3 أشهر حبسا نافذا لشخص تزوج امرأة ثانية بأوراق مزورة

غادر بيت الزوجية بعد أن اكتشفت زوجته خيانته

توصلت مصلحة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بشكاية من سيدة تفيد بأن زوجها الذي تزوجت به منذ ثمان سنوات وأنجبت منه ابنين، يخونها مع فتاة في حوالي الثالثة فالعشرين من عمرها،
وذكرت في شكايتها أنها اكتشفت الأمر بعد عثورها على صور للفتاة المذكورة بين ثنايا ملابسه، مؤكدة أنها احتجت عليه واعترف بخطئه ووعدها بأنه سيبتعد عن هذه الفتاة وأنه سيكون مخلصا لها، غير أنه غادر بيت الزوجية بعد أسبوع ولم يعد يتردد عليه وأقفل هاتفه النقال، وبعد البحث عنه توصلت الزوجة بمعلومات تفيد بأنه يعيش مع نفس الفتاة بإحدى الشقق بحي الهدى، وهو ما استدعى وضع شكاية في الموضوع، وانتهت العملية بالقبض على الزوج والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
صرحت المشتكية بأن زوجها باع أحد المنازل التي آلت إليه عن طريق الإرث بمدينة سلا على أساس اقتناء منزل بديل بمدينة أكادير حيث يشتغل، وعبرت عن تخوفها من أن يكون المال الذي حصل عليه مقابل بيع هذا المنزل بصدد إنفاقه على خليلته.
فور إطلاع وكيل الملك على هذه الشكاية أمر بفتح تحقيق وتقديم كل من ثبتت مخالفته للقانون أمام أنظاره، فتحركت الشرطة القضائية بتنسيق مع المشتكية وانتقلت إلى العنوان الذي تدعي المشتكية أنه مقر سكن زوجها مع خليلته .
زواج أم خيانة زوجية؟
بعد وصول عناصر الشرطة القضائية إلى باب العمارة أرشدتهم المشتكية إلى الشقة التي يسكنها زوجها ثم غادرت المكان، وطرق أفراد الشرطة الباب فاستجاب الزوج بفتحه الباب وقدمت له عناصر الشرطة نفسها والغرض من قدومها، فوضع نفسه وشقته رهن إشارتها، ثم دخلت عناصر الشرطة غرفة النوم ووجدت فتاة نائمة متجردة من ملابسها، وبعد استفسار الزوج عنها أجاب بأنها زوجته وأدلى بعقد الزواج، وطلبت منه العناصر ذاتها أن ينتقل معها رفقة الفتاة إلى مركز الشرطة لاستكمال البحث.
شهادة عزوبة لمتزوج
في معرض تصريحه أمام الضابطة القضائية صرح الزوج (من مواليد 1981 بالرباط) بأنه كان يسكن رفقة زوجته الأولى، أي المشتكية، وأبنائه منها بمدينة سلا، لكن عندما أصبح يعمل مندوبا طبيا بمدينة أكادير اضطر إلى الاستقرار بها مع أسرته، وشاءت الأقدار أن تسوء علاقته مع زوجته مما دفعه إلى مغادرة بيت الزوجية وعقد قرانه مع زوجته الثانية التي اكترى لها شقة بمبلغ 8000 درهم بحي الهدى، مضيفا أنه قضى مع زوجته الثانية أسبوعين. وبخصوص الطريقة التي سلكها لإنجاز ملف الزواج رغم عدم علم زوجته الأولى به، أوضح أنه أنجز تصريحا بالشرف بكونه عازب مع نسخة من رسم ولادته الكامل، ومن حسن حظه، كما يدعي، أن الخانة التي تشير إلى الحالة العائلية كانت غير معبأة ولم يشر فيها إلى زواجه السابق. ونفى أن يكون منح أي رشوة لأي موظف بالمقاطعة المعنية بالرباط مقابل الحصول على النسخة الكاملة على هذه الشاكلة، وقدم الوثيقتين للمقدم الحضري بالحي ومنحه بعد الإطلاع عليها شهادة العزوبة التي تمكن بمقتضاها من إنجاز ملف زواجه الثاني دون أن يضطر إلى سلوك مسطرة التعدد التي تتطلب أن يكون لديه مدخول كاف وموافقة الزوجة الأولى، مضيفا أنه لم يخبر زوجته الأولى بزواجه الثاني، كما أوهم زوجته الثانية بأنه عازب .
الزوجة الثانية آخر من يعلم
أكدت الزوجة الثانية أنها لم تكن على علم بأن زوجها متزوج وله أبناء، مضيفة أنه أخفى عليها هذه المعلومات، وأنها تعرفت عليه لأول مرة عندما كانت تجتاز تدريبا يتعلق بتكوين المولدات بإحدى المدارس الخاصة، وتوطدت علاقتهما وتقدم لطلب يدها من عائلتها التي وافقت حيث حرر عقد الزواج والتحقت ببيت الزوجية في انتظار إشهار زواجهما بتنظيم عرس .
أما المقدم الحضري الذي منح الزوج شهادة العزوبة فقد نفى أي تواطؤ معه، بل أكد أنه منح المتهم هذه الشهادة بناء على الوثائق المدلى بها، وهي التصريح بالشرف والنسخة الكاملة الصادرة عن الملحقة العاشرة لجماعة الرباط والتي لم يشر فيها إلى زواجه الأول.
إدانة الزوج
بعد هذا البحث تبين أن الزوج أدلى بوثيقتين مزورتين استطاع بهما إنجاز ملف زواجه الثاني، الأولى هي التصريح بالشرف الذي أنجزه وادعى فيه أنه عازب ويتحمل وحده مسؤولية تصريحه، والنسخة الكاملة التي لم تشر إلى زواجه الأول، والتي يتحمل مسؤوليتها الموظف الذي عبأها حتى وإن ادعى الزوج أن الخطأ كان تلقائيا وليس هو من طلب عدم تعبئة الخانة المتعلقة بالحالة العائلية، مما جعل النيابة العامة تتابع الزوج بتهمة صنع، عن علم، شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، الفعل المنصوص على عقوبته في الفصل 366 من القانون الجنائي، وتأكد للمحكمة صحة هذه المتابعة وأدانت بناء عليها الزوج بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، وتمكين المشتكية (زوجته الأولى) من تعويض مدني قدره عشرون ألف درهم .