ربابنة طائرات يُهرّبون هواتف ذكية من الإمارات وشبكات متخصصة تتكلف بتوزعيها

نشاط جديد ضمن قائمة أحدث عمليات التهريب يديره أربعة تجار كبار في الدار البيضاء

يشتغل الجميع في التهريب وكل الطرق سالكة، وإن لم تكن كذلك فهناك شبكات إجرامية متخصصة تتمكن من إيجاد ممرات فرعية خفية للتهريب، ولكنْ ليس أي تهريب، إذ تم تحديث قائمة السلع المهربة
وأضيفت إليها مواد لم تكن موجودة من قبل وازداد الطلب الداخليّ عليها.
إذا كان جزء كبيرة من الأنشطة المالية المحظورة التي تقوم بها مافيات تهريب وتبييض الأموال تعتمد على نقل المال من المغرب إلى خارجه وإدخال العملة الصعبة بشكل غيرِ قانونيّ إلى داخل البلاد، فإن شبكات أخرى تحترف تهريب سلع ذات كلفة مالية باهظة وتحقق أرباحا كبيرة، من خلال اعتماد طرق غاية في الدّهاء.
من بين أدهى هذه الطرق ما تقوم به شبكة مغربية مختصصة في تهريب الأدوات الإلكترونية الثمينة، وفي مقدمتها الهواتف الذكية وآخر صيحات التكنولوجيا العالمية.
وفق معطيات دقيقة حصلت عليها «المساء» من عارفين بكواليس هذه التجارة الدولية غير الشرعية، والتي يتزعمها مغاربة، فإن الأمر يتعلق بتجنيد زعماء شبكات للاتجار غير المشروع في الهواتف الذكية والأدوات التكنولوجية التي يرتفع ثمنها في المغرب مقارنة بدول أخرى بعدد من ربابنة الطائرات ومضيفي ومضيفات الطائرات، فكيف يتم ذلك؟
يستغلّ المشرفون على هذه التجارة غير الشرعية، المدرّة لأرباح طائلة، معطى أساسيا وهو أن ربابنة الطائرات والمضيفين هم من المسافرين اليوميين عبر الجو الوحيدين الذين لا يتم تفتيش أمتعتهم بشكل دقيق وصارم.. لهذا الغرض يتم إغراء عدد منهم بالاشتغال معهم في نشاطهم المحظور.
يبدأ العمل بتسليم زعماء الشبكات أموالا لهؤلاء الطيارين من أجل اقتناء مُعدّات تكنولوجية باهظة الكلفة في المغرب من دول بعينها وإدخالها بكميات كبيرة، إذ يتم استغلال عدم التفتيش الدقيق لأمتعتهم من أجل إدخالها إلى المغرب وتسليمها لموزعين ينشطون ضمن هذه الشبكات، على أن يتكلفوا بإدخالها إلى أسواق غيرِ مهيكلة تنشط في مجال تجارة التكنولوجيات الحديثة.
وكشفت مصادر «المساء»، العارفة بخبايا هذا النشاط، أن نشاط هذا الشبكة يتكثف على مستوى خطّين جويّين، أولهما الخط الرابط بين المغرب وفرنسا، والذي يتم عبره استيراد هواتف ذكية ووسائل تكنولوجية يتم اقتناؤها من شركات اتصالات فرنسية بكلفة أقل وبيعها بهامشِ ربح كبير في المغرب، أما الخط الجوي الثاني، وهو الأكثر أهمية، فهو الرابط بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، لماذا؟
جاءنا الجواب مصادرنا المطّلعة على تفاصيل عمليات التهريب هاته بالقول: «يكثر الطلب الداخلي على الهواتف الذكية وعلى آخر صيحات التكنولوجيا الرقمية، من حواسيب صغيرة، والتي تكون مبرمجة على العمل باللغة العربية، وإذا علمنا أن الإمارات هي الدولة التي يتم فيها تصنيع وبرمجة هواتف ذكية ووسائل تكنولوجية وفق اللغة العربية، فإنها تشكل السوق المركزيّ لتداول هذا النوع من السلع، لذلك يتركز عمل هذه الشبكات، وضمنها ربابنة طائرات، على الخط الرابط بين المغرب والإمارات».
ما فجّر فضيحة تورط ربابنة طائرات في شبكات الاتجار في السلع الصغيرة والباهظة هو اعتقال ربان طائرة في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، قبل مدة. حدثت الواقعة بعد تغيير طارئ في الطاقم الجمركيّ الذي سيتولى مهمة مراقبة تفريغ الطائرة، حيث تم استقدام مسؤول جمركيّ جديد لم يكن له سابقُ معرفة بالربان، إذ أمر بتفتيش متاعه، ليُعثَر على عدد مهمّ من الهواتف الذكية والسلع باهظة الكلفة مُهرَّبة من الإمارات وموجهة للبيع في المغرب.
يتم تهريب هذه السلع الثمينة إلى المغرب بعد تفكيكها وعزلها عن بطارياتها وإخفائها بعناية داخل حقابق محمولة. بعد نجاح عملية التهريب يتم الشروع في عملية توزيعها. يشرف على ذلك، وفق مصادر «المساء»، أربعة تجار كبار للهواتف الذكية المهربة في المغرب. ويتركز نشاط هؤلاء أساسا في الدار البيضاء، كما يشمل مدنا أخرى.
لهؤلاء التجار الأربعة الكبار شبكة موزعين على الصعيد الوطني، يتكلفون بتسليم السلع، في حالتها المفككة، إلى تجار التقسيط. وتتم عملية التوزيع هذه تحت مظلة حارسة، بحكم أن التجار الكبار لهذا النوع من السلع معروفون جدا في الأوساط الأمنية ولهم علاقات وطيدة بمسؤولين أمنيين.
إلى جانب وفود منافذ أمنية تسمح بتهريب هذه السلع الباهظة إلى المغرب وتوزيعها في المغرب، فإن وجود أسواق كبيرة وغير مُهيكَلة مختصة في ترويج الهواتف الذكية والتكنولوجيات الحديثة يشجع على تطور هذا النشاط ويوسع من هامش ربح هذه الشبكات الدولية، المثال على ذلك سوق «درب غلف»، الشهير في قلب الدار البيضاء، والذي يُعَدّ أكبر مرفد لتوزيع هذه السلع المهربة.
معطيات حول هذا السوق الشهير أوردتها دراسة خاصة أعدّها أساتذة اقتصاد مغاربة بتنسيق مع الاتحاد العامّ للمقاولات تكشف أن 1493 شخصا يعملون في «درب غلف»، ويشتغل هؤلاء في 1387 محلا تجاريا، لكن المثير هو أن قرابة نصف هذه المحلات، وتحديدا 673 محلا، غيرُ مسجلة في إدارة الضرائب وغيرُ مُصرَّح بها لدى الدولة، أي أن نشاطها يدخل في باب السِّرّي، وهو ما يسمح بتوفير مناخ خصب للاتجار في مواد وسلع محظورة، إلى درجة أن «درب غلف» أصبح قِبلة للحصول على أسلحة وسيوف «ساموراي»..