ملاحظات على هامش المشهد

تكاد ظاهرة الكفاح المسلّح أن تنتهي في المناطق الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وغزة) لولا بعض القليل من العمليات الرمزية التي تقوم بها «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية» و«لجان المقاومة الشعبية»، وأكثرها بصواريخ قليلة الدقة، ومحدودة الخسائر البشرية والمادية. أما «فتح» و»حماس» فخرجَتا من دائرة خيار الكفاح المسلح منذ زمن: الأولى منذ عام 2004،
والثانية منذ عام 2008، لتتفرغا لإدارة سلطتين لا تملكان من سلطة إلا على مقاتلين لا يخضعون لإمرتهما ولا يلتزمون بما التزمتا به من هدنة مديدة مع الاحتلال!
منذ اغتيال الشهيد ياسر عرفات، تحول إنهاء الكفاح المسلح إلى سياسة فلسطينية رسمية، بدأتها السلطة بإعلان «عسكرة الانتفاضة» وكأنها انتفاضة ضد السلطة، بحيث يكون عليها أن تتوسل الأساليب السلمية، لا حركة تحرر في وجه غاز محتل، ثم القول إن سلاح السلطة وحده سلاح الشرعية وما عداه غير شرعي، وكأن الدولة قامت وأصبح من حقها -بالتالي- احتكار العنف! ثم أعقب ذلك قرار حل «كتائب شهداء الأقصى»، ذراع «فتح» المسلحة، والتضييق على العمل الفدائي وفصائله التي رفضت توجّهات «أبو مازن» التفاوضية. غير أن من حسن حظ المقاومة أنها استمرت تعمل، خاصة من مناطق قطاع غزة طيلة عامي 2005 و2006، إلى أن حصلت سيطرة «حماس» على القطاع، ثم الهجوم الصهيوني عليه في نهاية عام 2008، لتزحف الهدنة عليه .
استعملت سلطة «حماس» في غزة عين مفردات السلطة في الضفة عن «السلاح الشرعي» الوحيد، واقتبست سلوكها الأمني في مواجهة مجموعات المقاومة «الخارجة عن القانون» و«التي تلحق عملياتها الضرر بالمصلحة الوطنية»، وضيقت الخناق على مقاتليها بالاعتقال أو بالمراقبة الأمنية الصارمة أسوة بسلطة رام الله. وكما كان هدف «فتح» تقديم الدليل على حسن نواياها تجاه خيار التفاوض، كان هدف «حماس» نهج الطريق نفسه برعاية من وكلاء إقليميين.
وكما كانت «فتح» تبرّر جنوحها إلى التسوية بأنها قاتلت لا من أجل القتال وإنما من أجل حل سياسي، بررت «حماس» هدنتها المديدة بأنها تبنى على تاريخ من العمل المسلح، من دون أن تصارح جمهورها بأنها تراهن على حل سياسي تفاوضي تهيئ شروطه لها قوى عربية وإقليمية.
تفرغت الحركتان، إذن، لشاغل أكبر شغلهما عن أية مقاومة، إدارة سلطة «أوسلو» بعد قسمتها بينهما إلى سلطتين، وكل بما لديهم فرحون. وإذا كان لا بد من قتال، فلتقاتلا من أجل سلطة تخشيان عليها من «إسرائيل» ومن بعضهما بعضا، ولتدافعا عنها ضد «مغامرات» مجموعات المقاومة الأخرى التي ما زالت متمسكة بخيار الكفاح المسلح، والتي «تورّط» الحركتين والسلطتين في مواجهات مع الاحتلال لا تريدانها ولا ترغبان فيها، على مثال «توريط» فصائل المقاومة سلطة حركة «حماس» في مواجهات -غير مرغوب فيها- مع «إسرائيل» في بداية الأسبوع الثالث من نونبر 2012.
لقائل أن يقول إن هذا الرأي، الذي نعبّر عنه، لا ينسجم مع واقع انخراط «حماس» في عملية إطلاق الصواريخ على المستعمرات الصهيونية في النقب، وعلى مدن الشمال الفلسطيني المحتل. وهذا صحيح كواقعة، لكن ملاحظتين على هذا الانخراط تفرضان نفسيهما:
- أولاهما أن عمليات «حماس» تقع في نطاق ما باتت تسميه -بعد «فتح»- حق الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الصهيوني على القطاع، والتدمير الشامل لبُنَاها العسكرية؛
- والثانية أن إرادة المقاومة راسخة في ثقافة مقاتلي «كتائب عز الدين القسام» بصرف النظر عن الموقف السياسي في «حماس» تماما مثلما هي راسخة في ثقافة مقاتلي «فتح» والفصائل الأخرى بمعزل عن قرار قياداتهم السياسية. ومن الطبيعي، في مثل هذه الأحوال، أن يكون للأذرع العسكرية رأي في «نازلة» مثل العدوان الصهيوني الغاشم، وألا تنتظر أمرا سياسيا بالرد من أحد.
لذلك لا يسعنا أن نقول إن «حماس» أو «فتح» عادت إلى نهج خيار المقاومة، بعد طول تعليق وتعطيل، لأن خيار المقاومة لا يدور في منطقة «حق الدفاع المشروع عن النفس» في مواجهة عدوان عسكري، وإنما يدور في نطاق برنامج التحرر الوطني وتحرير الأرض، خاصة بعد أن قام ألف دليل على عبثية، وعلى عقم، سياسات التسوية وخيار التفاوض؛ وهو عينه ما كانت تقوله «حماس» نقدا في «فتح» والسلطة و«أوسلو» قبل أن تصبح جزءا من «أوسلو» ومؤسساته: من مجلس تشريعي، وسلطة، ومؤسسات أمنية،... إلخ.
نكتب هذا الرأي ونحن نعبّر، في الوقت عينه، عن موقف الدعم اللامشروط ل«كتائب عز الدين القسام»، وغيرها من مجموعات المقاومة («سرايا القدس»، «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»، «كتائب المقاومة الوطنية»، «لجان المقاومة الشعبية»..)، في تصدّيها البطولي للعدوان الصهيوني، وإنعاشها فكرة المقاومة الوطنية للاحتلال الغاشم، على أمل ألا يكون نَفَسُ القرار السياسي قصيرا هذه المرة كالسابقات.



عبد الإله بلقزيز