التازي: اتحاد المقاولات أخصى نفسه حينما امتنع عن الحديث عن الحكامة

كريم التازي، المدير العام لشركة «ريشبوند» ومؤسس البنك الغذائي، ولد ونشأ في أسرة مناضلة، الشيء الذي جعله قريبا من الحزب الشيوعي المغربي. غير أن ولادته الثانية ستتميز بالقطيعة مع مبادئ وأفكار هذا الحزب.
- في أي لحظة شعرت بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أصبح على خط الصراع مع جزء من السلطة الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية؟
< بدأت المشاكل في يونيو 2003، فقد ظهرت فجأة حمى تشبيبية وفيلق غير محدد المعالم قرر أن يمنع «الشيخ» الشامي من ولاية أخرى، ودفع إلى الواجهة مرشحا طواه النسيان اليوم. وشهدنا تدفقا استثنائيا لانخراطات جمعيات مهنية ومقاولات حديثة التأسيس وحركة مكثفة لأداء واجبات الانخراط المتأخرة، مما جعل الجميع يفهم أن انقلابا هادئا يعد في الخفاء. وبعد حملة انتخابية تاريخية، حبس الجميع أنفاسه لحظة عد الأصوات ليعلن عن إعادة انتخاب الشامي لولاية جديدة بأغلبية 19 صوتا.
غير أن متاعبه بالكاد ابتدأت. وقد ساهمت في ذلك عن غير قصد عن طريق لجنة القرب الاجتماعي والشراكة مع RESAQ، التي بادرت إلى تأسيسهما بعد سنوات من التعاون مع عبد الله زعزاع، وهو شخصية متميزة، لكن الجميع لا يعرف عنه سوى قناعاته الجمهورية. وقع أول اصطدام خلال حفل اختتام منتدى مقاولات-جمعيات، إذ كنت قررت أن أترك مكاني في المنصة إلى جانب جطو لزعزاع دون أن أعلم الشامي أو الوزارة الأولى بذلك. لم يكن جطو يعرفه وعامله بلباقة، لكن الصحافيين كانوا يعرفون زعزاع فضخموا الحادث واستغلته أطراف أخرى.
وفي الوقت الذي كنا نأمل فيه أن نبين أنه يمكن في مغرب جديد أن يعمل الملكي والجمهوري، الرأسمالي واليساري معا، اكتشفنا أنفسنا كأبطال ل«محور شر» محتمل ألحق به الشامي وجطو في بعض الأحيان.
هيمنة فكرة المؤامرة جعلت كل سوء فهم يأخذ حجما كبيرا. كان أرباب العمل، إجمالا، متهمين بعدم الثقة في العهد الجديد من خلال «إضرابهم» على الاستثمار. أما الباقي، فليس سوى سلسة استفزازات أدت إلى الاستجواب الصحافي الشهير للشامي.
وقد تحولت طاولة الاجتماعات الأخيرة لمجلس الإدارة في ولاية الشامي إلى مائدة «العشاء الأخير» مع الرئيس في دور المسيح وبطل المقاولات الصغرى والمتوسطة في دور يهودا.
وقد بلغت هذه المأساة الكوميدية ذروتها عندما لم يعلن أي أحد ترشيح نفسه لخلافة الشامي.. وفي نهاية مثيرة، أعلن الرئيس الحالي عن ترشيح نفسه رغم أنه كان قد أعلن قبل أسابيع من ذلك فقط أنه غير مهتم بذلك المنصب.. ربما «الشعور بالواجب»!؟
- ألم يكن التكتل ضد الاتحاد العام لمقاولات المغرب نتيجة لغياب الفعالية في تمثيل وتعبئة طبقة رجال الأعمال؟
< نعم، لكن هذا الضعف لم يقتصر على الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بل إنه يرجع كذلك إلى نقص في الالتزام لدى أغلبية منا وعدم فعالية المؤسسات التي يفترض أنها تمثلنا. توجد في غابة الأمازون نبتة فريدة من نوعها في العالم تدعى «ابنة الهواء» ليست لها جذور؛ تعيش متسلقة الأشجار وتتغذى أساسا من رطوبة الجو. جزء كبير من المؤسسات والمنظمات المفترض أنها تمثل المغاربة هي «بنات الهواء»: نقابات لم تعد تمثل العمال، أحزاب بدون قاعدة شعبية، جمعيات مهنية بدون سلطة على منخرطيها...
ولأرباب العمل المغاربة عادة سيئة تتمثل في عدم التعبئة إلا في حالة وجود تهديد مباشر وكبير على مصالحهم، ثم يعودون إلى لامبالاتهم مباشرة بعد زوال الأزمة، حيث يتركون المؤسسات التي تمثلهم بدون جذور مثل تلك النبتة الأمازونية الهشة والجميلة.
- هل أقحم الوزير الأول السابق، إدريس جطو، في هذه القضية، ولماذا؟
< هناك من يعتقد العكس ويقول إن جزءا من متاعب الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرجع إلى أن الاتحاد كان جد مقرب من جطو. يعلم الله أن ذلك لم يكن صحيحا، وأنه، بصرف النظر عن جو الثقة الذي كان موجودا، كانت هناك لحظات توتر مثلما حدث بخصوص تأويل المدونة الجديدة للشغل ومواضيع أخرى.
- هل حسن رحيل فريق الشامي مكانة الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟
< لم يقنع الاتحاد الجديد أي أحد حين أعلن أنه ليس تنظيما سياسيا. سيبقى الدفاع عن مصالح أرباب العمل دائما مهمة سياسية بالمعنى النبيل للسياسة. لقد كان صمت الاتحاد عن فضائح البورصة وفضائح أخرى هزت البلد مؤخرا صمتا مدويا، كما أن غيابه عن جميع المناقشات التي تحرك بالضرورة بلدا في أوج التغيير، مثل المغرب، لمحزن حقا.
- لماذا يصلح التقدم الحقيقي الذي سجله المغرب على مستوى حرية التعبير، إذا لم يستغله أرباب العمل لمناقشة مواضيع أكثر اتساعا من الضريبة على أرباح الشركات؟
< بالنسبة إلي، فإن الاتحاد أخصى نفسه حينما امتنع عن الحديث عن الحكامة. وعوض عبارة: «كوني جميلة واصمتي» التي كانت تقترح على النساء قديما، تُقترح اليوم على أرباب العمل عبارة: «كن غنيا واصمت». لا يجب أن تصبح المشاكل المرتبطة بمفهوم «الحكامة» من الطابوهات لمجرد استعمال هذه الكلمة من لدن الشامي في ذلك الاستجواب الشهير.
إن المغرب يخصص منذ 30 سنة قرابة 55 في المائة من ميزانيته لقطاعات يقال إنها «اجتماعية» حققت نتائج هزيلة في بلد يعاني بالتأكيد من مشكل حكامة. ليس هناك أي حرج في قول ذلك، طالما أننا نقوله بشكل بناء، ففي دراسة له حول العوائق البنيوية للنمو في المغرب، اعتبر البنك الدولي الحكامة الاقتصادية العائق الأساس. كما دعا الملك محمد السادس في خطاب 18 ماي 2005 حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عدة مرات إلى إصلاح الحكامة في مجال النمو الاقتصادي والاجتماعي. ومع ذلك، لا ينبغي الاعتقاد أنني أعطي صورة سوداوية لعمل الكنفدرالية الحالي، فهناك بعض لجان الاتحاد العام لمقاولة المغرب، مثل لجنة الجبايات، تقوم بعمل ممتاز يجب التنويه به.
ترجمة - محمد بوهريد