الاقتصادي والقهر الاجتماعي، مدينا في الوقت نفسه ما أسماها المحاولات البائسة لتوريط المناضلين بأساليب تدليسية في قضايا جنائية للنيل من صمودهم وعزيمتهم النضالية، وكبح الحركة الاحتجاجية التي يقودونها في أكثر من موقع ضد التهميش الاقتصادي والاجتماعي.
وجددت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية دعوتها إلى كافة القوى الشبيبية اليسارية والديمقراطية من أجل الانخراط في عمل جبهوي موحد، وفق برنامج حد أدنى، لمواجهة التراجعات الخطيرة في المكتسبات الهشة التي حققها الشعب المغربي بتضحياته الجسيمة، والتصدي بحزم لوقف مسلسل المتابعات والمحاكمات لمناضلين من حزبي الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على خلفية تصريف موقف مقاطعة الانتخابات.
وأعلنت الشبيبة تضامنها مع النضالات التي وصفتها بالبطولية لساكنة »إيميضر« وصمودها من أجل حقوقها ومطالبها الاجتماعية والبيئية والتنموية، كما حيت كل الهيئات التي شاركت في القافلة الوطنية إلى المنطقة لفك الحصار وتكسير الصمت الإعلامي عن هذه القضية.