تعزيز اللامركزية من خلال برنامج الإدارة الإلكترونية

دعا الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، محمد عبو، الإدارات الترابية والجماعات المحلية إلى الالتحاق بالوزارات والإدارات العمومية في برنامج الإدارة الإلكترونية «من أجل التوطين الإيجابي لتكنولوجيا الإعلام والتواصل في الممارسة الإدارية، باعتبارها منفذا حقيقيا نحو فعالية تدبير الخدمات وتحسين جودتها، وبالتالي تعزيز سياسة اللاتمركز الإداري واللامركزية». وقال عبو، خلال افتتاح المنتدى الرابع للإدارة الإلكترونية بالرباط أمس، إن تنمية الإدارة الإلكترونية تعد من أهم الأوراش في مجال تحديث القطاعات العامة، ومحورا أساسيا في إستراتيجية النهوض بتكنولوجيا الإعلام والتواصل بالمغرب، وأضاف أن الحكومة جعلت من برنامج الإدارة الإلكترونية أحد المحاور الأساسية لبرنامج دعم القدرات التدبيرية للإدارة العمومية، الذي اعتمدته بتعاون مع بعض المنظمات الدولية، كالاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية وكذا البنك الدولي. وأوضح المسؤول الحكومي أن إستراتيجية الإدارة الإلكترونية، الممتدة ما بين 2005 و2008، كانت تستهدف بلوغ سقف 200 خدمة على الخط في أفق سنة 2008، وأن الحصيلة المرصودة في الوقت الحالي فاقت التوقعات، حيث سجل تطور ملموس في عدد الخدمات الموضوعة إلكترونيا على الخط، التي انتقل عددها من 50 خدمة سنة 2005 إلى ما يفوق السقف الذي سبق تحديده بداية، وتغطي مختلف المجالات، كالاقتصاد والمالية والعدل والتربية الوطنية والتشغيل والتكوين المهني والصحة وغيرها من المجالات، وهي خدمات متفاوتة من حيث القيمة المضافة وقنوات الولوج.
وقد دخل المغرب منذ عام 2005 برنامج الإدارة الإلكترونية في أفق تبسيط المساطر الإدارية، حيث تم إلى حد الآن إحداث مشاريع من بينها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أصبحت تعفي المواطنين من الإدلاء بأربع وثائق هي شهادة الازدياد وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، بالنسبة إلى الخدمات التي تستدعي هذه الوثائق، والبطاقة الرمادية الإلكترونية ورخصة السياقة، ونظام الضرائب على الإنترنيت الذي يسمح للشركات بإعلان ودفع الضريبة على القيمة المضافة بشكل غير مادي، توفيرا للوقت والجهد ثم بوابة الصفقات العمومية. وفي نفس الاتجاه تم إصدار نص قانوني جديد حول التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. ويرمي برنامج الإدارة الإلكترونية إلى تحقيق أربعة أهداف:
هي تطوير الإنتاجية والأداء الداخلي للإدارات وتعزيز التواصل الداخلي والخارجي للإدارات وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمقاولات، ودعيم الشفافية في العلاقات بين الإدارة والمتعاملين معها.
وتم خلال المنتدى الرابع، الذي نظم بمبادرة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية العامة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عرض مختلف التجارب الدولية وتجربة المغرب في مجال برنامج الإدارة الإلكترونية، وتقديم التجارب الناجحة على المستوى الدولي في مجال تبسيط المساطر الإدارية وإضفاء الطابع اللامادي على العلاقات والتبادلات، في إطار سياسة القرب.