مستشارون جماعيون بخط أزكان بآسفي يهددون بالاستقالة

بسبب ماسموها اختلالات مالية وإدارية تعج بها الجماعة

هددت مجموعة من المستشارين الجماعيين بالجماعة القروية خط أزكان بإقليم آسفي بالاستقالة الجماعية احتجاجا على الاختلالات التي تعج بالجماعة والتي نتجت عنها الكثير من الأضرار على مختلف المستويات،
مطالبين بفتح تحقيق شامل حول ما وصفوه ب»التوظيفات المشبوهة والاختلالات المتعلقة بالتدبير المالي والإداري وحرمان الجماعة من ميزانية مهمة وعدم تنفيذ مقررات المجلس»، تقول شكاية المستشارين التي توصلت «المساء» بنسخة منها.
وأكد المستشارون أن الاستقالة أصبحت جاهزة وأنهم اتخذوا هذا القرار احتجاجا على ما قالوا إنه «تجميد لمصالح سكان الجماعة بسبب تهميش المجلس الجماعي، والانفراد بالتسيير، وتجميد دور باقي الأجهزة المساعدة وفقدانه للأغلبية مما أصبح يعيق حسن سير المجلس». كما نددوا ب»عدم تنفيذ مقررات المجلس والقرار الجبائي المستمر المتعلق بمداخيل الجماعة وكناش التحملات، وسوء تدبير الموارد المالية والبشرية بالجماعة». وأكد المستشارون أنفسهم أن العديد من السكان التابعين للجماعة مازالوا محرومين من التجهيزات الأساسية من قبيل الكهرباء والماء الصالح للشرب وشق المسالك الطرقية، حيث يجد بعض السكان صعوبة في الوصول إلى دواويرهم، خاصة مع تهاطل الأمطار التي تتسبب في قطع العديد من الطرق.
وأضافت شكاية المستشارين أن العديد من التوظيفات تمت دون الإعلان عن الترشيح لملء هذه المناصب نزولا عند مبدأ تكافؤ الفرص علما أن الكثير من أبناء المنطقة هم من حملة الشهادات العليا. وأضاف المستشارون أن عددا كبيرا ممن جرى توظيفهم بشكل «مشبوه» وضعوا رهن إشارة المصالح الخارجية، مطالبين بإلغاء كافة المناصب الشاغرة الحالية والمستقبلية التي أحيل وسيحال أصحابها على التقاعد وإلحاق جميع الموظفين الموضوعين رهن إشارة المصالح الخارجية بمقرات عملهم بالجماعة أو إدماجهم بالإدارات التي يعملون بها بهدف تخفيف العبء المالي عن ميزانية الجماعة، تقول الشكاية نفسها.
وفي اتصال برئيس الجماعة القروية خط أزكان، أكد ل«المساء» أن كل ما تضمنته الشكاية لا ينبني على أساس، وأن عرقلة تسيير الجماعة كان موضوع عدة زيارات قامت بها مجموعة من الجهات المركزية على رأسها المجلس الأعلى للحسابات وأن تقارير هذه الزيارات أكدت أن سبب العرقلة في التسيير الجماعي هو نتيجة صراع بين الجهازين التقريري والتنفيذي. وأضاف المصدر ذاته أن التوظيفات المشبوهة التي تحدث عنها المستشارون لا أساس لها، علما أنه منذ 2007 لم يتم أي توظيف وأن كل ما حيك
لا يتعدى تصفية حسابات سياسية ليس إلا.